به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز گفت: واکنش های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آن در کشور از سوی قوه قضاییه نشانه دیگری از خباثت این دولت به مردم ایران است. انتظار این بود که با روسیاهی که نصیب دولت انگلیس شد حداقل به صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی می‌شد اما واکنش‌ها نشان داد که نفرتی که از این دولت وجود دارد ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است.
وی افزود: اصل تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی و شروع روند بازپرسی و تکمیل تحقیقات و رسیدگی به اتهامات این جاسوس در قوه قضاییه با دقت و با اشراف حقوقی انجام شده است و حکم صادره نشانه دیگری از حساسیت سیستم قضایی ما در قبال خباثت‌های دولت انگلیس است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دولت انگلیس هیچ گاه حتی در ظاهر نخواسته سابقه تلخ و شوم به جامانده از عملکرد خود در کشور را ترمیم کند و همواره با با ملت بزرگوار ایران دشمنی داشته است و دست پلید این دولت در اکثریت قریب به اتفاق صدمه تراشی‌ها علیه ملت ایران کاملاً مبرهن است.
ستایشی ادامه داد: حمایت از رژیم منحوس ستم شاهی، راه اندازی و حمایت از رژیم اشغالگر قدس و تربیت عناصر جاسوس، ترور دانشمندان و نخبگان، فتنه سازی ها و اختلاف افکنی ها بخشی از خباثت‌ها و دشمنی‌های انگلیس با ملت ایران است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند به کجا رسید گفت: اهتمام تشکیلات قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده های نفتی دارای حساب های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب های این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب های مورد بحث مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حساب‌های خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی مدخل در افتتاح این حساب ها توضیح خواسته شده و انسداد این حساب‌ها در دستور کار است.
ستایشی درباره اقدامات دستگاه قضایی در دوماهه اخیر ( آذر و دی ماه) درخصوص آزادی زندانیان گفت: دستور رییس قوه قضاییه در این زمینه منجر به آزادی قریب ۵ هزار و ۲۰۰ زندانی شد. همچنین به ۶ هزار نفر از زندانیان در مناسبت های مختلف در این برهه مرخصی داده شد. سیاست ما این است که زندان محلی برای تنبه و آمادگی فرد برای بازگشت به جامعه باشد.
وی درباره رسیدگی به پرونده شهید سردار سلیمانی گفت: این حادثه، قتل نبوده بلکه پر واضح است که این حادثه از جرایم علیه امنیت ملی کشور است و باید بررسی و پیگیری شود. مجرم اصلی کسی است که دستور صریح این جنایت را صادر کرده و باید تعقیب شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکید هیات عراقی این بوده که اقدامات قضایی در باره کسانی که در این جرم بوده اند باید اجرا شود و مصداق این امر صدور دستور دستگیری برای رییس جمهور سابق امریکا بوده است. اهتمام دولت و سیستم دو کشور ایران و عراق این است که هیچ تردیدی در محاکمه و مجازات عاملین اصلی این جنایت وجود ندارد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه ممنوع الخروجی نباید به گونه‌ای باشد که اشخاص در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی خود شوند بلکه این موضوع باید از قبل به اطلاع آنها برسد اما شاهد رخ دادن این موضوع برای برخی چهره‌های مشهور هستیم؟ گفت: دستور و تاکیدی که ریاست قوه قضاییه در این زمینه داده‌اند، جزو افتخارات قوه قضاییه در حوزه تحول و تعالی است و دستگاه قضایی بر این موضوع تاکید دارد و قبل از ممنوع الخروجی افراد آن را اعلام می کنیم و در تمام واحدهای ذی مدخل قضایی، امر رییس قوه قضاییه باید محقق شود و همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان اند؛ لذا افراد مشهور و غیرمشهور نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر ابهامی باشد از ناحیه قضایی و واحدهای ذی ربط کنترل می شود و با اقتضای شرایط، تصمیمات قضایی داده می‌شود. سعی داریم که فرایندها در اجرای تحقق نظر رییس قوه قضاییه در این زمینه اعمال شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره در پرونده زنی که سال گذشته در اهواز به دست همسرش به قتل رسید، گفت: سجاد حیدرنوا متهم ردیف اول پرونده به اتهامات مباشرت در قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی و آقای دیگر به نام حیدر حیدرنوا متهم دوم به اتهام معاونت در قتل عمدی محکوم شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اولیای دم متوفی یا مقتوله اعلام گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.
وی افزود: رای قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت استرداد در خصوص اولیور ون کاستیل تبعه بلژیک گفت: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد. مردم و ملت ما اقدامات مسئولان را رصد می کنند و چنین اجازه‌ای به ما و هیچ مرجعی نمی دهند که نسبت به آنها مسامحه کنیم.
ستایشی افزود: این فرد مطابق قانون در دستگاه قضایی اتهاماتش رسیدگی شده و از ناحیه مرجع صالح درباره اتهامات او اتخاذ تصمیم شده و حکم بدوی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج گفت: ما آنچه که در اختیار داریم دو پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی است و آقای تاج آن را اطلاع رسانی کرده است. این پرونده در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران با اتهام تضییع حقوق بیت المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفر خواست به دادگاه صالح یعنی دادگاه کیفری شماره دو مستقر در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارسال شد.
وی افزود: ۷ آذر سال جاری در ۱۰ بند نسبت به آن نقص تحقیقات گرفته شد و پرونده به دادستانی جهت رفع نقص اعاده شده است. چنانچه در مورد دو پرونده تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، پس از قطعیت آن را اعلام می کنیم.
ستایشی درباره ورود سازمان بازرسی به بحث عرضه ورود خودرو در بورس گفت: سازمان بازرسی در راستای ایفای تکالیف قانونی به این موضوع ورود پیدا کرده است و دلیل ورود، اجرای صحیح قانون و حمایت از آحاد جامعه یعنی مصرف کنندگان است. عرضه کالا در بورس به نفع مصرف کننده است به شرطی که انحصاری نباشد و رقبایی هم در این قضیه باشند و نتیجه‌اش هم حمایت از مصرف کننده باشد.
وی افزود: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا است و انحصار بازار در دست دو مجموعه خودروساز است و دولت تکلیف دارد از مصرف کننده حمایت کند. سازمان بازرسی هم با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس این عرضه را مطابق موازین قانونی نمی‌بیند و برخلاف منافع مصرف کننده تشخیص داده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده حوادث اخیر زاهدان گفت: این پرونده در دادسرای نظامی زاهدان در حال رسیدگی است و بازپرس ویژه‌ای برای این امر اختصاص یافته است و تاکنون ۳۵ متهم احضار شدند و قرار قانونی صادر شده است و عناوین اتهامی در این موضوع متفاوت است. ۳۹۴ نفر هم با اخذ تعهدات آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران بازداشتی و همچنین درخواست یکی از رسانه‌ها برای برخورد با روزنامه‌های اصلاح‌طلب گفت: قوه قضائیه کاملا مستقل است و بر اساس دلایل کافی این اتفاقات را مورد بررسی قرار می‌دهد و تکلیف قانونی خودش را با دقت و صحت انجام می‌دهد، قوه قضائیه بر اساس قانون عمل می‌کند و رفتارش، رفتار قانونی است. قوه قضائیه در مورد هیچ خبرنگاری که در راستای تکلیف قانونی خودش کاری را انجام می‌دهد و اقداماتش دور از اقدمات مجرمانه است، اعتقادی به تعقیب ندارد. این فعالیت اطلاع‌رسانی مورد حمایت ماست و بارها رئیس قوه قضاییه گفته از اطلاع رسانی به دور از اقدامات مجرمانه حمایت می‌کند. اعتقاد ما این است که هیچ فردی به خاطر این شغل ارزشمند مورد تعقیب قضایی نمی‌گیرد مگر اینکه بزه انجام دهد.
ستایشی خاطرنشان کرد: ارتکاب عمل مجرمانه هیچ تبعیضی در رسیدگی ندارد. در خصوص برخورد قوه قضاییه با اصحاب رسانه جناح و دسته‌بندی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی اهتمام لازم را در خصوص پرونده برخی از افراد اندک مورد نظر با دقت و سرعت و البته به ظرایف روحی و عاطفی این افراد انجام می دهد و نتیجه را با شفافیت لازم ارائه می‌دهد. اکثریت این افراد آزاد شدند و در مورد تعدادی افراد انگشت شمار در حال تکمیل پرونده‌ها هستیم.
وی درباره بازداشت یکی از لیدرهای اغتشاشات گفت: در این زمینه از ناحیه دادستان تهران اطلاع رسانی شد و فرد مورد نظر از سرشبکه های باند جمع اوری و هدایت اراذل و اوباش بود و ارتباط وسیعی در جهت هدایت با باند در داخل داشته و با شبکه اینترنشنال بصورت برخط مرتبط بوده و از انها هدایت و دستور می گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مشخص است که رسانه بیگانه چه جنایاتی را به وجود اورده است. او مستقیم با سرویس های جاسوسی مختلفی مرتبط بوده و تمام حلقه ارتباطی انها در استان ها شناسایی و بازداشت شده اند. سایر متهمان هم در حال رصدند.
وی افزود: مبالغ اعطایی از مبادی انگلستان و امریکا داشته و پشتیبانی مالی داشته و به صورت روزانه و در قالب رمز ارزها برایش وجوه واریز شده و در شبکه داخلی واریز می شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آزادی پیوندی رییس سابق هلال احمر گفت: حکم پرونده مطروحه رییس سابق هلال احمر قطعی شده و در مرحله اجرا است.
وی افزود: در پی انتشار خبری که رییس سابق هلال احمر علی رغم حکم محکومیت در زندان نیست، صحت ندارد و اگر در زندان هم‌نباشد براساس قرار تامینی است که صادر شده است. ایشان نسبت به رای بدوی تجدیدنظر خواهی کرده و بعد از رسیدگی به تجدیدنظر، رای تایید شد و قطعیت یافته است. نامبرده به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۵ میلیارد ریال رد مال و ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است. او در زندان است و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده و در حال اجرای حکم است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره کلیات اقدامات قوه قضاییه درباره ناآرامی‌های اخیر و اینکه چه آرایی صادر و نقض شده است؟ گفت: هر پرونده قضایی که تشکیل می شود با وصول گزارش ضابطین است و آنها مستندات لازم را ارائه می کنند. به طور کلی ۹۸ و نیم درصد بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر در استان تهران تاکنون آزاد شدند و در کل کشور هم به نظر می‌رسد به این گونه باشد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: مشارالیه در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده‌ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. او در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.
ستایشی درباره ادعای شرکت حقوقی در زنده بودن خدمه سانچی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفت: این ادعایی بدون پشتوانه و قصه‌پردازی رسانه‌های معاند است و قوه قضائیه محل رجوع هرگونه ادعایی با مدارک مستند و مستدل است. پس از وقوع این حادثه پرونده ای با موضوع شکایت خانواده‌های خدمه این کشتی علیه شرکت ملی نفتکش ایران و ادعای زنده بودن خدمه در دادسرای تهران تشکیل شد و پس از انجام استعلامات، این پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب شد.
وی افزود: با اعتراض شکات پرونده نسبت به تصمیم دادسرا، پرونده حسب مقررات شکلی قابل طرح در دادگاه کیفری تهران بود که مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه اعتراض را وارد ندانست.
ستایشی یاداور شد: تاریخ قرار نهایی پرونده سانچی در دادسرای تهران ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ و تاریخ تایید رای قراری که مورد اعتراض واقع شده ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ است. باید بگویم که انعکاس این داستان سرایی‌ها باعث ایجاد تشویش می شود.
انتهای پیام