علیرضا شیرانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مدل کار این بازار قطعا با بازار و بورس برق متفاوت است و قیمت‌ها را به صورت دلاری عرضه خواهد کرد افزود: همچنین مشخص خواهد شد شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند با توجه به عملکرد خود، برای عرضه چه میزان از برق تولیدی خود در بازار منطقه‌ای مجوز خواهند داشت. در این میان توانیر و وزارت نیرو هم از محل ترانزیت برق، منابع مالی جدیدی خواهند داشت. این راهبرد می‌تواند به یک ابزار انگیزشی برای افزایش راندمان تولید و ارتقای عملکرد نیروگاه‌ها تبدیل شده و در نهایت به شکل چشمگیری سهم ایران را در تامین برق کشورهای همسایه افزایش دهد و از این مسیر ضمن تامین منافع ملی، امنیت کشور را نیز تضمین کند.
وی با اشاره به نقش رگولاتوری در بهبود شرایط حکمرانی صنعت برق، گفت: راه‌اندازی نهاد رگولاتوری برای صنعت برق یک الزام است و بدون چنین نهادی حداقل صنعت تولید برق هیچ وقت به سامان نمی‌رسد. طبیعتا کاهش اختیارات برخی از دستگاه ها، راه‌اندازی نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق را با مشکل مواجه خواهد کرد، اما باید پذیرفت که برای حفظ ظرفیت‌های این صنعت چاره‌ای به جز تاسیس رگولاتوری نداریم. اگرچه قطعا وزارت نیرو و شرکت توانیر نگرانی‌هایی از بابت حدود اختیارات رگولاتوری خواهند داشت، اما الزامات تاسیس این نهاد را باید از بعد ملی بررسی کرد.
این کارشناس صنعت برق افزود: ادامه این روند قطعا مباحث و مشکلات فعلی را بی‌نتیجه خواهد گذاشت. البته ما در کنار نهاد رگولاتوری به شرکت‌هایی بیمه‌ای که بخشی از ریسک‌های فضای کسب‌وکار را پوشش دهد، نیاز داریم. وجود این دو نهاد در کنار هم می‌تواند به سرمایه‌گذار اطمینان دهد که سرمایه خود را به یک صنعت با فضای مساعد کم‌ریسک وارد کرده است. بر همین اساس ضروری است که سندیکا مجموعه ریسک‌هایی که ممکن است نیروگاه‌ها را درگیر کند، شناسایی کرده و بر همان اساس حدود اختیارات و تکالیف رگولاتوری را مشخص کنند تا سرمایه‌گذاران با حداقل ریسک به این حوزه وارد شوند. این اقدام کمک می‌کند که رگولاتوری به یک دردسر تازه برای صنعت برق تبدیل نشود.
شیرانی با بیان اینکه هدف توسعه صادرات برق ایران با توجه به سهم ۶۰ درصدی تولیدکنندگان غیر دولتی، ایجاد بازار برق منطقه‌ای است، گفت: اگر این بازار ایجاد شده و به تولیدکنندگان برق اجازه داده شود که برق تولیدی خود را در این بازار عرضه کنند، ساختار عرضه و تقاضای بین‌المللی شکل می‌گیرد. در این سیستم دادوستد برق قطعا دغدغه‌های دولت هم پوشش داده می‌شود، چون این عرضه و تقاضا تحت نظارت یک بازار منسجم و در ساختارهای قانونی پیش‌بینی‌شده آن انجام می‌شود. در کنار آن دولت هم از طریق ترانزیت و انتقال برق منابع درآمدی جدیدی برای خود ایجاد می‌کند.
به گفته وی به نظر می‌رسد که صادرات مستقیم برق از طریق نیروگاه‌ها به دلایل متعدد از جمله نحوه قیمت‌گذاری سوخت برق صادراتی متوقف شده است. البته این مساله در قالب بازار برق منطقه‌ای قابل حل است، چرا که در این بازار قیمت‌ها متناسب با بهای بازار تعیین می‌شود و هیچ یک از بازیگران کلیدی از امتیاز یا یارانه خاصی بهره‌مند نمی‌شوند. البته حاکمیت هم باید بپذیرد که برای توسعه صنعت برق، افزایش صادرات، ارزآوری و ایجاد ثروت در کشور باید به بخش خصوصی اجازه رشد بدهد. همچنین موفقیت این بازار برق منطقه‌ای به شدت در گرو شفاف‌سازی در حوزه انرژی اعم از برق و گاز است.
این کارشناس صنعت برق با اشاره به الزامات راه اندازی و موفقیت بازار منطقه‌ای برق، گفت: ما پیش از هر چیز به شرکت‌های تجارت انرژی نیاز داریم که تبادل منطقه‌ای برق را تسهیل کنند. به هر حال یک نیروگاه وظایف تکنیکی دارد که شاید با فضای تجارت فاصله زیادی داشته باشد. پس ضروری است در کنار نیروگاه‌ها یک شرکت تجارت انرژی فعال شده و خود را مهیای ورود به بازارهای برق منطقه‌ای کند؛ از این رو یکی از اقداماتی که می‌تواند از سوی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق دنیال شود، ایجاد شرکت‌های تجارت انرژی است؛ شرکت‌هایی کم‌تعدادی هم که در حال حاضر در این حوزه فعال هستند، عمدتا تخصص لازم برای ورود به این حوزه را ندارند.
شیرانی تاکید کرد: ما در ایران در حوزه تجارت انرژی، نهادسازی نکرده‌ایم و همین مساله چه در صنعت برق و چه در حوزه نفت و گاز فرصت سوزی‌های بسیاری را برای کشور در پی داشته است. از این رو بخش خصوصی باید ابعاد راه‌اندازی یک شرکت تخصصی تجارت انرژی در حوزه برق را بررسی کرده و زیر چتر سندیکا در این خصوص اقدام کند؛ چرا که بدون اتکا به چنین مدلی، موفقیت در حوزه صادرات برق دور از ذهن به نظر می‌رسد.
انتهای پیام