به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین امضای تفاهم نامه همکاری سازمان زندانها و پژوهشگاه قوه قضاییه صبح امروز با حضور غلامعلی محمدی - رئیس سازمان زندانها، و حجت السلام هادی - رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، برگزار شد.
رئیس سازمان زندان ها در این مراسم با تاکید بر عزم و اراده مجموعه مدیریتی سازمان برای نهادینه سازی اداره امور زندان ها بر محور دانایی گفت: بنای کار ما در زندانها بر مبنای استفاده از داده‌های علمی و دانایی محوری است و یکی از الزامات آن توسعه همکاری با مراکز علمی و پژوهشی در کشور است که در یک سال اخیر چندین تفاهم نامه در این خصوص منعقد شده است.
محمدی با اشاره با تفاهم نامه مشترک با پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: این تفاهم نامه یک تعامل دوسویه است که از طرفی پژوهشگاه امکان مطالعه و پژوهش به صورت میدانی در حوزه زندان و جرم را خواهد داشت و از طرفی پل ارتباطی خواهد بود بین سازمان و پژوهشگاه تا از آخرین دستاوردهای علمی در راستای مدیریت بهتر زندانها بهره‌مند شویم.
وی زندان را بستر مناسبی برای مطالعات جرم‌شناسی دانست و گفت: زندان محل نگهداشت افراد مجرم بر اساس آرای قضایی است که در کنار آن یکی از مهمترین ماموریتهای ما فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی و در نهایت انجام مراقبت‌های پس از خروج است که لازمه انجام هرچه بهتر این اقدامات توسعه مدیریت علمی و آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی در جهان است.
این عضو شورای عالی قوه قضائیه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها را یکی از مترقی‌ترین آیین‌نامه‌ها در سطح جهان عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های این آیین‌نامه در خصوص توجه به حقوق شهروندی زندانیان، استاندارهای بین‌المللی نگهداشت زندانیان و کلیه مسائل زیستی بسیار بالاست و جا دارد تا مجامع جهانی از این متن مترقی مطلع شوند.
رئیس سازمان زندانها در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در بازدیدهای مختلفی که به طور مرتب توسط اینجانب و یا معاونان و مدیران ستادی از زندان های کشور صورت می‌گیرد، اجرای مفاد آیین‌نامه از تغذیه زندانیان تا اماکن اسکان و... مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به برخی اقدامات فرهنگی و آموزشی در زندانها افزود: در شش‌ماهه اول سالجاری ۴۰۰۰ زندانی موفق به سوادآموزی شدند و بیش از ۱۰۰ هزار زندانی در دوره های مهارت‌آموزی شرکت کرده اند و صدها زندانی نیز طی دوران تحمل کیفر مشغول تحصیلات عالی دانشگاهی در زندان هستند و اخیراً نیز یکی از زندانیان در زندان از طریق فضای مجازی نسبت به دفاع پایان نامه خود اقدام کرده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که امضای این تفاهمنامه برای ارتقای کیفی نظام زندانبانی و اصلاح فرآیندها و مدیریت علمی زندان ها منشاء خیر و برکت باشد.
میزان جمعیت کیفری به هیچ عنوان مطلوب نیست
در ادامه این مراسم حجت الاسلام هادی با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه اظهار کرد: مساله حبس در فقه اسلامی مورد توجه بوده و اتفاقاً مواردی که در فقه برای آن زندان پیش‌بینی شده بسیار اندک است.
وی کاهش جمعیت کیفری در زندانها را یکی از موارد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد و گفت: میزان جمعیت کیفری به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید با آسیب‌شناسی جرم و نیز استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به سمت کاهش جمعیت کیفری برویم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد: نگاه ما به این تفاهمنامه جدی است و برنامه های زیادی برای اجرای مفاد آن آماده کرده ایم تا با تحقق اهداف آن بتوانیم بخشی از مشکلات و دغدغه‌های قوه قضائیه و نظام را برطرف کنیم.
وی در پایان به اهمیت برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، برگزاری دوره‌های آموزشی به ویژه در حوزه مراقبت بعد از خروج زندانیان پرداخت.
در ادامه سند تفاهمنامه همکاری مشترک به امضای روسای سازمان زندانها و پژوهشگاه قوه قضاییه رسید.
در پایان تعدادی از مدیران حاضر در این مراسم به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص اجرای هرچه بهتر این تفاهم نامه پرداختند.
گفتنی است که در متن تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هدف از انعقاد این تفاهم نامه، توسعه، تعمیق و تقویت همکاری های سازمان یافته در امور علمی، پژوهشی و آموزشی با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین و با رویکرد آسیب شناسی و شناسایی معضلات مربوط به زندان ها، افراد زندانی و خانواده آنان‌ها و ارائه راهکارهای مناسب ذکر شده است.
انتهای پیام