به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری‌کل استان زنجان، بهروز عباسی شامگاه دیروز (۲۶ دی‌ماه) در جلسه بررسی قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش‌فروش ساختمان در زنجان، اظهار کرد: بخشی از نابسامانی‌های امروز بازار املاک در زنجان، به کم‌لطفی مسئولانی که به وظیفه قانونی خود مبنی بر نظارت و عدم اعمال قانون با بنگاه‌هایی که به ضوابط و مقررات عمل نکردند، برمی‌گردد.
وی افزود: از امروز به عنوان مدعی‌العموم به سراغ مسئولانی که در امر نظارت بر بنگاه‌ها کوتاهی می‌کنند رفته و بدون هیچ اغماضی اعمال قانون خواهیم رفت.
دادستان زنجان ادامه داد: موضوع بعدی و مهمی که دادستانی به جد پیگیر هست بحث صدور بی‌جهت و بدون انجام نیازسنجی مجوز به مشاوران املاک است. برابر تبصره ۲ ماده ۴۹ که صراحتا گفته براساس نیاز مجوز داده شود، بایستی مجوز صادر شود.
عباسی با تاکید بر اینکه مسکن ملی قابل خرید و فروش نیست، اظهار کرد: در مکاتبه با اداره‌کل مسکن و شهرسازی استان به این مقوله اشاره شده تا اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد.
وی به ممنوعیت خرید و فروش املاک زراعی به قصد تغییر کاربری و ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: کسانی که زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی را به مسکونی فراهم می‌کنند به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و برابر قانون با این افراد برخورد خواهد شد.
انتهای پیام