به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این نشست مجلس ملی ویتنام در حالی قرار است برگزار شود که این کشور کمونیست یک کارزار سرکوب مفسدین را که تاکنون به دستگیری یک وزیر این کشور و تحقیقات علیه صدها مقام ارشد منجر شده پیگیری می‌کند.
سه منبع آگاه به امور دولت و پارلمان ویتنام که به دلیل حساسیت سیاسی نامشان را فاش نکردند، گفتند که پارلمان ممکن است در روزهای آینده استعفای تعداد بیشتری از مقامات عالی‌رتبه را تصویب کند.
این روند نشان‌دهنده تشدید بیشتر سرکوب فساد در این کشور حتی با وجود افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال تاثیر آن بر اقتصاد و سرمایه گذاری است.
رویترز نوشت که یک مقام اطلاع رسانی مجلس ملی ویتنام از اظهار نظر در مورد این نشست احتمالی خودداری کرده و تماس با دو مقام دیگر پارلمان ویتنام هم بی‌پاسخ ماند.
برگزاری چنین نشست‌های فوق‌العاده‌ای از سوی پارلمان تشریفاتی ویتنام کم سابقه بوده و برگزاری دو نشست فوق العاده این نهاد در فاصله نزدیک با یکدیگر در نزدیکی موعد سال نوی قمری چینی غیرعادی است.
پارلمان ویتنام در تاریخ پنجم ژانویه به برکناری دو تن از معاونان نخست وزیر رای داد در حالی که به گفته منابع خبری این اقدام ممکن است با رسوایی‌های اختلاس مرتبط باشد.
چهار رکن حاکمیت ویتنام عبارتند از: دبیر قدرتمند حزب کمونیست، مقام عمدتا تشریفاتی ریاست جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان.
انتهای پیام