اردشیر اروجی ـ مدیرکل پیشین دفتر آمار و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیرکل سابق سازمان میراث فرهنگی استان تهران ـ که این بررسی را انجام داده معتقد است سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از بودجه عمومی رقم بسیار پایینی است و متاسفانه این نسبت از رقم بودجه مصوب سال گذشته نیز کمتر شده است.
این کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در یادداشتی که اختصاصی در اختیار ایسنا قرار داده است، بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به این شرح بررسی کرده است: «ابتدا نگاهی می‌اندازیم به ساختار کلی لایحه بودجه سال۱۴۰۲ دولت و سپس بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای استنباط روشن از لایحه بودجه، ارقام تا حدودی رُند شده و به «تومان» ذکر شده‌اند.
بودجه کل کشور: بالغ بر پنج میلیون و دویست و شصت و یک هزار میلیارد تومان (۵.۲۶۱ هزار میلیار تومان) است که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰% افزایش نشان می‌دهد.
بودجه عمومی دولت: حدود ۴۱% بودجه کل کشور، بالغ بر دو میلیون و یک صد و شست وچهار هزار میلیارد تومان ( ۲.۱۶۴ هزار میلیارد تومان) است که نسبت به سال گذشته حدود ۴۲% افزایش داشته است.
بودجه شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی: حدود ۵۹% بودجه کل کشور، بالغ بر سه میلیون و نود و هفت هزار میلیارد تومان (۳.۰۹۷ هزار میلیار تومان) است که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ حدود ۳۹% افزایش داشته است.
اعتبارات هزینه‌ای در بودجه عمومی دولت: حدود ۷۵% بودجه عمومی دولت، بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفده هزار میلیارد تومان (۱.۶۱۷ هزار میلیارد تومان) است که نسبت به بودجه سال گذشته حدود ۴۵% افزایش داشته است.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: حدود ۱۶% بودجه عمومی دولت بالغ بر دویست و یک هزار میلیارد تومان (۲۰۱ هزار میلیارد تومان) است که نسبت به بودجه سال گذشته ۲۶% افزایش داشته است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت هزینه‌های جاری ۸۲% و اعتبارات عمرانی ۱۸% است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که جاری ۸۰% و عمرانی ۲۰% بوده این نسبت ها کمی بدتر شده اند و همچنان بیانگر فشار شدیدتر هزینه‌ای بر بودجه دولت است که یکی از عوامل مهم تورم‌زا تلقی می‌شود، طبق استانداردهای بودجه‌ریزی باید این نسبت‌ها بر عکس باشد و حداکثر حدود ۲۰% اعتبارات هزینه‌ای و ۸۰% اعتبارات سرمایه‌ای باشد.
از مبلغ یک میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار میلیارد تومان (۱.۹۸۴ هزار میلیارد تومان) منابع عمومی در بخش تراز درآمدها و هزینه‌ها کسری ۲۴% درآمدها مشاهده می‌شود که نسبت به بودجه مصوب سال گذشته این ناترازی حدود ۵۸% افزایش یافته است (از ۳۰۱ هزار میلیارد تومان به ۴۷۶ هزارمیلیارد تومان). هرچند سعی شده با فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی دولت جبران شود، این ناترازی حدود ۲۲% بودجه عمومی دولت را شامل می‌شود که در صوت عدم برآورد صحیح یا عدم تحقق این درآمدهای جبرانی، در کسری بودجه دولت بروز پیدا خواهد کرد. این مهم نیز یکی دیگر از عوامل تورم‌زا است. مسلما در تنگناهای مالی بهترین راه کاهش تورم، کاهش فشار هزینه‌ای بر بودجه عمومی است.
بودجه مجموعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
کل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متعلق به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بالغ بر سه هزار و شانزده میلیار تومان (۳.۰۱۶ میلیارد تومان) است که حدود سی‌وشش درصد (۳۶%) نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هرچند بودجه عمومی کشور نسبت به بودجه مصوب سال گذشته ۴۲% افزایش یافته است.
همچنین بودجه مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود چهارده صدم درصد (۰.۱۴%) از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ را شامل می‌شود، این نسبت در سال گذشته حدود چهارده و نیم صدم درصد (۰.۱۴.۵%) بوده که بیانگر اندکی کاهش است.
اعتبارات سرمایه‌ای:
از مجموع سه هزار و شانزده میلیارد تومان (۳.۰۱۶ میلیارد تومان) حدود یک‌هزار و هفتصد و پنجاه و هشت میلیارد تومان (۱.۷۵۸ میلیارد تومان)، یعنی حدود پنجاه و هشت درصد (۵۸%) به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.
اعتبارات هزینه‌ای:
از مجموع سه هزار و شانزده میلیار تومان (۳.۰۱۶ میلیارد تومان) حدود یک هزار و دویست و پنجاه و هشت میلیارد تومان (۱.۲۵۸ میلیارد تومان)، یعنی حدود ۴۲% به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته است.
نسبت اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای:
اعتبارات هزینه‌ای حدود چهل و دو درصد (۴۲%) و اعتبارات سرمایه‌ای حدود پنجاه و هشت درصد (۵۸%) هرچند متعادل نیست، ولی از میانگین نسبت‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت (۸۰% هزینه‌ای و ۲۰% سرمایه‌ای) مطلوبتر است.
نحوه توزیع بودجه وزارتخانه بین بخش‌های زیر مجموعه:
کل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی متعلق به مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر سه هزار و یکصد و شانزده میلیار تومان (۳.۰۱۶ میلیارد تومان) به شرح زیر بین بخش‌های مختلف این وزارتخانه تقسیم شده است.
-بخش میراث فرهنگی: مبلغ یک هزار و هشتصد و سی میلیارد تومان (۱.۸۳۰ میلیارد تومان) حدود (۶۰%) از مجموعه بودجه وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به خود اختصاص داده که از این مبلغ حدود (۳۱%) هزینه‌ای و (۶۹%) سرمایه‌ای است که بسیار مطلوبتر از نسبت‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای کل بودجه دولت و وزارتخانه تنظیم شده است.
-بخش گردشگری: مبلغ هفتصد و نود و هشت میلیارد تومان (۷۹۸ میلیارد تومان) حدود (۲۶%) از مجموعه بودجه وزارتخانه که اگر اعتبار (۲۹.۶ میلیارد تومان سرمایه ای) اختصاصی از محل بودجه عمومی به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی را به آن اضافه کنیم بالغ بر (۲۷% خواهد شد. از این مبلغ حدود (۴۹%) هزینه‌ای و (۵۱%) سرمایه‌ای است که نسبت هزینه‌ای بالاتر از میانگین وزارتخانه را به خود اختصاص داده است.
-بخش صنایع دستی: مبلغ دویست و بیست و هفت میلیارد تومان (۲۲۷ میلیارد تومان) حدود (۷.۵%) از مجموعه بودجه وزارتخانه که از این مبلغ حدود (۷۷%) هزینه‌ای و (۲۳%) سرمایه‌ای است که نسبت هزینه‌ای بالاتری از میانگین وزارتخانه را به خود اختصاص داده است.
-پژوهشگاه میرث فرهنگی و گردشگری: مبلغ یکصد و سی میلیارد تومان (۱۳۰ میلیارد تومان) حدود (۴.۳%) از مجموعه بودجه وزارتخانه که از این مبلغ حدود (۹۶%) هزینه‌ای و حدود (۴%) سرمایه‌ای است که به علت ویژگی پژوهشی بودن نسبت هزینه‌ای بالاتری از میانگین وزارتخانه را به خود اختصاص داده است.
-مرکز مطالعات منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی در آسیای میانه و غربی: این مرکز که در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهار میلیارد تومان (۴ میلیارد تومان) حدود (۰.۳%) از مجموعه بودجه آن زمان وزارتخانه را به خود اختصاص داده بود و عمدتا هزینه‌ای و در قالب کمک به حفاظت و مرمت بناهای تاریخی حوزه فرهنگ ایرانی واقع در کشور های آسیای میانه و غربی می شد که در صورت مشارکت طبق ضوابط انجام می‌شد، متاسفانه دوسال هست که اعتباری برای آن مشخص نشده است.
ردیف‌های درآمدی: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده این وزارتخانه در ردیف های درآمدی ۹ گانه خود حدود دویست و شصت و سه میلیارد تومان (۲۶۳ میلیارد تومان) به درآمدهای اختصاصی خود و دولت واریز کند که تحقق آن نیازمند گذر زمان است.
ردیف درآمدی عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور: در این ردیف درآمدی مبلغ ۳۴۳ میلیارد تومان منظور شده است که نسبت به سال گذشته از رشد ۱۲۸% برخوردار است. هرچند تحقق این درآمد جای تأمل است، لاکن اگر قرار باشد طبق عنوان ردیف درآمدی مربوطه از هر عوارض دریافتی ۸۰ هزارتومان به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یابد با یک برآورد اولیه مبلغ اختصاصی حدود ۱۳۷ میلیارد تومان می‌شود که متاسفانه تا کنون رقمی به این شکل به وزارتخانه تخصیص پیدا نکرده است.
شرکت‌های دولتی مرتبط به وزارتخانه: در بخش شرکت‌های دولتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دو شرکت در حال انحلال و دو شرکت فعال مرتبط با این وزارتخانه درج شده‌اند:
شرکت سهامی صنایع دستی ایران: (در حال تصفیه)
سازمان ایرانگردی و جهانگردی : (در حال تصفیه)
شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی: این شرکت ۲۹ میلیارد تومان از طرح های تملک دارایی منابع عمومی را به خود اختصاص داده است.
شرکت توسعه گردشگری ایران: این شرکت بر اساس ۳۲۳ میلیارد تومان هزینه‌ای از منابع داخلی خود فعالیت می‌کند و در بیشتر استان‌ها شرکت‌های استانی مستقل داشته و از تعدادی شرکت‌های اقماری نیز برخوردار است.
نتیجه‌گیری:
باتوجه به حجم زیاد و متنوع و مهم این وزارتخانه در بخش‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط چهارده صدم درصد (۰.۱۴%) از بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای آن پیش‌بینی شده است که رقم بسیار پایینی است و متاسفانه این نسبت از رقم بودجه مصوب سال گذشته نیز کمتر شده است.
هرچند بودجه عمومی نسبت به بودجه مصوب سال گذشته حدود ۴۲% افزایش یافته است، ولی کل بودجه این وزارتخانه حدود سی و شش درصد ( ۳۶) نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
حدود ۴۲% اعتبارات هزینه‌ای و ۵۸% اعتبارات سرمایه‌ای برای این وزارتخانه دیده شده است که هرچند متعادل نیست، ولی از میانگین نسبت‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای بودجه عمومی بسیار بهتر است.
بخش میراث فرهنگی (۶۰%) کل بودجه وزارتخانه را به خود اختصاص داده و از نسبت‌های هزینه‌ای و عمرانی مناسب‌تری برخوردار است، ولی متاسفانه در شرایط کنونی فشار زیادی به پرسنل این بخش وارد می‌شود.
به نظر می‌رسد ردیف‌های درآمدی خوشبینانه تنظیم شده‌اند و نتوانند ارقام پیش‌بینی شده را حاصل کنند.
با توجه به این‌که تا کنون مطابق عنوان ردیف درآمدی "عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور " مبنی بر اختصاص مبلغ ۸۰ هزارتومان از هر عوارض دریافتی به وزارت میرث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عمل نشده است، ضروری است در این خصوص اقدام عاجل صورت گرفته و ردیف درآمدی خاص این وزارتخانه برای تخصیص این سهم قانونی در لایحه بودجه منظور شود.
در بخش شرکت‌های دولتی مرتبط با این وزارتخانه لازم است شرکت‌هایی که چندین سال است در حال تصفیه هستند هرچه سریعتر تعیین تکلیف شده و در مورد واگذاری دو شرکت دیگر به بخش خصوصی اقدام عاجل صورت گیرد تا وزارتخانه از امور تصدی‌گری در بخش گردشگری آزاد و بیشتر به موضوعات سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، حمایت و ارزشیابی بخش گردشگری بپردازد.»
منبع: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و پیوست های مربوطه - قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و پیوست های مربوطه
انتهای پیام