به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، بر اساس متن حکم صادره از سوی دولت پرو که روز شنبه در نشریه رسمی این کشور منتشر شد،‌ وضعیت اضطراری برای مدت 30 روز در شهر لیما،‌ پایتخت پرو و سه منطقه دیگر به اجرا در آمده و به ارتش اجازه مداخله برای حفظ نظم را داده و چند مورد از حقوق در قانون اساسی نظیر آزادی تحرک و تشکیل تجمع را معلق می‌کند.

این وضعیت اضطراری علاوه بر شهر لیما، در مناطق "کاسکو"، "پونو" و بندر "کالائو" اجرا می‌شود.

به گزارش گاردین بیش از 100 مانع خیابانی در روز شنبه از سوی معترضان در خیابانهای سراسر پرو به ویژه در جنوب این کشور که از کانونهای اصلی اعتراضات اخیر بوده با هدف مختل ساختن ترافیک برپا شد.

مقامات پرو با وجود ادامه اعتراضات، فرودگاه بین المللی کاسکو را که برای بخش گردشگری پرو اهمیت زیادی دارد بازگشایی کردند.

روز جمعه بولوارته در یک سخنرانی که اواخر شب از تلویزیون دولتی پرو پخش شد تاکید کرد، از سمتش استعفا نمی‌کند.

او در این سخنرانی بیان داشت: "برخی از کسانی که متعلق به جناح‌های خشونت طلب و رادیکال هستند خواستار استعفای من شده و مردم را به آشوب، بی نظمی و تخریب، تحریک کرده‌اند. من استعفا نخواهم کرد و تعهد من به پرو است."

بولوارته نسبت به این که اعتراضات در کشورش گاهی به خشونت گراییده اظهار تاسف و به خاطر وضعیت به وجود آمده و کشته شدن افراد در اعتراضات عذرخواهی کرد.

او اما یکی از مطالبات معترضان یعنی صدور فراخوان برای تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی را رد کرده و به مشکلات کشور شیلی،‌ همسایه پرو، در فرآیند تدوین قانون اساسی جدیدش اشاره کرد و گفت: چنین اتفاقی یک شبه نمی‌تواند رخ دهد.

اعتراضات گسترده اخیر علیه دولت بولوارته بعد از آن کلید زده شد که اوایل ماه دسامبر پدرو کاستیو، رئیس جمهور سابق پرو به خاطر تلاش برای منحل کردن کنگره با هدف جلوگیری از یک رای‌گیری برای استیضاحش از ریاست جمهوری برکنار شد.

حامیان کاستیو با اجرای راهپیمایی و ایجاد موانع در خیابانهای سراسر این کشور آمریکای جنوبی، خواستار برگزاری انتخابات و کناره‌گیری بولوارته از ریاست جمهوری شده اند.

بولوارته که متعلق به همان حزب چپگرای کاستیو است، اصرار دارد که کناره گیری نخواهد کرد.

پرو در سال‌های اخیر با بی‌ثباتی سیاسی روبرو شده به نحوی که بولوارته ششمین فردی است که در پنج سال گذشته به ریاست جمهوری در این کشور رسیده است.

کاستیو که در دوران ریاست جمهوری خود هدف تحقیقات مربوط به چند پرونده کلاهبرداری قرار گرفت، به اتهام شورش به مدت 18 ماه در بازداشت قرار گرفته است.

ساسل پاردس، قانونگذار مخالف دولت پرو در مصاحبه با یک شبکه رادیویی محلی روز جمعه گفت که زمان برای بولوارته رو به اتمام است و استعفای ادواردو گارسیا، وزیر کار دولت پرو در روز پنجشنبه "آغاز پایان" برای این رئیس جمهور است.

دو وزیر دیگر پرو شامل وزیرکشور و وزیر زنان  نیز روز جمعه استعفا کردند.

انتهای پیام