محسن پیرهادی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بیان کرد: یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین نرخ واقع بینانه برای درآمدهای نفتی است، دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت از ارقام احتمالی و آرمانی فاصله گرفته و تلاش کرده با رویکرد واقع بینانه ای بخش درآمدی کشور را ببیند.
وی در ادامه با بیان اینکه تعیین نرخ قیمت ۸۰ دلاری برای نفت در بودجه از اثرات کاهش نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان است، اظهار کرد: کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان یکی از تبعات جنگ روسیه و اوکراین است و اگر این روند استمرار یابد همچنان رشد اقتصاد جهانی مخصوصا در کشورهای نوظهور در این عرصه روند کاهشی را خواهد داشت. یکی از پیامدهای این روند کاهش تقاضا برای خرید نفت در عرصه بین المللی خواهد بود لذا در نظر گرفتن این مهم در تدوین لایحه بودجه سال آتی رویکردی درست است.
رد پای تورم ۴۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۲
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه برخی از کارشناسان اعلام کرده اند رقم بودجه در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری ۴۰ درصد رشد داشته است، درباره تبعات این رشد ۴۰ درصدی بر اقتصاد کشور و کسری بودجه های مستمر دولت، تصریح کرد: نکته ای که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد این است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به تورم ۴۰ درصدی از نظر ارقام واقعی است. افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است. بر همین اساس می توان گفت که لایحه بودجه سال آتی نه تنها تغییری با سال جاری نداشته بلکه اگر تا پایان سال تورم افزایش پیدا کند، بودجه ۱۴۰۲ کاهش هم پیدا کرده است.
پیرهادی در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است چون نرخ تورم بالاست و نرخ ارز که دائما در حال افزایش است، قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد و این موضوع قدرت رقابت پذیری را کم می کند و خیلی از کسب و کارها نمی توانند در بازار حضور داشته باشند که همین مسئله به بیکاری دامن می زند.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب افزود: باید دید الگوی منابع بودجه ای در بودجه سال آینده چگونه بسته شده است. مباحثی که این روزها در مورد بودجه نهادها و ارگان ها و اعلام سهمشان از بودجه مطرح می شود موضوعات حاشیه ای است و از آنجا که معضل اصلی اقتصاد کشور در بخش های تولید، بازار، فروش و صادرات است باید بررسی کرد که این بخش ها چه سهمی از بودجه برده اند؟
حاصل افزایش ۵۷ درصدی نرخ مالیات تشدید نارضایتی هاست
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس لایحه بودجه سال آتی قرار است مالیات ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند در حالی که حقوق کارکنان دولت بر اساس همین لایحه رشد ۲۰ درصدی داشته است، بیان کرد: در روند افزایش مالیات ها و وعده دولت برای توزیع عادلانه درآمدها یک تناقض رویکردی بروز کرده است، افزایش مالیات منجر به توزیع عادلانه درآمد نمی شود چرا که افزایش نرخ مالیات ها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در دهک های پایین درآمدی می شود.
نماینده مردم تهران در ادامه تصریح کرد: کنترل بازار و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، دهک های پایین و کم درآمد جامعه در شرایط فعلی هم در تامین معیشت با مشکل روبرو هستند و قشار زیادی را تحمل می کنند.
وی افزود: افزایش ۵۷ درصدی مالیات در کنار رشد حداکثر ۱۰ درصدی یارانه ها در بودجه سال آتی اقدام درستی حداقل در شرایط فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوارها و بروز نارضایتی های اقتصادی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت.
بایدها و شایدهای تعیین نرخ دلار در بودجه
این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه با بیان اینکه قیمت دلار در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است که شکاف زیادی با نرخی واقعی آن دارد، تاکید کرد: این که برنامه دولت برای پرکردن این شکاف چیست و چطور می خواهد و می تواند میان این فاصله توازن برقرار کند باید به صورت دقیق بررسی شود چرا که کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت مشهود است و اگر این کسری به سال آینده منتقل شود باز هم شاهد التهاب و نوسان در بازارهای سرمایه ای خواهیم شد.
پیرهادی در پایان با تاکید بر اینکه بودجه باید با حداقل خطا و کمترین کسری تدوین شود و دولت در صورتی می تواند با اطمینان بگوید بودجه نوشته شده کسری ندارد که سناریوهای احتمالی در عرصه اقتصادی را پیش بینی کرده باشد، تاکید کرد: حل مشکل کسری بودجه دولت با هدف کنترل التهابات بازار و کاهش یا حداقل کنترل نرخ تورم موضوع و دغدغه اساسی مجلس است که بیش از هر فاکتور دیگری در تصویب لایحه بودجه سال آتی مورد توجه قرار خواهد داد.
انتهای پیام