«سید جواد ساداتی نژاد» عصر جمعه اظهار کرد: کشاورزان یزدی خوب حرف میزنند و حرفهای خوبی نیز میزنند که نشان دهندهی قدرت و توانمندی نیروی انسانی در این استان است.
وی در ادامه با بیان این که بخش کشاورزی یکی از خصوصیترین بخشها در کشورمان است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل نیز عمل عاقلانه این است که امورات این بخش نیز در قالب اتحادیهها و تشکلها به خود کشاورزان واسپاری شود که از ابتدا این موضوع در دستور کار قرار گرفته و نمایندگان مجلس نیز شاهد بر این موضوع هستند.
ساداتینژاد در این رابطه به عنوان نمونه به اصلاح قانون خرید تضمینی و سهیم کردن اتحادیهها در شورای قیمتگذاری اشاره و عنوان کرد: خروجی مشهود این اقدام افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان شاخص اقتصاد کشاورزی در کشورمان بود و توانست نگاه دولت سیزدهم به عقبماندگیهای قیمت چندین سال گذشته را از همان ابتدای کار دولت تنظیم کند.
وی با تاکید بر این که این مسیر نیازمند حرکت دو طرفه از سوی مردم و مسئولان با سرعت بیشتری است، گفت: خیلیها به اتحادیهها اعتماد ندارند و ما را از آنها پرهیز میدهند ولی وزارت جهادکشاورزی به این کار مصمم است و آن را با تمام قدرت دنبال میکند.
وی اظهار کرد: برای سامان گرفتن بازار گوشت مرغ نیز واگذاری امور را به اتحادیههای مربوطه در تمام استانهای کشور پیشنهاد کردیم ولی در حالی که جمعآوری مرغ مازاد در بازار را به انها برای تعادل در قیمت و جلوگیری از زیان مرغدار مطرح میکنیم همچنان اصرار دارند که شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید مرغ مازاد انها بکند و عملاً حاضر به در دست گرفت امور توسط خودشان نیستند.
مقام عالی وزارت کشاورزی متذکر شد: البته همین مسئله را با اتحادیهی مرغ تخمگذار و انجمن جوجه یک روزه مطرح و کمبود یا افزایش عرضه و مسائل مرتبط را به خودشان واگذار کردیم.
ساداتینژاد اظهار کرد: وزارت جهادکشاورزی در حال کوچ از سیاست خرید تضمینی به سیاست قیمت تضمینی است به عبارتی تلاش دارد تنها ناظر و حامی اتحادیهها و تولیدکنندگان باشد و در این راستا نباید هیچ تولید مازادی را خریداری یا در صورت کمبود به بازار تزریق داشته باشد و در واقع تنظیم بازار برعهده بازرگان خواهد بود.
وی گفت: البته این روش را برای سایر محصولات کشاورزی مانند محصولات گلخانهای نیز مورد اهتمام داریم و برای این که اتحادیهها و تشکلها خیلی درگیر امور بانکی نشوند نیز میتوانند با صندوق کار کنند به عبارتی بانکها به صندوق و صندوق به اتحادیهها تسهیلات ارائه کند.
وی ابراز امیدواری کرد که فعالان بخش کشاورزی و اتحادیهها برای تحقق این سیاست به کمک وزارت بیایند چرا که نفع این اقدام هم برای مصرف کننده و هم تولیدکننده بیشتر خواهد بود.
این مقام مسئول مدرنترین روش حمایت از کشاورزان به ویپه در کشور ما که با کشاورزی خرده مالکی مواجه است را کشاورزی قراردادی به عنوان یک مدل تامین مالی برشمرد و گفت: البته این راکار باید از طریق بخش خصوصی دنبال شود لذا فعالان صنایع فراوری و تامین خواستار انعقاد قرارداد با کشاورز هستیم تا در قبال تامین نهاده مورد نیاز کشاورز، محصولات را خریداری کنند، ضمن این که در این رابطه نیز به بانکها ابلاغ شده که قرارداد بین بخش خصوصی یا صنایع با کشاورزان به عنوان وثیقه پذیرفته و برای تامین نقدینگی صنایع تسهیلات ارائه دهند.
وی در این رابطه خواستار تشکیل زنجیرههای مجازی بین صنایع فراوری و بخش کشاورزی برای بهره وری بیشتر و تامین پایدارتر مواد اولیه مورد نیاز هر کدام از این بخشها شود.
ساداتینژاد در پاسخ به سئوالاتی که پیرامون سند مالکیت زمینهای کشاورزی مطرح شد نیز گفت: هر چند معتقدیم یزد به لحاظ برخورداری از ظرفیتهای دانش بنیانی باید در بحث صدور اراضی کشاورزی جایکگاه نخست کشور را در اختیار داشته باشد ولی اکنون رتبه اول از آن استان قزوین است و این در حالیست که یکی از ملاکهای ارزیابی قدرت استانها با این موضوع سنجش میشود لذا امیدواریم استان یزد نیز در این زمینه پیشتازی کند.
وی از تفویض اختیار از وزارتخانه به تمام استانها در زمینه واگذاری زمین و سایر موضوعات مرتبط به این بخش در راستای از بین رفتن بروکراسی اداری خبر داد و گفت: تمام اختیاراتی که در وزارت جهادکشاورزی دارم را به استاندار و رئیس سازمان تفویض میکنم تا از مکاتبه با تهران برای صدور دستورات در این زمینه رفع نیاز شود و وقت متقاضیان در این رابطه تلف نشود.
وی یکی از مقولههای مهم در بخش کشاورزی را موضوع صادرات ذکر کرد و با اشاره به تشکیل قرارگاه دیپلماسی غذایی در وزارت جهادکشاورزی و تشکیلات جلسات هفتگی در این رابطه، گفت: مشکلات این بخش به تدریج در حال رسیدگی و رفع است و امیدواریم تحول بزرگی را در حوزه صادرات بخش کشاورزی شاهد باشیم تا در صورت حرکت به سمت افزایش تولید، در عرضه و بازار به ویژه بازارهای صادارتی نگرانی نداشته باشیم.
وزیر گفت: رفع تعهد ارزی محصولات کشاورزی را به منظور حمایت از این محصولات در ستاد اقتصادی دولت دنبال کردیم و در مورد شیر خشک و مرکبات به طور آزمایشی دنبال کردیم و امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
وی در رابطه با مشکلات دامداران نیز خاطرنشان کرد: فاز دوم دامدار کارت را با اختصاص ۳۲۰۰ میلیارد تومان آغاز کرده و دامدار کارتهایی که در اسفندما سررسید میشود، تا پایان خردادماه تمدید خواهیم کرد.
ساداتینژاد یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان یزد را مربوط به واردات شتر پرتولید خواند.
وی در مورد بیمه کشاورزی نیز گفت: متاسفانه در این حوزه ضعیف عمل شده است لذا اعتبار امسال که شش هزار میلیارد تومان برای آن منظور شد، در سال آینده به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و امیدواریم کشاورزان از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند.
وی در ادامه ضمن اشاره به فعال شدن مجدد بیمه مقنیها، در مورد موضوع تعدیل پروانه بهره برداری چاههای کشاورزی از سوی وزارت نیرو اظهار کرد: قانون برنامه ششم ابتدا اجرای الگوی کشت توسط جهادکشاورزی و سپس تعدیل پروانهها توسط وزارت نیرو را مدنظر دارد ولی اصلاح الگوی کشت برخلاف تعدیل پروانهها، بسیار سخت و زمانبر است لذا تلاش داریم با آموزش الگوی کشت و خرید قراردادی محصولات ابتدا دغدغه کشاورزان را برطرف و بعد موضوع تعدیل پروانه را دنبال کنیم تا آبخوانهای کشورمان هم نفسی بکشند.
این مسئول با اشاره به علت افزایش قیمت کودهای کشاورزی، گفت: در راستای حمایت از این بخش علی رغم تمام مشکلات هم اکنون کشاورز میتواند کود فسفات و پتاس را با ۳۵ درصد قیمت واقعی آن یعنی ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان خریداری کند.
وی با بیان این که یزد بیشترین قنوات ایران یعنی ۱۰ درصد آنها را در خود جای داده است، گفت: سیل امسال خسارات زیادی را به قنوات وارد کرده و کشاورزان را با شرایط سختی مواجه کرده لذا در حوزه آبخیزداری و قنوات اعتبار ویژهای منظور شده است.
وی از امهال وامهای کشاورزان خسارت دیده از سرمازدگی خبر داد و در رابطه با ماهی تیلاپیا نیز اعلام کرد: در بحث تیلاپیا معتقدم استانهایی که به آبهای آزاد و رودخانهای ارتباط ندارند، میتواند این بخش را توسعه دهند و این ماهی را در سبد شیلات خانوارها ارزانتر ارائه کنند.
وزیر جهادکشاورزی گفت: قطعاً با واردات این ماهی موافق نیستم و تذکر داده شده که هم باید تولید این ماهی در استانها توسعه یابد و استانهایی که در این حوزه تولید دارند، حمایت شوند.
ساداتی نژاد در پایان نیز در مورد هزینههای آبیاریهای نوین نیز گفت: در برنامه هفتم تمهیداتی را انجام میدهیم که افزایش قیمتها در این حوزه را بتوانیم کنترل کنیم.
انتهای پیام