حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که شورای رقابت دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش عملکرد بازار خودرو در روزهای گذشته تصویب کرد این امر چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ ضمن تاکید بر اینکه حضور شورا در هر قامتی، نوعی برگشت به عقب است؛ اظهار کرد: نمی‌توان با روشی که تجربه به کار بردن آن در گذشته، هزاران میلیارد تومان زیان به صنعت پیشران این کشور وارد کرده، آزمون مجددی را پی ریزی کرد. عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو در گذشته اثربخش که نبوده، خسارت‌بار هم بوده است. کافی است به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم.
وی افزود: حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری تکلیفی خودروسازها آنچنان خسارت‌بار بود که سیاست‌گذار خودرویی را وادار کرد تا برای عبور از شرایط سخت ثبت‌نام در سامانه‌های فروش خودروسازها که آن هم ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودرو (همان قیمتِ تکلیفی شورای رقابت) با بازار آزاد بود، به قرعه‌کشی خودرو روی آورد. در حقیقت اختلاف قیمتی که شورای رقابت برای خودروهای داخلی تکلیف می‌کرد با قیمت واقعی آن‌ها آنقدر زیاد بود که خرید یک خودرو به نرخ کارخانه‌ای برای مردم مشعوف‌کننده بود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: شرایط با وضع قرعه‌کشی، به مراتب وضعیت بدتری به خود گرفت که بدین دلیل است که قیمت‌های امروز یادگار همان دوران عملکرد شورای رقابت یا نهادهایی شبیه شورای رقابت نظیر سازمان حمایت در نرخ‌گذاری دستوری خودروست.
فروش خودرو در بورس بهتر از قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی
کریمی سنجری در ادامه در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا و درست یا غلط بودن این روش که بعضا برخی مجلسی‌ها آن را خلاف قانون می‌دانند، اظهار کرد: در شرایط فعلی، فروش خودرو از طریق بورس کالا اگر چه روش معقول و تجربه شده‌ای در دنیا محسوب نمی‌شود اما در مقایسه با نرخ‌گذاری دستوری و فروش به شیوه قرعه‌کشی روش مناسب‌تری است. البته برای آن که دستاورد بهتری را از عملکرد بورس کالا در فروش خودرو به دست آوریم، بایستی عرضه خودرو از طریق بورس را افزایش دهیم.
طبیعی است زمانی که میزان عرضه پایین باشد، قیمت‌های کشف شده در بورس هم در سطوح بالاتری رقم می‌خورد. بنابراین اقدامی که لازم است سیاست‌گذار خودرویی انجام دهد، رجوع به ماهیت کارکردی بورس استوی ادامه داد: اساساً کارکرد بورس بر پایه مکانیزم بازار و میزان عرضه و تقاضا بنا شده است؛ بنابراین طبیعی است زمانی که میزان عرضه پایین باشد، قیمت‌های کشف شده در بورس هم در سطوح بالاتری رقم می‌خورد. بنابراین اقدامی که لازم است سیاست‌گذار خودرویی انجام دهد، رجوع به ماهیت کارکردی بورس است. برای کنترل بازار بایستی عرضه خودرو به بازار تنها از مسیر بورس باشد.
این کارشناس بازار و صنعت خودرو تصریح کرد: تخصیص تنها ۳۰ درصد تولید شرکت‌های خودروساز به فروشِ بورسی، سبب ایجاد صف‌های غیر متوازن در دو سوی عرضه و تقاضای خودروها می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سیاست‌گذار خودرویی کشور و مجلس شورای اسلامی بایستی تا زمان بازگشت ثبات به بازار و همچنین ورود حجم بیشتری از خودروهای وارداتی، از سیاست ترویج باروری از طریق هبه خودرو به بانوان هدف، فعلا عبور کنند و مسیر عرضه همه تولیدهای خودرویی کشور به بازار، از طریق بورس کالا ترسیم شود.
نرخ پایه خودروهای بورس، منطقی‌تر تعیین شود
کریمی سنجری افزود: به علاوه تعیین نرخ پایه خودروهای عرضه شده در بورس بایستی با منطق بهتری صورت پذیرد. خودرویی که تقاضای بیشتری برای آن وجود دارد را نمی‌توان با قیمت پایین‌تر در بورس عرضه کرد. طبیعی است که قیمت پایین، سبب هجوم بیشتر متقاضی برای آن خودرو را به دنبال خواهد داشت؛ این شیوه نوعی عدم توازن را در تقاضا ایجاد می‌کند و بدین ترتیب رقم‌های بالاتری برای برخی خودروها کشف خواهد شد. همین امر افزایش نرخ خودرو در بازار را در پی خواهد داشت.
نرخ پایه خودروها در مقایسه با هم و نسبت به میزان تقاضایی که تخمین زده می‌شود، بایستی تعیین شودوی عنوان کرد: به طور مثال تعیین نرخ پایه پژو ۲۰۷ با میزان تقاضایی که برای این خودرو وجود دارد و در مقایسه با خودروهای دیگری که با وجود تقاضای کم، اما نرخ پایه بالاتری دارند، از منطق چندانی برخوردار نیست؛ لذا نرخ پایه خودروها در مقایسه با هم و نسبت به میزان تقاضایی که تخمین زده می‌شود، بایستی تعیین شود.
این کارشناس بازار و صنعت خودرو در پایان ضمن تاکید بر اینکه نمی‌توان از ابزارهای منطقی به شکلی غیر معقول استفاده کرد و انتظار هم داشت که نتایج معقولی به بار آورد، گفت: این میزان از سعی و خطا در سیاست‌گذاری‌ها، بسیار خسارت‌بار است. تصمیم درست و اجرای درستِ تصمیم درست و البته صبوری در آن، نتیجه درستی را به دنبال خواهد داشت؛ اما استفاده از کارکرد شورای رقابت در نرخ‌گذاری تکلیفی خودرو که پیش از این نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته و در گذشته منجر به فروش‌های رانتی شده است، تصمیم درستی نخواهد بود. پیشنهاد ما این است که از شورای رقابت در نرخ گذاری خودرو عدول کند که آزموده را آزمودن خطاست.
انتهای پیام