به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه که با حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان قوا و دستگاه های مربوطه حضور داشتند، با تأکید بر اینکه مولدسازی دارایی های دولت گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه است، تصریح کرد: با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی انجام می شود.
در این جلسه مواد آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت از جمله ترتیبات تصمیم گیری هیات اجرایی، اجرای مصوبات، گردش وجوه، روش های مولدسازی، ارزشیابی، ارزش افزایی مستند سازی و تثبیت مالکیت حل و فصل اختلافات، اجرای روش های مولدسازی و فرهنگ سازی عمومی بحث بررسی و تصمیم گیری شد.
در ادامه اعضای جلسه پیشنهادات و راهکارهای خود در خصوص مواد آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله اعطای اختیارات هیات عالی مولدسازی دارایی ها به استان ها، چگونگی نظارت بازرسی و ارزیابی در فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت، ایجاد دسترسی ها و مدل های لازم برای سرعت بخشی به فرایند مولدسازی، ارائه راهکارهای مولدسازی پروژه های نیمه تمام و همچنین جلب مشارکت های مردمی با همکاری دستگاه های دولتی مطرح کردند.
گفتنی است تأمین مالی پروژه های نیمه تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم، بهینه سازی فضاهای اداری از طریق معاوضه ساختمانهای اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکت ها و بنگاه های زیان ده با دارایی های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی های مازاد دولت توسط مردم از جمله مزایا، اهداف و طرح های اولویت داری است که با اجرای مولد سازی دارایی های دولت امکان تحقق پیدا می کند.
هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت پس از مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در راستای ارتقای بهره‌وری اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کشور تشکیل شده است.
انتهای پیام