به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی - رئیس جمهوری - صبح امروز (چهارشنبه ۲۱ دی ماه) با حضور در جلسه صحن علنی مجلس، دومین لایحه بودجه تنظیم شده توسط دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد.
بر اساس اطلاعات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.
مطابق بند (الف) تبصره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۲، به دولت اجازه داده شده مطالبات پیش از سال ١٣٩٧ سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه، بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با بدهی آن‌ها بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
لازم به یادآوری است که در لایحه بودجه سال جاری (۱۴۰۱)، طبق بند (د) تبصره هفت لایحه بودجه، تهاتر طلب‌ها با بدهی‌های سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مجاز شمرده شده بود.
پرداخت ۱۵ درصد حقوق معادن هر سه ماه یکبار
در بند (ه) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، آمده است که دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یکبار به خزانه معین استان واریز کند یا اولویت شهرستان‌هایی که معدن در آن قرار دارد، جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
در لایحه بودجه سال آینده، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
همچنین در جهت اجرای قانون، پرداخت یک درصد (۱ %) از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط‌زیستی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه دهد.
در بند (م) تبصره۷ صنعت، معدن و ارتباطات (بخش احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند)، ذکر شده است که ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورت حساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده(۹۵) قانون مالیات‌های مستتقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. یا هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این روند را در اختیار وزارت صنعت، معدن وتجارت قرار دهد.
بنده (ن) این تبصره می‌افزاید که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق معادن به ترکیب اعضای شورای معادن اضافه می‌شوند.
انتهای پیام