به گزارش ایسنا، دکتر ابوذر گوهری مقدم امروز در چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران که با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریا محور به صورت وبینار برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های زیاد در سواحل کشور با بیان اینکه بهره برداری ما از این ظرفیت، ناچیز بوده است، افزود: سهم تولید ناخالص داخلی کشور از توسعه دریامحور ۲ درصد است که این عدد نشان می‌دهد ما اهتمام زیادی به این حوزه نداشته‌ایم.
وی ادامه داد: این در حالی است که امرار و معاش ۳ میلیارد نفر در دنیا و ۹۰ درصد از تجارت جهانی وابسته به دریا است.
گوهری مقدم با اشاره به سهم تولید ناخالص داخلی به امر اقتصاد دریایی، یادآور شد: در طول تاریخ ایران به این حوزه توجهی نداشته است و به گونه‌ای برخورد شده است که ایران یک کشور "بری" است تا یک کشور "بحری"، ولی جمهوری اسلامی ایران به این امر توجه داشته است.
معاون سیاسی و بین‌المللی مرکز بررسی سیاست‌گذاری استراتژیک ریاست جمهوری، حمل و نقل دریایی، شیلات، انرژی و گردشگری را از مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان دانست و یادآور شد: این امر نشان می‌دهد که وقتی از دریا صحبت می‌شود، باید به موضوعات متعددی توجه شود؛ از این رو اگر در این حوزه برنامه کلانی نداشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت که توسعه دریا محور رخ دهد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و تا مرتفع نشود، طرح‌ها بر روی کاغذ می‌ماند، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد دریا محور چالش‌های زیادی داریم که یکی از آنها تراکم کم جمعیت در شهرهای ساحلی است، به گونه‌ای که در ۷ استان ساحلی ۲۲.۵ درصد جمعیت متمرکز شده است و این عدد بر خلاف میانگین‌های جهانی است.
گوهری مقدم اضافه کرد: اگر می‌خواهیم به توسعه دریامحور برسیم، نیاز است تا به مساله تراکم جمعیت در سواحل توجه شود و نخبگان در این مناطق مستقر شوند و برای استقرار نخبگان در این مناطق باید انگیزه‌های لازم ایجاد شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گفت: اهتمام جدی در این زمینه در دولت وجود دارد و امیدواریم توسعه سواحل با سهولت بیشتری پیگیری شود.
وی گام نخست توسعه دریامحور را اجرای سیاست‌های محلی پیشرفت در این مناطق عنوان کرد و افزود: علاوه بر آن نیاز است تا یک تقسیم کار ملی صورت گیرد. ضمن آنکه باید تعارضات موجود تعیین تکلیف شود؛ چرا که در سواحل مکران علاوه بر منطقه آزاد، نهاد استانداری، نیروهای نظامی و غیره وجود دارند و باید هماهنگی میان وظایف این دستگاه‌ها ایجاد شود.
انتهای پیام