به گزارش ایسنا، بر اساس لایحه بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۱۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات و همچنین هر نخ سیگار وارداتی ۸۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکو قلیان وارداتی ۳۵ هزار تومان به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیف‌های این قانون برای بخش سلامت و ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
در این لایحه درآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصولات دخانی ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم ۳۸۵ میلیارد تومان در سال جاری بیش از ۲۹.۹ درصد افزایش داشته است.
گفتنی است از ۱۳ دی ماه سال قبل مقرر شد صنعت دخانیات کشور در قالب دو سر فصل برای محصول تولیدی عوارض و مالیات پرداخت کند. بند «ت» ماده ۲۶ قانون دائمی ارزش افزوده و حق انحصار که تولید کننده داخلی با برند ایرانی را ملزم به پرداخت ۲۷ درصد، تولید کننده داخلی با برند بین المللی را ملزم به پرداخت ۴۲ درصد و وارد کننده را ملزم به پرداخت ۷۵ درصد مالیات و عوارض کرده است. همچنین مقرر شده بود هر سال پنج واحد درصد به ارقام فوق افزوده شود تا در نهایت جمع مالیات و عوارض دریافتی از تولید کننده داخلی با برند ایرانی به ۵۷ درصد، تولید کننده داخلی با برند بین المللی تا ۹۷ درصد و واردات به ۱۳۵ درصد افزایش یابد.
البته چند روز بعد از اجرای این قانون، اخباری مبنی بر تصویب مالیات نخی سیگار در در کمیسیون تلفیق بودجه منتشر شد که مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفت.
گفتنی است که موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ تولیدکنندگان معتقدند افزایش مالیات سیگار منجر به افزایش قاچاق می‌شود، اما جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات بارها اعلام کرده که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی دارد و معتقد است افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف دخانیات می‌شود.
انتهای پیام