مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی به عملکرد سال‌های گذشته اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم دو موضوع در شکل‌گیری بسترهای قاچاق نقش و سهمی اساسی داشتند. یک موضوع بحث از بین نرفتن نیازها به کالاهای قاچاق بوده و یک موضوع به نحوه نظارت بر این ماجرا مربوط می‌شود.
وی با اشاره به سیاست‌های محدودیت‌های وارداتی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته، بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های ارزی و سیاست‌هایی که دولت‌ها اجرایی کردند ما شاهد آن هستیم که نه تنها کالاهای ممنوعه که حتی بسیاری از کالاهای مصرفی نیز با ممنوعیت واردات مواجه هستند. وقتی ما بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا را با ممنوعیت وارداتی روبه‌رو می‌کنیم تنها به معنی آن است که واردات رسمی را محدودیت کرده‌ایم و تاثیری در تقاضای نهایی موجود در بازار نداشته‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: هرچند در کنار مدیریت منابع ارزی حمایت از تولید داخل به عنوان یک نیت خیرخواهانه نیز در سیاست‌های محدود کننده وارداتی نقش داشته اما سوال اینجاست که باید با تقاضای واقعی کالاهای قاچاق چه کار کنیم. وقتی از لوازم خانگی گرفته تا لوازم بهداشتی و اسباب بازی با ممنوعیت واردات مواجه هستیم به معنای آن نیست که این کالاها دیگر تقاضایی برای نمونه‌های خارجی ندارد بلکه حتی در میان اکثر خانواده‌ها نیز بعضا خریدهای خارجی وجود دارد.
حریری با بیان این‌که تا این ساختار تغییر نکند سطحی از قاچاق وجود خواهد داشت توضیح داد: در این فضا نیز برای مبارزه با قاچاق باید به سراغ مبادی اصلی رفت در این شکی وجود ندارد که بخشی از کولبران یا ته‌لنجی‌ها وارد کشور می‌شوند اما سوال ما اینجاست که از میزان چند میلیارد دلاری قاچاق اساسا کولبران چه سهمی دارند و البته چه افرادی با استفاده از این افراد اقدام بر واردات قاچاق کالا می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نظارت بر تبادلات بانکی را یکی دیگر از اصلی‌ترین مسائل در مبارزه با قاچاق دانست و گفت: ما در این حوزه نیز با دو محور مختلف مواجه هستیم اولا باید ببینیم که کشوری که با محدودیت جدی مواجه است در سال چند میلیارد دلار ارز خود را باید به قاچاق اختصاص دهد. از سوی دیگر این قاچاقچیان چه در سطح کلان و چه در سطح خرد به هرحال پول خود را وارد شبکه بانکی می‌کنند و برای قاچاق مجدد باید تقاضای ارز ثبت کند. اگر ما مانند تجربه تمامی کشورها به تبادلات بانکی نظارت کنیم و افراد موظف شوند برای جابه‌جایی پول‌های کلان توضیحات دقیق ارائه کنند نه تنها در رابطه با قاچاق که حتی در مسائلی مانند پولشویی نیز بخش مهمی از مشکلات برطرف می‌شود.
حریری خاطر نشان کرد: بحث تجارت سیاه یا کالاهای ممنوعه در اکثر کشورها وجود دارد اما اولا این کالاهای ممنوعه مانند ایران به بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا اختصاص ندارد ثانیا مسائلی مانند تعرفه‌های بالای وارداتی که شرایط را برای تجارت مخفی فراهم می‌کند اجرایی نمی‌شود و در نهایت شبکه بانکی با نظارت بر تبادلات اجازه جابه‌جایی پول‌های سنگین را نمی‌دهد. از این‌رو برای محدود کردن قاچاق هم باید بسترهای ایجاد آن را محدود کنیم و هم بر نحوه جابه‌جایی پول‌ها نظارت دقیقی داشته باشیم موضوعی که متاسفانه تاکنون در ایران چندان به آن توجه نشده است.
انتهای پیام