به گزارش ایسنا، سید محمود حسینیپور امروز در چهارمین همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان که به میزبانی شهرستان بابل برگزار شد، اظهار کرد:
دولت سیزدهم حامی بخش خصوصی در سرمایه گذاری است. در یک سال گذشته تلاش شد فرایندها را تغییر و موانع پیشروی سرمایهگذاری در استان شناسایی و برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه صدور مجوزها یکی از موانع در سرمایهگذاری است، افزود: در مازندران با رسوب مجوزها در دستگاههای اجرایی مواجه هستیم این موضوع سبب فساد در ادارات شده است.
استاندار مازندران با اظهار به اینکه یک کارشناس در دستگاه اجرایی میتواند بزرگترین پروژه سرمایهگذاری را در مازندران متوقف کند؛ به این دلیل سرمایهگذاران زیادی را در استان از دست دادیم، تصریح کرد: با تشکیل پنجره واحد در مازندران اعلام شد هر سرمایهگذاری برای فعالیت اقتصادی در استان بدون معطلی و حداکثر تا سقف یک ماه مجوز را دریافت کند.
این مسئول به ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی در مازندران اشاره کرد و گفت: مازندران مقام نخست تولیدات کشاورزی، مرکبات و ۱۴محصول اصلی کشاورزی را در کشور دارد در حال حاضر۷۰ درصد قطعات یدکی خودرو در استان تولید میشود.
حسینیپور با بیان اینکه در اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت، استان مازندران با افتخار توانست تولید مرغ کشور را تامین کند، گفت: تولید کنندگان طیور استان در اجرای طرح اقتصادی دولت عقب نشینی نکرده و در خدمت به کشور ایستادند.
نماینده عالی دولت سیزدهم در مازندران، اظهار کرد: همه اختیارات مدیریتی را در استان داریم لذا مشکل نداشتن گفتمان واحد است که برخی مسئولان استانی ندارند. همه باید بدانند در شرایط جنگی مدیران در خط مقدم نبرد اقتصادی قرار دارند .
این مسئول افزود: بدون تردید مدیرانی که بخواهند کار مردم را معطل کنند قاطعانه در مورد آنان تصمیم خواهیم گرفت و در دولت مردمی سیزدهم جایی ندارند.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه دولت سیزدهم تابوی ارتباط با کشورهای سیآیاس را شکست و در یک ماه گذشته فعالیت سوآپ در مازندران شروع شد، خاطرنشان کرد: در کریدور شمال و جنوب سه بندر مهم داریم در چند ماه گذشته پیگیری شد تا بندر فریدونکنار را فعال و توسعه بدهیم. همچنین کل بنادر بهصورت واحد متعلق به مازندران است.
حسینیپور اظهار کرد: ایجاد منطقه آزاد میتواند منشأ تحول در اقتصاد استان باشد و ایجاد این ظرفیت در دستور کار قرار دارد همچنین در یک سال اخیر ظرفیت ۱۵ درصدی بنادر استان به ۳۵ درصد رسیده است.
وی افزود: مقرر شد ظرفیت تولیدات کشاورزی که بازار مهمی در اطراف ما دارد از طریق بنادر استان به کشورهای سیآیاس صادر شود.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در دولت سیزدهم صادرات برنج مازندران فراهم شده است و محدودیت تعرفه صادرات نیز برداشته شد.
به گفته رئیس شورای اداری مازندران؛ هیچ کاری برای ما واجبتر از احیای ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری استان نیست و اگر اثبات شود دستگاه اجرایی موجبات آزار سرمایه گذاری را فراهم کرده است با فوریت مدیر آن دستگاه را عزل خواهم کرد.
انتهای پیام