به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز درجلسه حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: از زمان تصویب قانون حدنگاری و مکلف شدن سازمان ثبت اسناد برای صدور سند مالکیت برای کل کشور که شامل اراضی ملی، کشاورزی و بافت شهری می‌شود، اقداماتی خوبی در چند سال اخیر در اجرای این قانون دراستان صورت گرفته است .
وی افزود: که یکی ازمهم‌ترین بخش‌های آن که اراضی کشاورزی است با موانعی روبه‌رو است و متاسفانه مورد استقبال کشاورزان مازندرانی قرار نگرفته است.
این مقام عالی قضایی در مازندران، با بیان اینکه مرحله مهم در اجرای طرح حدنگاری مربوط به اراضی کشاورزی است، تصریح کرد: از این لحاظ که اجرای این طرح در زمین‌های کشاورزی برپایه تقاضای کشاورزان است از کشاورزان در خواست می‌شود تا برای تسریع در تثبیت مالکیت‌ها و پیشگیری از اختلافات ملکی، تقاضاهای خود را به دستگاه‌های متولی اعم از سازمان ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی ارائه دهند.
وی افزود: مقرر شد جهاد کشاورزی مازندران، بسته‌های تشویقی برای کشاورزان درنظر بگیرد و سازمان ثبت نیز همراهی لازم را داشته و تا جایی‌که مقدور باشد مساعدت لازم از جهت مالی را نسبت به کشاورزان اعمال کند.
رئیس کل دادگستری مازندران، خاطرنشان کرد: اختلافات ملکی از مهم‌ترین مسائل مبتلابه استان است اگر قانون حدنگاری باهمکاری مردم به موقع انجام شود یکی از فواید اجرای آن و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، برطرف شدن بسیاری از منازعات و اختلافات بین کشاورزان در بحث مالکیت است که نتیجه آن کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری است .
انتهای پیام