مجید کیانپور چهاردهم دی ماه در نشست شورای مدیران که با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران ستادی و استانی شرکت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: خدمات قابل ارائه شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با ثبت رقم جدید به ۶۳۰ خدمت رسیده است.
وی ادامه داد: هم اکنون سبد متنوعی از خدمات قابل عرضه در اختیار پیمانکاران و کارفرمایان پروژههای ملی و استانی در سراسر کشور قرار دارد که لازم است این اقدامات و فعالیت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با زبان رسانه اطلاعرسانی شود.
کیانپور گفت: همه مدیران استانی برای ورود به بازارهای جدید، وصول مطالب و افزایش درآمد شرکت باید تلاش مضاعفی را انجام دهند چون از این مسیر میتوان وضعیت معیشت همکاران را نیز بهبود داد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک افزود: حضور در بازارهای جدید با هدف ارتقاء کیفی و افزایش ایمنی و رضایتمندی مشتریان از خدمات منحصربفردی است که ارائه میشود و نباید دقت، رعایت استانداردهای داخلی و بینالمللی فدای سرعت شود.
وی تصریح کرد: برای نشان دادن جایگاه واقعی شرکت باید از ابزار رسانه استفاده کرد و نسبت به تولید محتواهای فاخر به زبان ساده در پی توسعه کشور و امید آفرینی برای مردم باشیم.
کیانپور افزود: با توجه به افزایش توان شرکت در ارائه خدمات فنی و مهندسی و افزایش تنوع آزمایشهای قابل ارائه مطابق نیاز کشور و همگام با فنآوریهای روز دنیا این شرکت موفق شد ۷۰ مورد آزمایش دیگر را خدمات خود اضافه و هماکنون با ۶۳۰ خدمت در خدمت عمران و آبادانی کشور باشد و این دستاوردها باید اطلاعرسانی شده و جزئیات آن در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ادامه داد: آزمایشگاههای سراسر کشور باید از تمام ظرفیت خود برای ارائه خدمات به پروژههای عمرانی استفاده کرده و تلاش کنند و با بهرهوری بیشتر به سمت دانش بنیان بودن حرکت کنیم.
وی بیان کرد: مدیران استانی سریعاً در سامانه آزمایشگاه همکار معاونت علمی ریاست جمهوری عضو شده و فعالیت خود را در جهت ارائه خدمت به شهروندان آغاز کنند.
کیانپور عنوان کرد: قانون جوانی جمعیت مهم بوده و مورد تأکید دولت سیزدهم است و باید به کلیه تکالیف مرتبط با این قانون به نحو مطلوب عمل کنیم.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در خصوص حاکمیتی شدن شرکت، گفت: اساسنامه شرکت در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و تلاش ما بر این است که وضعیت شرکت از گروه دو به سه، شرکتهای دولتی منتقل و حاکمیت شود و از لیست شرکتهای در حال واگذاری خارج شویم.
انتهای پیام