به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری بر مبارزه با متعدیان به بیت‌المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و گفت: اقدامات مزبور یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان است. در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقاء سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئنا در این زمینه با هیچ‌کس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
عالی‌ترین مقام قضایی استان اظهارکرد: مدیرکل اسبق یکی از دستگاه‌های اجرایی استان بابت تضییع بیش از یکصد میلیارد تومان اموال عمومی و حقوق بیت‌المال و نیز ارتشاء در دفعات متعدد به میزان ۴۸ هزار دلار، ۸۵۶ میلیون تومان و ۵ قطعه سکه تمام بهار آزادی، به ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، تحمل ۴ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ ماخوذه در حق صندوق دولت محکوم شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: در خصوص سایر مرتبطین پرونده مزبور، به اتهام رشاء، وفق مقررات، حکم قانونی صادر شده است. همچنین رای صادره قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان مازندران است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: به هم استانی‌های عزیز این اطمینان را می‌دهم که دادگستری مازندران عزم خود را در مبارزه انقلابی و جهادی با همه مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فسادزا جزم کرده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت‌المال لازم و ضروری باشد، دریغ نخواهد کرد.
انتهای پیام