رضا محتشمی‌پور پیش از ظهر امروز (۱۴ دی‌ماه) در جلسه تعیین تکلیف پسماندهای صنعت روی شهرک تخصصی روی زنجان، اظهار کرد: براساس تفویض اختیار صورت گرفته، همه تصمیم‌گیری‌ها در امور واگذاری، برداشت و استخراج پسماند به شورای معادن استان واگذار شده است.
وی افزود: پیش‌بینی شده این فرایند ۱۵ تا ۳۰ سال به طول انجامد که در سال‌های اول کمترین ارزش اقتصادی را خواهد داشت.
این مسئول عنوان کرد: باید در اسرع وقت فعال‌سازی این پروژه با فازبندی پیش‌بینی شده آغاز شود.
در ادامه این سفر یک روزه معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با فعالان معدن و صنایع معدنی استان زنجان نیز، اظهار کرد: اطلاعات ثبت شده از معادن کشور نیاز به شفاف‌سازی و به‌روزرسانی دارد.
محتشمی‌پور تصریح کرد: با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین‌آلات، فروش و استخراج مواد معدنی، بارنامه‌ها، اصلاح عیار پروانه، اخذ پروانه بهره‌برداری و ... بخش اعظمی از مشکلات معادن در خصوص حقوق دولتی و تخصیص سوخت مرتفع خواهد شد.
وی افزود: در خصوص تخصیص سوخت از سوی وزارت نفت باید اطلاعات ماشین‌آلات به طور کامل در سامانه کاداستر درج شود تا بتوان از طرف وزارت نفت برای تخصیص سوخت اقدام کرد.
این مسئول با اشاره به پتانسیل‌های موجود در استان زنجان، گفت: استان زنجان از نیروهای توانمندی در بخش صنعت و دولت برخوردار است که نسبت به اغلب استان‌ها از وضعیت بهتری برخوردار است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در خصوص کف عرضه سهمیه صنایع عضو انجمن‌ها، عنوان کرد: کف عرضه با مداخله انجمن قابل اصلاح است و تمام گروه کالایی انجمن مربوطه می‌تواند سهمیه را برای اعضای خود جایگزین کند.
در این جلسه سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، گفت: ملاک تعیین حقوق دولتی ثبت ماشین‌آلات در سامانه است.
مهدی حمیدی افزود: محاسبه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی شده است و از پایان دی‌ماه استعلام‌ها به صورت الکترونیکی خواهد بود.
این مسئول خاطرنشان کرد: امسال برخلاف سال‌های گذشته تخفیف حقوق دولتی نخواهیم داشت و با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین‌آلات، فروش و استخراج مواد معدنی این امر دقیق‌تر خواهد شد.
حمیدی با اشاره به راه‌اندازی واحدهای فرآوری در استان زنجان، اظهار کرد: راه‌اندازی واحدهای فرآوری‌بر و هماتیت در استان گام خوبی برای جلوگیری از خروج مواد معدنی خام است.
در این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به وضعیت دپوی پسماند شهرک روی، اظهار کرد: این دپو حاصل انباشت پسماند کارخانه‌های روی در سالیان گذشته بوده که به صورت مخلوطی از پسماند به شکل لجن و خاک‌های باطله در محدوده‌ای به وسعت حدود ۳۲ هکتار قرار دارد.
مجید گلشنی تصریح کرد: عملیات نمونه‌گیری سطحی در زمستان سال ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ به وسیله دوربین نقشه‌برداری برداشت و ثبت شد که در مجموع تعداد ۳۱۲ نمونه تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد.
این مسئول حجم دپوی پسماند شهرک روی را بالغ بر ۱۰ میلیون تن دانست و عنوان کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته این پسماند دارای روی با عیار ۱.۵ درصد و سرب با عیار ۱.۸ درصد است.
انتهای پیام