به گزارش ایسنا، سید احمد آوایی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ضمن اظهار تاسف از بروز ناآرامی در ماه های اخیر، آرزوی بازگشت آرامش توام با عقلانیت و انصاف به جامعه رنج دیده کشورمان را دارم.
وی در ادامه تصریح کرد: به عنوان فردی که از دهه ۴۰ شمسی با پیوستن به صف مبارزان به منظور برقراری نظام عدل اسلامی با استبداد شاهنشاهی جنگیده و در بهمن ۵۷ طعم گوارای پیروزی شعف انگیز انقلاب اسلامی را چشیده ام، قدر و قیمت این شجره طیبه را دانسته و در راستای محافظ از آن از گزند حوادث و آفات تا پای جان ایستاده ام.
نماینده مردم دزفول عنوان کرد: وضعیت خطیر کشورمان در ماه های اخیر به روشنی نشان داد که برخی روش های زمامداری در کشور باید مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. ما می توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم، اگر خواسته های بحق مردم را به گوش جان شنیده و در اقدامی هماهنگ بین سه قوه نظام درصدد اصلاح و رفع نواقص برآییم، می توانیم مرز بین اعتراض و اغتشاش را به صورت دقیق تبیین و برای اعتراض مدنی چارچوبی قانونی تعریف کنیم.
آوایی خطاب به نمایندگان مجلس نیز گفت: ما وکلای مردم هستیم و وکیل الدوله نیستیم، جوانان این سرزمین فرزندان ما هستند که از تحقیر، بی اعتنایی و تهمت های ناروا، تهدیدهای غیر مسئولانه، محدودیت های سختگیرانه فرهنگی به ستوه آمده اند و آینده روشنی برای خود متصور نیستند و این ما هستیم که باید مجددا روح امید را به کالبد این جامعه تزریق کنیم.
نماینده مردم دزفول در ادامه خطاب به رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: از ایشان می خواهم که نسبت به بازداشت شدگان و متهمان حوادث اخیر سعه صدر فراختری داشته و قضات محکمه ها را به توصیه های حضرت علی (ع) اندرز دهند، آنجا که فرمود در فهم مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط تر عمل کند و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد.
وی هیات دولت و رئیس جمهور را نیز مورد خطاب قرار داد و بیان کرد: ۱۷ ماه از روی کار آمدن دولت جدید می گذرد و به نظر می رسد که مدیران انقلابی عدم توانایی خود را در حل مشکلات به جا مانده از سال های قبل نشان داده باشند.
آوایی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: بانیان وضع موجود همه ما مسئولان نظام هستیم، چرا خود را به سادگی تبرئه کرده و به مردم وعده های توخالی بلندپروازانه می دهیم. تجارب ارزشمند نخبگان کشور را ارج بگذاریم و از آنها کمال استفاده را ببریم. قطعا کشور ما در تجربه سوزی و نخبه گدازی رتبه بالایی دارد. لذا از رئیس جمهور تقاضا دارم خود و کل کشور را بیش از این از عواید این تجربه ها محروم نسازند.
وی در راستای شفاف سازی مقررات دولتی و پرهیز از گریزگاه های قانونی بیان کرد: ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم جلب نظر می کند. مطابق این قانون یک درصد از مالیات و جرایم حصولی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در حساب خاصی از خزانه واریز شده تا صرف اموری نظیر آموزش، تربیت و تشویق کارکنان و پاداش ممیزانی که در امر وصول مطالبات فعالیت موثر داشته اند بشود، این رقم در سال های گذشته مبالغ قابل توجهی شده است، وزیر اقتصاد و دارایی هر ۶ ماه موظف است گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع آن در طبقات مختلف درآمدی را به مجلس ارائه کند. قانون یادشده موضوع این ماده را از شمول مالیات و مقررات مستثنی می دارد. دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی تا حدی سعی کرده اند نحوه توزیع این رقم قابل ملاحظه را مضبوط کنند، لکن بسط ید مدیران ارشد و شخص وزیر در این پاداش ها انکار پذیر است. آیا ضابطه فعالیت موثر در امر وصول مطالبات برای پاداش بیشتر برخی ممیزان را بی رحم تر نمی کند؟
آوایی افزود: آیا وجود این ماده خود مانع تدوین سامانه جامع مالیاتی نشده است؟ لذا از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست دارم تا ضمن بررسی دقیق این ماده در راستای بازبینی آن اقدام نماید.
وی در رابطه با سیاست رفع ممانعت از واردات خودرو خطاب به هیات وزیران گفت: متاسفانه مصوبه حاضر جهت رفع تکلیف صادر شده و به هیچ وجه هدف مجلس را برآورده نمی کند.
انتهای پیام