علی کریمدادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در راستای برنامه‌های شفاف سازی و سالم سازی فضای اقتصادی توسط دولت سیزدهم برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد، اجرای مرحله به مرحله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، زمینه حمایت همه جانبه از فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال زا، ترغیب مؤدیان مالیاتی به پرداخت مالیات عادلانه و مشارکت در شفاف سازی و سالم سازی فضای اقتصادی و حمایت از مصرف کننده را به همراه داشته و با تکمیل گام‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی، دغدغه فعالان اقتصادی تا حد قابل قبولی محقق خواهد شد.

وی افزود: تعامل و ایجاد فضای اعتماد متقابل با مردم و ارباب رجوع از موارد کلیدی و مورد تأکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و تلاش ما برای ایجاد روحیه امید و انگیزه و تبیین اهداف و برنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها و تکالیف مالیاتی برای فعالان اقتصادی و از همه مهم تر برخورداری از حداکثر مشوق‌ها و تسهیلات مالیاتی، در راستای جهاد تبیین و تأمین بخش مهمی از درآمدهای عمومی و جاری استان در برابر تحریم‌های همه جانبه دشمنان است.

کریمدادی ادامه داد: استان خراسان جنوبی سرزمینی پر از ثروت‌ها و فرصت‌ها و پتانسیل‌های مختلف بوده، اما جایگاه کنونی جایگاه واقعی آن نیست و شروع دور دوم سفرهای رئیس جمهور از استان خراسان جنوبی و مسئولین مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نوید بخش توسعه و نگاه ویژه اقتصادی است و امیدواریم بتوانیم با تعامل و تلاش مجاهدانه مسئولین در خدمت رسانی خالصانه و شایسته به مردم، اثرات و برکات این سفر را در کشور به رخ بکشیم.

وی با توضیح بنگاه‌های اقتصادی کوچک با تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی متوسط با تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر، افزود: کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال ۱۴۰۰ را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند.

کریمدادی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی  در خصوص احراز این شرط، با رعایت ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط بر اساس توافق صورت گرفته اقدام می‌کند و در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به سهم مالیات در حفظ محیط زیست، گفت: مالیات زیست محیطی و مالیات سبز، وضع مالیات بر فعالیت‌هایی است که برای محیط زیست مضر به نظر می‌رسد و تلاش بر این است از طریق مشوق‌های مختلف، فعالیت‌های سازگار با محیط زیست ترویج شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد: در ایران نیز مالیات سبز به عنوان یکی از مولفه‌های جلوگیری از آسیب و ضرر زدن به محیط زیست مطرح است و به همین منظور، عوارضی از شرکت‌های دارای آلایندگی و پسماند اخذ می‌شود تا با نظارت و برنامه ریزی مناسب در این بخش توسط دستگاه‌های متولی، در زمینه جبران آلاینده ها، پسماندها، حذف و یا بازیافت آن‌ها، هزینه شود.

کریمدادی تصریح کرد: یکی از دستورالعمل‌های جدید ابلاغی، آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی است که بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون، طی یک برنامه پنج ساله، سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه‌های سازگار با محیط زیست یا زیست‌تخریب‌پذیر جایگزین کنند، وجوه هزینه شده برای این محل، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تولیدکنندگان مربوط محاسبه خواهد شد.

وی یادآور شد: بر اساس این آیین نامه ابلاغی، تمام بنگاه‌های اقتصادی اعم از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که در راستای حفظ محیط زیست و انجام مسئولیت اجتماعی، با هماهنگی سازمان و یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استان، نسبت به پاکسازی و جمع‌آوری کیسه‌های پلاستیکی و سایر پسماندهای رها شده در محیط خارج از شهرها و روستاها اقدام می‌کنند، می‌توانند هزینه‌های مربوط را در حساب هزینه‌های محیط زیستی خود لحاظ کنند که این هزینه‌ها با تأیید اداره کل حفاظت محیط زیست استان محل فعالیت بنگاه، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد.

انتهای پیام