به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، صفدر کشاورز با اشاره به طرح مباحثی همچون «طبق اعلام قانون، شاغلین مراکز دولتی، وکلا و تجار، مجاز به ثبت‌نام در آزمون سردفتری نیستند اما تعدادی از این شاغلین در آزمون ۲۵ آذر شرکت کرده‌اند» اظهار کرد: برابر ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، در خصوص نحوه و میزان جذب سردفتری با توجه به میزان جمعیت، وصولی حق الثبت و همچنین درآمد دفاتر، قانون تعیین تکلیف کرده بود. همچنین ماده ۱۵ این قانون مشاغل منافی شغل سردفتری را احصاء کرده که مطابق آن قانون امر قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت داشتن در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها، اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت، عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانکها و مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت و مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر از جمله مشاغل مخالف با شغل سردفتری اعلام شده است.
وی با بیان اینکه همواره در آزمون های قبلی این بحث مطرح بوده که آیا موضوع مغایرت شغلی در زمان ثبت نام ملاک است یا اینکه در زمان صدور ابلاغ سردفتری مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: در سال ۱۳۹۵ بر اثر شکایت تعدادی از متقاضیان سردفتری، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً منجر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان مبنی بر اینکه سازمان ثبت مکلف است موضوع مشاغل مغایر با سردفتری را در زمان صدور ابلاغ سردفتری مبنا قرار دهد نه در زمان برگزاری آزمون، شد.
کشاورز ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۰ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی اصلاح و ابلاغ شد و برابر تبصره ۳ ماده ۳ این آیین نامه، مقرر شد که داوطلبان هنگام ثبت نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ یک از مشاغل مصرح در ماده ۱۵ قانون دفاتر اشتغال داشته باشند و چنانچه رئیس سازمان احراز کند فردی بدون رعایت این ماده پذیرفته شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را لغو می کند.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۳ آیین نامه مذکور با توجه به ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده بود، با تصویب ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عملاً ماده ۵ دفاتر و به تبع آن ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر نیز اصلاح شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت تصریح کرد: با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، دیگر حدنصاب‌ها و محدودیت جهت جذب سردفتر برداشته شده و بر این اساس، چنانچه نمره شرکت کنندگان بالاتر از تراز وزنی باشد، هر تعداد نفر که حائز این نمره شوند جزو قبول شدگان آزمون کتبی محسوب می شوند و لذا تشخیص میزان میانگین وزنی هم مطابق ماده ۳ قانون تسهیل و استفساریه ای که بعد از آن به عمل آمد، بر عهده سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود. پس بنابر این ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌ها در وقوع تخلف قانونی در برگزاری آزمون سردفتری با عنایت به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین تصویب ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ناصحیح و ناشی از عدم اطلاع از صدور رأی هیأت عمومی و تصویب قانون مؤخر است.
انتهای پیام