به گزارش ایسنا، زهرا احمدی در نشست خبری امروز خود درباره جزئیات لایحه تقسیمات کشوری اظهار کرد: از سال ۱۲۸۶ برای تقسیمات کشوری قانون وضع شده و در سال ۱۳۱۶ در دو مرحله این قانون اصلاح شده است. تقسیمات کشوری یکی از ابزارهای دولت برای سازماندهی سیاسی است که البته نگرش صرفا فنی ندارد، بلکه ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را نیز داراست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اهداف تقسیمات کشوری تقویت تمرکززدایی است، افزود: بعد از انقلاب اسلامی در سال ۶۲ قانون تقسیمات کشوری بار دیگر به تصویب رسید که البته در چند مرحله به آن اصلاحیه خورده است که با اجرای این قانون در تقسیمات تسهیل‌گری انجام شد. بنابراین در روند تقسیمات کشوری، برخی آسیب‌ها ایجاد شد. وزارت کشور اکنون با افزایش تعداد زیاد تقسیمات کشوری مواجه است. به گونه‌ای که از اول فروردین ۱۴۰۰ تا ۳۰ آذر سال جاری، ۲۶۸۱ درخواست جدید تقسیمات کشوری داشته‌ایم. در حالیکه از سال ۸۶ تا کنون ۱۴۰ شهرستان، ۲۷۴ بخش، ۷۶۱ دهستان و ۳۵۳ شهر ایجاد شده است.
احمدی تاکید کرد: اگر قانون تقسیمات کشوری به درستی اصلاح می‌شد جلوی روند تقسیمات بی رویه هم گرفته می‌شد. ما اکنون لایحه جدیدی در این زمینه تهیه کردیم و نگرش جدیدی به تقسیمات کشوری داریم. قانون تقسیمات کشوری یک بار در دانشگاه فردوسی و در مرحله بعد در دانشگاه تهران بررسی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری نیز دیدگاه‌های خود را درباره قانون تقسیمات کشوری اعلام کردند. ما این لایحه را در وزارت کشور تهیه کردیم و در تاریخ ۲۶ آذر ماه آن را به دولت تحویل داده‌ایم. چارچوب این لایحه بر اساس سند ملی آمایش سرزمینی تهیه شد. دولت پس از بررسی این لایحه و تصویب، آن را به مجلس ارسال خواهد کرد.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما از بازنگری در قانون، مدیریت و ساماندهی فضای سرزمینی واحدها و سطوح به منظور اعمال حاکمیت، تسهیل فرآیند اجرای سیاست‌ها، تمرکززدایی، عدالت فضایی و هماهنگی دستگاه‌های استانی و ملی است. بر اساس گفتمان سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد هر استان جدید، ۶۰۰۰ پست سازمانی و ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است. ما نگرش جدیدی برای تقسیمات استانی در نظر داریم، اما قوانین گذشته را هم نمی‌توانیم کاملا کنار بگذاریم، بلکه آنها را اصلاح می‌کنیم.
وی ادامه داد: تا کنون شهرک‌های مسکونی، صنعتی و تجاری و کلان‌شهرها و مجموعه شهری در قانون تقسیمات کشوری دیده نشده بود که ما در پیش نویس این لایحه این موارد را گنجاندیم. در این پیش نویس دهستان حذف می‌شود، زیرا مدیریت سرزمینی برای آنها وجود ندارد. اکنون ۲۷۲۵ دهستان داریم که مدیری ندارد. در این پیش نویس همچنان استان به عنوان بالاترین رده سطوح تقسیماتی دیده شده است. همچنین درجه بندی سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری نیز مد نظر است. با این کار جلوی تصمیمات پی در پی بر اثر فشارهای سیاسی گرفته می‌شود. در واقع اگر سطوح امتیازات و شاخص‌های لازم از جمله شاخص‌های طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بهداشتی را دریافت کنند امکان تغییر سطوح در تقسیمات کشوری وجود دارد.
احمدی خاطرنشان کرد: در پیش نویس لایحه، روستا، شهرک و شهر جزو واحدها و بخش، شهرستان و استان جزو سطوح محسوب می‌شود. در این لایحه تفویض اختیار به سطوح پایین‌تر پیش بینی شده که این امر به تمرکز زدایی کمک می‌کند. ما تلاش کردیم ضعف عدالت که موجب نارضایتی می‌شود را بکاهیم. همچنان روستا به عنوان مبنای اصلی محسوب می‌شود و توسعه به تقسیمات کشوری گره نمی‌خورد، زیرا ابتدا باید شاخص‌های توسعه به دست آمده باشد سپس تقسیمات کشوری انجام شود. دولت الکترونیک در این لایحه تقویت می‌شود. تقسیمات کشوری بر اساس عدالت سرزمینی و آمایش سرزمینی انجام شده و نفوذ قدرت برای تقسیمات کشوری کاهش می‌یابد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تقسیمات استانی که رئیس جمهور وعده داده‌اند بر اساس این لایحه انجام خواهد گرفت، بیان کرد: ما پیشنهادات رئیس جمهور را در دستور کار داریم اما تا زمانی که این لایحه در مجلس تصویب نشود نمی‌توانیم آن را مبنا قرار دهیم. بنابراین بررسی‌ها بر اساس قانون سال ۶۲ و اصلاحیه‌های آن انجام می‌شود.
احمدی درباره تعداد درخواست‌ها برای تقسیمات عمرانی گفت: از کمیسیون شوراهای مجلس شش استان به دولت پیشنهاد شده است و ما بر اساس نگاه رئیس جمهور آنها را بررسی می‌کنیم.
انتهای پیام