به گزارش ایسنا، پارلمان ایالتی کردستان عراق قرار است تا دو هفته آینده اولین تغییرات را در کابینه مسرور بارزانی اجرا کند.
العربی الجدید در این باره گزارش داد، این تصمیم در حالی انجام میشود که کابینه مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، سومین سال فعالیت خود را پشت سر میگذارد و با چالشهای سخت اقتصادی، شامل افزایش آمار فقر و بیکاری و تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان به علت تأخیر در تصویب بودجه ۲۰۲۳ دولت مرکزی عراق، و نیز امنیتی شامل فعالیت گروههای مسلح مخالف ایران و ترکیه و بمباران مواضع این گروهها توسط تهران و آنکارا مواجه است.
«ریبر احمد»، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که کابینه اقلیم بعد از تعطیلات سال نوی میلادی تعدیل خواهد شد.
وی گفت که مذاکرات و گفتوگوها با احزاب کرد برای رسیدن به تفاهماتی جهت تحکیم ثبات در منطقه جریان دارد.
وی گفت که پارلمان اقلیم به زودی در جلسهای ویژه شماری از وزرا از هر دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات را تغییر خواهد داد.
یک نماینده پارلمان اقلیم کردستان عراق از حزب اتحادیه میهنی که نخواسته نامش فاش شود، گفت که به طور خاص وزارتخانههای کار، پیشمرگه، دارایی، برنامهریزی و امور استانها شاهد تغییر خواهند بود.
وی افزود که هدف این تغییرات بازسازی توازن در دولت و حل برخی از اختلافات کنونی است.
این نماینده گفت که تلاشهای جدی برای حل تدریجی اختلافات وجود دارد همه اختلافات را نمیشود یکجا حل کرد.
او گفت که ساکنان اقلیم کردستان از دولت و احزاب ناراضیاند و باید کاری کرد تا ثابت شود که همه در پی حل مشکلات به خصوص در عرصه اقتصادی و معیشتی هستند.
پیشتر مسرور بارزانی گفته بود که دولتش توانسته مرحلهای دشوار را بدون درآمد پشت سر گذارد بدون آنکه پولی قرض بگیرد و حتی توانست بدهیهای خود را کم تر هم بکند و اخیرا یک میلیارد دلار بدهی را پرداخت کرده است.
به نقل از میدل ایست، این در حالی است که اختلافات میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر توزیع مناصب و منافع و نفوذ در اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد و «قباد طالبانی» معاون مسرور بارزانی، بیش از یک ماه است که در جلسات کابینه شرکت نمیکند.
پیش تر یک نماینده اقلیم کردستان عراق گفته بود که برخی طرفهای خارجی و همچنین نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور عراق برای حل اختلافات میان این دو حزب کرد وارد عمل شدهاند به خصوص که اتحادیه میهنی بارها تهدید کرده که در صورت عدم رعایت ملاحظات و مطالباتش به سمت جدا کردن سلیمانیه از اقلیم کردستان عراق میرود.
انتهای پیام