به گزارش ایسنا، به نقل از «الجزیره»، دولت عراق اخیرا به عنوان بخشی از رویکرد جدیدش و در پی نگرانی از تبعات سیاسی، اقدام به انتقال پرونده امنیتی از وزارت دفاع به وزارت کشور در برخی شهرها را آغاز کرده است، مشروط بر اینکه نیروهای ارتش در خارج از آن شهرها مستقر شوند.

وزارت کشور عراق، مدیریت پرونده امنیتی در استان‌های «المثنی» و «دیوانیه» (جنوب عراق) و استان «واسط» (مرکز کشور) را بر عهده گرفت و یگان‌های ارتش نیز بنابر دستور دولت که بزودی شامل سایر شهرهای این کشور نیز می‌شود به پادگان‌ها بازگشتند.

از زمان تهاجم آمریکا در سال ۲۰۰۳، ارتش عراق کنترل خود را بر تمام شهرهای این کشور، به استثنای شهرهای اقلیم کردستان عراق، توسط ایست‌های بازرسی، کنترل‌های خارجی و پادگان‌های داخل و اطراف شهرهای کشور، علاوه بر حضور نیروهای پلیس وابسته به وزارت کشور، گسترده است.

برقراری امنیت

طی سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف به دنبال جایگزینی ارتش با نیروهای محلی بوده‌اند؛ اما شرایط امنیتی و جنگ داخلی و نیز درهم تنیدگی قوا و نبود فرماندهی واحد در نیروها و سازمان‌های نظامی و امنیتی مانع از این امر شد.

«سرتیپ خالد المحنا» سخنگوی وزارت کشور عراق، تأکید کرد که انتقال پرونده امنیتی از وزارت دفاع به وزارت کشور، پس از از پایان تهدیدات امنیتی، امری طبیعی تلقی می‌شود که استقرار واحدهای نظامی مختلف در داخل شهرها و ایجاد فرماندهی عملیات را می‌طلبد. اما این وضعیت اکنون با ظهور تهدیدهای مختلفی چون جرایم سازمان یافته، اشاعه مواد مخدر، سلاح‌های رها شده، خشونت خانگی و غیره تغییر کرده است.

المحنا با اشاره به این موضوع که وصول پرونده امنیتی برای وزارت کشور فرقی نمی‌کند زیرا اکثر استانداری‌ها به میزان ۸۵ تا ۹۵ درصد از نیروی انسانی وزارت کشور استفاده می‌کنند، گفت: وزارت کشور اکنون پرونده امنیتی سه استان الدیوانیه، المثنی و واسط را در اختیار گرفته است و به تدریج در دیگر شهرها نیز به صورت پیوسته و با توجه به آمادگی نیروهای‌شان، این اقدام صورت گیرد.

این تغییر در فرماندهی امنیتی خواهد بود که از فرماندهی عملیات وزارت دفاع، به پلیس امنیت شهرهای مذکور منتقل می‌شود.

برنامه دولت «السودانی»، نخست وزیر عراق، شامل بندی مبنی بر خروج تمام یگان‌های ارتش از شهرها و تحویل پرونده امنیتی آن به وزارت کشور و سرویس‌های امنیتی آن با هماهنگی بقیه دستگاه‌های های امنیتی همچون سازمان امنیت ملی و سازمان اطلاعات است.

به گفته ناظران، این تصمیم راه را برای ارتش عراق در بازیابی قدرت و آمادگی نیروهای خود پس از سال‌ها درگیری نظامی و کنترل امنیت داخلی، هموار می‌کند. خصوصا که بسیاری از لشکرها و تیپ‌های نظامی در نتیجه تهاجم داعش به چندین منطقه در تابستان ۲۰۱۴ آسیب دیدند که علاوه بر تلفات انسانی، خرابی تجهیزات نظامی را نیز در پی داشت.

انتهای پیام