حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده در دومین نشست شورای نظارت، پیگیری و مدیریت وقایع مهم استان با اشاره به دستورالعمل ۱۷ ماده ای ریاست قوه قضائیه با محوریت «نظارت، پیگیری و مدیریت موضوعات و وقایع مهم استان ها» اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نوع نگاه دستگاه قضایی به مسائل مختلف، عمدتا حول محور اجرای برنامه ها و سازوکارهای پیشگیرانه متمرکز است و تلاش می کند در این مسیر با اعمال نظارت مؤثر و کارآمد در خصوص موضوعات و رویدادهای مهم از حقوق فردی و اجتماعی افراد پشتیبانی و صیانت کند.
وی تصریح کرد: ممکن است در هر استان به مقتضای ماهیت عوامل فرهنگی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتلابه و خاص آن استان، حوادثی رخ دهد لذا لازم است پیش از آنکه این رویدادها به یک معضل اجتماعی تبدیل گردد در خصوص آن چاره جویی شود و این جلسات نیز بر اساس چنین رویکردی و در راستای اهداف پیش بینی شده در دستورالعمل مورد اشاره برگزار می شود.
مقام عالی قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل دومین نشست «شورای نظارت، پیگیری و مدیریت وقایع مهم استان» از عشایر به عنوان یکی از پیشگامان عرصه های اقتصاد مقاومتی و از جمله ذخائر ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی یاد و اظهار کرد: از آنجایی که این عزیزان با کار و تلاش شبانه روزی در مسیر تولید و تأمین نیازمندی های استان در حوزه های فرآورده‌های گوشتی و لبنی گام بر می دارند لذا باید بطور راهگشا و سازنده از سوی دستگاه های مسؤئول مورد حمایت قرار گیرند.
وی در ادامه به برخی از مسائل و مشکلات مبتلا به عشایر استان اشاره و بیان کرد: ماهیت کار عشایر به گونه ای است که با توجه به سبک زندگی در ایام ییلاق و قشلاق و متناسب با هر فصل ناگزیر هستند در زیست بوم های پیش بینی شده، مستقر شوند و این جابجایی های جغرافیایی، ممکن است با رویکردها، خواسته ها و منافع افراد یکجانشین و ساکنین و مجاورین بومی و محلی در تعارض باشد و در نتیجه تنش های متعددی را در پی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان، تخریب زیست بوم ها و بروز برخی مزاحمت ها از سوی ساکنین دائمی را از جمله نگرانی های مطروحه از سوی عشایر خراسان شمالی برشمرد و خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکلات یک کارگروه حقوقی مرکب از مقامات قضایی و دستگاه های اجرایی ذیربط و نیز شوراهای حل اختلاف ویژه عشایر استان پیش بینی و تشکیل شده است.
حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده با اشاره به تداوم نگرانی های آن تعداد از عشایر خراسان شمالی که به تناسب برخی فصول در استان های مجاور مستقر می شوند از اتخاذ تدابیر ویژه با هماهنگی، همکاری و همراهی مقامات عالی قضایی استان گلستان در جهت رفع این مشکلات خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص مشکلات مربوط به اراضی تخته میرزا نیز گفت: با توجه به اینکه ممکن است در محدوده مستثنیات قانونی افراد، تداخلات و تعارضاتی در حوزه مالکیت وجود داشته باشد لذا در این نشست مقرر شد تمامی اقدامات در این خصوص ترجیحا مبتنی بر حصول توافقات قطعی و پایدار انجام پذیرد تا از بروز تنش و اختلافات احتمالی در آینده پیشگیری شود.
انتهای پیام