به گزارش ایسنا، آنطور که به نظر می‌رسد معضل آلودگی هوا در حال تبدیل شدن به یار دیرینه کلانشهرهای کشور بوده و عزم جدی برای کنترل این معضل در کشور دیده نمی‌شود. حداقل تا سال گذشته با تشدید این پدیده شاهد تلاش‌هایی در حد حرف و سخن برای کنترل این پدیده بودیم اما گویی امسال مسئولان مربوطه نیز مسیر سکوت را پیش گرفته‌اند.
اما چندین سوال اساسی در کنترل این معضل زیست محیطی که سلامت اقشار گسترده‌ای از جامعه را تهدید می‌کند، مطرح است؟ اول اینکه آیا ما قانونی برای پیشگری و کنترل این پدیده نداریم؟ در پاسخ به این پرسش باید به تصویب قانون هوای پاک در مجلس گذشته اشاره کرد، قانونی که با گذشت ۵ سال از ابلاغ آن همچنان بر روی کاغذ باقی مانده و تکالیف بر زمین مانده دستگاه‌ها در اجرای این قانون بر دوش جامعه سنگینی می‌کند.
همان طور که روشن است در رویارویی با معضل آلودگی هوا خلاء قانونی وجود ندارد اما سوال بعدی این است که مسئول نظارت بر اجرای این قانون و برخورد با اهمال دستگاه‌ها در اجرای وظایف قانونی تعریف شده برای آنان در قانون هوای پاک کیست؟ در پاسخ به این پرسش نیز باید به نقش نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظارت بر اجرای دقیق قوانین مصوب قوه مقننه اشاره کرد.
گفتنی است نمایندگان مجلس یازدهم نیز آن چنان بی تفاوت از کنار این معضل زیست محیطی عبور نکرده و ۶۷ تن از نمایندگان مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک مصوب را در این مجلس طرح کردند. با ارائه این درخواست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مامور شد تا گزارشی را از تخلف دستگاه‌ها در اجرای این قانون تهیه و به صحن مجلس ارائه کند.
در خرداد ماه سال جاری دقیقا پس از گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون هوای پاک گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک در صحن مجلس قرائت شد.
کمیسیون کشاورزی مجلس در گزارش خود تاکید کرد که ترک فعل، تخلف و نقض قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های اجرایی مشهود بوده و کمیسیون در صورت رای مثبت نمایندگان، در راستای اجرای دستورات صریح مقام معظم رهبری در برخورد با تخلفات زیست محیطی خواستار ارسال پرونده به قوه قضاییه و مرجع ذیصلاح اداری است. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مثبت خود مهر تاییدی بر این درخواست کمیسیون کشاورزی مجلس زد و جهت برخورد با دستگاه‌های متخلف این گزارش را با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع دادند.
همان طور که مشخص است اکنون سرنوشت متخلفان و مستنکفین از اجرای قانون هوای پاک در دست قوه قضاییه است. احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در تشریح برخی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اجرای قانون هوای پاک با تاکید بر اینکه ناظر اصلی این قانون محیط زیست است، گفت: با توجه به دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر رفع محرمانه زدایی و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حقوق عامه و تاکید ریاست جمهوری اسلامی مبنی بر اجرای کامل و صحیح قانون هوای پاک، طی چند مدت اخیر اقدامات بسیاری از سوی سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی ترک فعل مدیران گذشته و هماهنگی برای اجرای قانون هوای پاک توسط مدیران فعلی انجام شده و جلسات پیگیری اجرای قانون هوای پاک با دعوت مسئولین ذی‌ربط به صورت هفتگی برگزار می شود.
اما سوال دیگری که مطرح است این که آیا صرفا با توصیه و شعار می‌توان جلوی این غول پوشالی ایستاد یا اینکه باید یک عزم ملی برای کنترل این معضل شکل بگیرد؟
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: «باید یک اراده و انگیزه جدی برای مقابله با معضل آلودگی هوا شکل گیرد و دستگاه های مختلف با انسجام بین دستگاهی به وظایف زیست محیطی خود عمل کنند.»
سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه تاکید کرد « آلودگی هوا ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد و اگر امروز دستگاه های متولی در این حوزه چاره اندیشی نکنند با تبعات جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد.»
اما سوال اساسی دیگری که در این زمینه مطرح است این که ریشه معضل آلودگی هوا چیست؟ در پاسخ به این پرسش نیز گزینه‌های زیادی روی میز است، از توسعه غیراصولی شهرها تا مصرف بنزین غیر استاندارد توسط خودروها و مازوت سوزی در نیروگاه‌ها. هر کدام از این موارد به تنهایی نقش پررنگی در تشدید آلودگی هوای کلانشهرها ایفا می کند. ریشه کن کردن هر یک از این عوامل آلاینده نیاز به عزمی جدی و دانش فنی دارد که قطعا صرفا با شعار محقق نخواهد شد.
حال سوال اساسی این است که تا کِی قرار است دست بر روی دست گذاشت و صرفا عوامل آلاینده را در روزهای سرد و آلوده زمستانی که سال به سال نیز تعداد آن‌ها بیشتر می‌شود، برشمرد؟ آیا هنوز هم فرصت برای اصلاح رویه‌های غلط باقی است یا ماشین آلاینده‌زا با سرعت و قدرت بیشتری در سایه اهمال و سکوت مسئولان متولی به مسیر خود ادامه خواهد داد؟
انتهای پیام