حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در وبینار «نشست علمی؛ بررسی قوانین مهریه و نقش آن بر کارآمدی خانواده» که صبح امروز( یکشنبه، ۲۷ آذرماه) از سوی پژوهشکده مطالعات اسلامی خانواده وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: تعیین مقدار مهریه در نظام حقوقی ایران، بر اساس تراضی طرفین است. قانون، حداکثری برای مهر مشخص نکرده و این زوجین هستند که میزان مهر را به‌دلخواه خود تعیین می‌کنند. به هیمن دلیل این وضعیت مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده است. این روزها، شاهد مهریه‌های نامتعارفی هستیم، به‌طوری‌که زوج حتی در صورت کار در تمام طول عمر خود، باز هم موفق به پرداخت آن نمی‌شود و حتی گاهی ترکه او هم باید پرداخت کنند تا مبلغ مهریه به پایان برسد.
وی به دلایل درخواست مهریه‌های نامتعارف از سوی زنان اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل این درخواست، تأمین امنیت اقتصادی زنان است تا در صورت طلاق، زن که اغلب در فرهنگ ایرانی خانه‌دار و بدون استقلال مالی است، پشتوانه مالی داشته باشد یا در صورت فوت مرد، که تنها یک هشتم اموال مرد به همسرش می‌رسد، زنان به لحاظ مالی دچار مشکل نشوند. اگرچه امروز با کاهش تعداد فرزندان، یک هشتم مبلغ مهریه نیز، مبلغ قابل توجهی می‌شود.
هدایت‌نیا افزود: دلیل دوم درخواست مهریه نامتعارف از سوی بانوان، تأمین امنیت روانی است تا به‌عنوان ابزار در شرایطی مثل پیشگیری از طلاق‌های واهی، اعمال فشار به شوهر برای طلاق و معامله با شوهر درباره حضانت فرزندان از آن استفاده شود.
۲ درصد مهریه‌ها بالای هزار سکه و ۵ تا ۶ درصد بالای ۵۰۰ سکه
این حقوقدان با بیان اینکه عرف اجتماعی ما به سمت اعطای کارکردهای زیاد به مهریه رفته است، تصریح کرد: از سوی دیگر برخی خانواده‌ها و به‌ویژه زنان مهریه سنگین را نشانی از ارزشمندی دختر تلقی می‌کنند که این مورد باعث ایجاد مشکلات زیاد در جامعه شده است.
هدایت‌نیا به دلایل پذیرش مهریه سنگین از سوی مردان اشاره کرد و گفت: عدم آگاهی از پیامدهای مهریه سنگین یکی از دلایل پذیرش مهریه سنگین از سوی مردان است، ۲درصد مهریه‌ها بالای هزار سکه و ۵ تا ۶ درصد بالای ۵۰۰ سکه است. از سویی اطلاع‌رسانی از این پیامدها سبب ایجاد موج ازدواج هراسی و ازدواج گریزی می‌شود. دلیل دیگر شیوه آشنایی زوجین است، زیرا زوجین وقتی درباره مهریه صحبت می‌کنند که یک دوره آشنایی و رابطه عاطفی را با یکدیگر گذرانده‌اند. دلیل دیگر این موضوع، ناچاری است، زیرا وقتی اغلب دختران، مهریه سنگین درخواست می‌کنند، مرد ناچار به پذیرش می‌شود. اکنون با مغالات و نامتجانس بودن‌های زیادی درزمینه مهریه مواجه هستیم، طرح «تهدید مهریه» هم در سال‌های گذشته مطرح شد که به سرانجام نرسید.
روش‌های حفظ مهریه برای زن
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه قانون به روش‌های مختلف مدنی و کیفری، حق زوجه برمهر را تضمین کرده است، گفت: یک روش، امتناع زوجه از ایفای وظایف زناشویی است، که از آن با عنوان حق حبس یاد می‌شود، طبق این ماده، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهریه او حال باشد(مهریه‌ای که برای پرداخت آن مهلتی تعیین نشده باشد و زن این حق را داشته باشد که پس از عقد هر زمان که اراده کند، آن را مطالبه کند) و این امتناع او را از دریافت نفقه محروم نخواهد کرد. در این شرایط زوجیت اسما باقی است و زوجه حقوق خود را بدون انجام وظایف، مطالبه خواهد کرد.
هدایت‌نیا ادامه داد: روش دوم، توقیف اعمال همسر است، زوجه در صورت داشتن سند رسمی ازدواج، می‌تواند به دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنند و ادارات مذکور موظف هستند، بلافاصله پس از درخواست اموال را توقیف کنند. سومین روش درخواست حبس شوهر برای پرداخت مهریه است.
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد قوانین، برای جوانان در آستانه ازدواج، موجی از ازدواج هراسی ایجاد می‌کند، گفت: موارد درخواست مهریه، اغلب مربوط به زوج‌های زیر ۴۰ سال و در فاصله سنین ۲۶ تا ۳۰ سال است، اغلب زنان درخواست‌کننده مهریه، خانه‌دار هستند و این نشان می‌دهد که استقلال مالی و درآمد زن، در بیشتر موارد، مانع از به اجرا گذاشتن مهریه می‌شود. درخواست مهریه، اغلب در فاصله سال اول تا پنجم زندگی مشترک انجام شده، اما در نهایت تعداد کمی از شوهرانی که محکوم به پرداخت مهریه شده‌اند، حکم را اجرا کرده و اغلب از اجرای حکم امتناع کردند.
سازوکارهای حقوقی، زمینه‌ساز افزایش دعاوی قضایی
این حقوقدان با بیان اینکه در قوانین داخلی سازوکارهای متفاوتی در خصوص مهریه پیش‌بینی شده، تصریح کرد: در عمل همین راهکارها، زمینه‌ساز طرح دعاوی زیاد در مجامع قضایی می‌شود، درحالی‌که این دعاوی اغلب بدون حصول نتیجه مطلوب به پایان می‌رسد و سرانجام طرفین، مصالحه کرده و با وضع همه یا بخشی از مهریه، طلاق می‌گیرند. اگرچه زوجه از دقیقه اول حق مطالبه مهریه خود را دارد، متأسفانه برخلاف دستور قرآن کمتر مردی به میل خود مهریه همسرش را می‌پردازد و به‌محض مطالبه مهریه در خوش‌بینانه‌ترین حالت از اهرم طلاق استفاده می‌کند.
وی افزود: در این مشکل زن راهکار حقوقی ندارد، زیرا زن نمی‌تواند سازوکاری برای استیفای حق خود را پیش بگیرد و درعین‌حال مانع از طلاق مرد بشود. بااین‌وجود راهکاری که در این زمینه به نظر می‌رسد این است که زنی که مهریه خود را طلب می‌کند و با تهدید شوهر درباره طلاق مواجه می‌شود، درصورتی‌که هیچ دلیل موجهی برای طلاق زن وجود نداشته، به بند الف سند ازدواج مراجعه کرده و مطالبه اموال کند، در این بند در صورت اصرار مرد بر طلاق بدون دلیل موجه، بخشی از اموال مرد که پس از عقد به دست آمده، باید به زن تحویل داده شود. این قانون درصدد بالا بردن ریسک طلاق برای مردان است. بااین‌وجود برخلاف کارآمدی خانواده است و عملاً خانواده از حالت طبیعی خود خارج می‌شود.
هدایت‌نیا ادامه داد: قرآن در مورد میزان مهریه بیان صریحی ندارد، اما به مردان توصیه کرده که مهریه همسر خود را «نحلتاً» بپردازند، اگر همین توصیه قرآن عملی می‌شد، مهریه سنگین نداشتیم؛ زیرا به توان بالفعل خود توجه کرده و زیر بار مهریه سنگین نمی‌روند، اما وقتی نگاه به مهریه نگاه «چه کسی داده و چه کسی گرفته باشد»، مردان بدون توجه به تمکن مالی خود، پذیرای مهریه‌های نامتعارف می‌شوند.
افزایش تعهد دولت، راهکار حل مشکل مهریه
این متخصص حقوق اسلامی افزود: مشکلاتی که در حوزه آسیب‌شناسی قوانین مهریه اشاره شد، با استفاده از ۲ ظرفیت علم حقوق، قابل حل است؛ ظرفیت حقوق خصوصی و ظرفیت حقوق عمومی. حقوق خصوصی می‌تواند با دست‌کاری در روابط حقوقی طرفین، مشکلات حقوقی از زوجین را برطرف کنند. در یک بخش از این ظرفیت، قراردادهای خصوصی یا روش قراردادی وجود دارد که به شروط ضمن عقد اشاره می‌کند. ما می‌توانیم با آموزش‌هایی که به زوجین می‌دهیم، فرصت را به آن‌ها اعطا کنیم که مشکلات خود را از طریق قراردادهای فی‌مابین رفع کنند، مثل امکان تبدیل مهریه عندالمطالبه به مهریه عندالاستطاعه، مشروط به قبول خانواده زوجه. روش دوم روش‌های تقنینی است که طی آن، قانون‌گذار تعدیل‌هایی را در حقوق زوجه و تکالیف زوج ایجاد کند، زیرا قانون‌گذار معمولاً می‌تواند با امتیازات پیش‌بینی شده، مشکلات قانونی زوجین را حل کند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های حقوق عمومی گفت: در این بخش، دولت باید برای حل مشکلات مهریه تعهداتی را بپذیرد. در فقه اسلامی دو باب داریم؛ باب مستثنیات دین و باب وجوب ادای دین. در زمینه حقوقی به مستثنیات دین به واسطه حقوق خصوصی توجه شده، اما باب دوم که باید توسط امام به‌عنوان شخص حقوقی و حکومت اسلامی اجرا شود، بر زمین مانده است. در این باب، اگر ثابت شود بدهکار یعنی شوهر عاجز از پرداخت مهریه است، از بیت‌المال سهم خواهد داشت که در این زمینه می‌توان مهرالسنه را به‌عنوان مهریه متعارف قرار داد و این قانون را برای به‌عنوان مشوق حقوقی برای وضع مهریه متعارف و سبک نیز در نظر گرفت، به این صورت که در صورت داشتن مهریه متعارف و اثبات عجز زوج از پرداخت مهریه، حکومت دِین زوج را پرداخت خواهد کرد.
هدایت‌نیا در خصوص منابع مالی این قانون، اظهار کرد: ردیف‌های مالی فراوانی مثل صدقات، انفال و منابع طبیعی، مالیات‌های حکومتی، موقوفات عامه و... در فقه ما وجود دارد که در صورت وجود کفایت مدیریتی در تجمیع اموال و هزینه‌کرد آن‌ها می‌توان مشکل را حل کرد.
به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: نظام حقوقی ما می‌خواهد تنها با ظرفیت حقوق خصوصی، مشکل را حل کند که نتیجه آن افزایش تعهدات مردان، کاهش کارآمدی خانواده و کاهش تمایل به ازدواج خواهد بود، درحالی‌که در کنار ظرفیت‌های اخلاقی و مهارتی و لزوم افزایش آگاهی و بهبود فرآیند شناخت و انتخاب، ظرفیت‌های حقوقی زیادی داریم. تاکنون از روش حقوق خصوصی استفاده و نتیجه چندانی حاصل نشده است، تا زمانی که دولت تعهدپذیری خود را در خصوص مهریه افزایش ندهد، مشکلات حل نخواهد شد.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: این مسئله، موضوع خاص و پیچیده‌ای نیست، بلکه ما تنها خواهان انجام دستورات فقه اسلامی هستیم. باید پرسید که چرا و به چه دلیلی «باب مستثنیات دین» اجرا و باب «وجوب ادای دین» مغفول مانده است روش درست، فعال‌سازی ظرفیت حقوق عمومی و افزایش کارآمدی خانواده با استفاده از این ظرفیت است.
انتهای پیام