به گزارش ایسنا، مجله آمریکایی "فارن افرز" در تحقیقی به رویکرد مقامات سعودی در استفاده از فناوری دیجیتال برای هدف قرار دادن چهره‌های مخالفان در تبعید پرداخت.

این مجله آمریکایی نوشت، طرح برنامه‌های جاسوسی فرا مرزی که دولت عربستان کلید زد، به شکل ویژه‌ای بسیار گسترده بود.

در سال ۲۰۱۸ تلفن همراه غانم المسیری، مخالف سعودی مقیم انگلیس با برنامه جاسوسی پگاسوس هک شد و همزمان او توسط عوامل سعودی در لندن ردیابی شده و مورد حمله فیزیکی قرار گرفت.

احتمالا این برنامه‌های جاسوسی در قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در ترکیه نیز نقش داشتند.

در سال ۲۰۱۸ تلفن همراه عمر عبدالعزیز، فعال سعودی مقیم کانادا و از نزدیکان خاشقجی با برنامه جاسوسی پگاسوس هک شد، عبدالعزیز و خاشقجی در بسترهای ارتباطی که به اشتباه امن تصور می‌شدند، درباره فعالیت‌هایشان علیه حاکمیت عربستان گفت‌وگو می‌کردند.

پس از قتل خاشقجی، گزارش پزشکی قانونی نشان داد که دستگاه‌های چند تن دیگر از نزدیکان خاشقجی از جمله همسر مصری و نامزد ترکیه‌ای او نیز هک شده بودند.

در سال ۲۰۲۱ گروه "ان‌اس‌او" به روزنامه گاردین اعلام کرد: فناوری ما به هیچ وجه با قتل هولناک جمال خاشقجی ارتباط نداشته است.

هدف قرار دادن منتقدان حاکمیت عربستان در خارج با برنامه‌های جاسوسی تنها یکی از راه‌های متعددی است که ریاض با استفاده از فناوری دیجیتال برای کنترل و سرکوب مخالفان در پیش گرفته است.

به عنوان مثال طبق طبق حکم دادگاه فدرال آمریکا یکی از مشاوران ارشد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به یکی از کارمندان تویتر مبلغ ۳۰۰ هزار دلار و چند هدیه دیگر پرداخت کرد که به نظر می‌رسد در ازای جاسوسی از مخالفان ریاض در توییتر بوده است.

این کارمند توییتر که سال ۲۰۱۵ از این شرکت خارج شد، در سال جاری میلادی در یکی از دادگاه‌های آمریکا محکوم شد. استفاده از چنین تاکتیک‌هایی همراه با کنترل شدید این برنامه‌های جاسوسی می تواند مخالفان را تحت فشار روانی فوق‌العاده‌ای قرار دهد.

بسیاری از قربانیان هک با علم بر اینکه دستگاه‌هایشان هک شده و تمامی تحرکاتشان تحت کنترل بوده و حتی دوستان و همکارانشان به خطر افتاده‌اند، ضربات ناتوان‌کننده‌ای را دریافت کردند، یک فعال زن سعودی اظهار کرد که جاسوسی دیجیتال یکی از انواع جنگ روحی و روانی بود که موجب ترس و نگرانی بی‌پایان او شد.

حاکمان مستبد و دیکتاتور با استفاده از این برنامه‌های جاسوسی می‌توانند در حالی که استبداد را در داخل مرزهای خود تقویت می‌کنند، دایره شبکه‌های جامعه مدنی را در خارج از مرزها نیز محدود کنند.

انتهای پیام