به گزارش ایسنا، آیین‌نامه انضباطی دانشجویان از سوی دبیرخانه «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و «شورای مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» در آبان ماه سال جاری مورد بازنگری قرار گرفت و به تمام دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
شیوه‌نامه انضباطی جدید در ۷ بخش تنظیم شده که شامل ۱۲۵ ماده و ۱۳۶ تبصره می‌شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که برخورد با تخلفات انضباطی دانشجویان حقوقی‌تر شده است؛ این موضوع با واکنش‌های متعددی از سوی جامعه دانشگاهی مواجه شده است. همچنین ساختار شورای بدوی و تجدید نظر در ترکیب اعضا و نحوه تشکیل جلسات تغییر یافته است تا بار حقوقی جلسات شورای انضباطی افزایش یابد.
وزارت علوم و شورای مرکزی وزارت بهداشت، در سال ۹۸ برای آخرین بار آیین‌نامه شورای انضباطی را مورد بازنگری قرار دادند. بسیاری از دانشجویان بر این باور هستند، آیین‌نامه جدید نسبت به آیین‌نامه قبلی بسیار سخت‌گیرانه‌تر است و مواردی که به نفع دانشجویان بوده، حذف شده یا به ضرر دانشجویان تغییر کرده است.
اعتراضات به شیوه‌نامه جدید، محدود به دانشجویان نشده و برخی از اساتید نیز انتقاداتی به شیوه‌نامه جدید وارد کرده‌اند. دراین راستا ۹۰ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به دکتر حسین قناعتی، رئیس این مرکز آموزشی انتقاداتی به آیین‌نامه جدید انضباطی وارد کردند.در متن این نامه که در کانال تلگرامی شورای صنفی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران نیز منتشر شده، خطاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده است: «چنانکه مستحضرید، دانشگاه به‌منزله یکی از ارکان مهم و مؤثر رشد کشور، نقش مهمی در رهبری اخلاقی جامعه مدنی دارد و شایسته است به مسئولیت اجتماعی خود در این راستا حساس بوده و دانش آموختگان خود را افرادی نه تنها دانشمند، بلکه فضیلت‌مند و دلسوز برای حل مسائل کشور تربیت کند. در این راستا ضروری است دانشگاه و وزارتخانه های مربوطه، زمینه پرورش ارزش های انسانی، حساسیت اخلاقی، تفکر نقاد، شجاعت اخلاقی و کنش‌های جمعی را از طریق ایجاد محیط امن برای گفت و گو، حمایت از تشکل‌های دانشجویی و افزایش ظرفیت شنیدن نقد و توان تعامل مؤثر با فراگیران فراهم نماید.
اخیراً نیز شاهد هستیم که به جای استقبال از حساسیت دانشجویان به مسائل روز و ابراز تمایل دانشجویان نخبه کشور برای ماندن و ساختن کشورشان، اقدام به بازنگری تنگ نظرانه شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی به عنوان ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان شده است. آیا در این مقطع بازنگری منصفانه امکانپذیر است و می توان برای آن مقاصد آزاداندیشانه متصور شد؟
در شیوه نامه اجرائی جدید که در تاریخ یکم آذر ۱۴۰۱ با امضای وزرای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به دانشگاه ها ابلاغ شده، اصول به شکلی ویرایش یافته که به جای آنکه برخورد انضباطی را حتی از دادرسی منصفانه قضایی، به نگاه تربیتی-پرورشی تلطیف کند، بسیاری حقوق دانشجو به عنوان متهم را حذف کرده و اصل را بر سرعت دادرسی و اثر پیشگیرانه از طریق تشدید مجازات‌ها نموده است.
اشکالات حقوقی و اخلاقی بسیاری بر شیوه نامه جدید وارد است و اینجا صرفاً به دو نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:
الف) نقض اصل برائت در شیوه نامه جدید. این اصل یکی از حقوق متهم در قانون اساسی کشور است. احراز جرم بر عهده مدعی است و شک به جرم نباید منجر به صدور حکم شود در این بخش ناباورانه شاهدیم علاوه بر معیار قرار دادن شک به جای احراز، بند پ این اصل که اشعار می دارد: «در صورت عدم وجود هرگونه دلیل، مبنی بر احراز و انتساب تخلف، دانشجو برای اثبات برائت خود نیاز به ارائه دلیل ندارد» حذف شده است.
ب) حذف بند ث از اصل حق بر رسیدگی منصفانه در شیوه نامه که بیان می داشت: «ادله ابرازی و استنادی علیه دانشجو باید به گونه ای باشد که به دور از هرگونه شک و شبهه و شائبه و تنها با برداشت متعارف و معقول، اثبات کننده تخلف ادعایی باشد و آزار وی و اجبار به اقرار به هر نحو و به هر منظور ممنوع است»
ما جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجویان را هموطن و مانند فرزندان خود، در خور برخوردی امانتدارانه و شفقت آمیز می دانیم و ضمن غیرمنصفانه دانستن این شیوه نامه، نگران آثار سوء آن بر مسئولیت پذیری اجتماعی، حساسیت اخلاقی و توان و باور به تشریک مساعی سازنده در حل مسائل - در عین به رسمیت شناختن اختلاف ها و احترام به یکدیگر از سوی دانش آموختگان هستیم و از جنابعالی درخواست داریم دغدغه بدنه علمی این دانشگاه را به وزارت بهداشت اعلام کرده و بازگشت به شیوه نامه قبلی را درخواست فرمایید.»
انتهای پیام