حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا باقرزاده شامگاه ۲۵ آذر در نشست بررسی حقوقی محاربه که راستای سلسله نشست‌های علمی پاسخ به شبهه، به همت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه برگزار شد، عنوان کرد: در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده سوم این موضوع وجود دارد که می گوید همه آحاد بشر باید حق زندگی کردن داشته باشند و این حق زندگی کردن نیازمند ضمانت اجرا است. اینکه فردی حیات کسی را بگیرد اما حیات خودش در یک حاشیه امن باشد درست نیست. کسی که می گوید "اعدام نه" تلاشی است تا به افراد قاتل انگیزه دهد.

وی با اشاره به اینکه فردی که علیه امنیت و حیات بشر اقدام می‌کند و جنایات بشری را مرتکب می‌شود و القای ترس و ناامنی در جامعه می‌کند نیازمند مجازاتی جدی است، گفت : برخی فکر می‌کنند که اگر فردی کسی را کشت، جامعه‌ای را تهدید به قتل کرد، قمه به دست گرفت، عربده کشی کرد، راه‌ها را بست و امنیت راه‌ها را مورد خدشه قرار داد، باید بگوییم که خیالت راحت که اگر کاری کردی نگران نباش، حقوق بشر را متقاعد می‌کنیم که به تو هیچ آسیبی نرسد.

وی ادامه داد: این چه حقوق بشری است که می‌گوید فردی که دیروز علیه مردم قمه کشید، راه‌ها را ناامن کرد، بسیج و پلیس را کشت و بلای جان مردم بود از این به بعد هم به مدت ۲۰ سال یا تا ابد باید خرجش بر دوش مردم باشد، مردم مالیات دهند تا این فرد با رفاه زندگی کند و امید برگشتن به بیرون هم داشته باشد.

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها اعلام کردند که ایران باید از مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شود و ما هم این اخراج را به فال نیک می گیریم و این پرسش را مطرح می کنیم که این مقام چه خروجی برای زنان داشته است و آیا غیر از این است که این ها در حقوق زنان به دنبال حقوق مردها و کالا کردن زن ها هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین باقر زاده بیان کرد: رسانه بریتانیا و رسانه دیگر کشورها تا روز گذشته همین حرکت‌های این افراد و بستن خیابان‌ها و تهدید کردن مردم با قمه را تشویق می کردند اما امروز که بحث مجازات این افراد مطرح می شود می‌گویند چرا به حقوق بشر توجه نمی‌کنید.

 وی با بیان اینکه آمریکا هم لغو کامل مجازات اعدام را نپذیرفته است، افزود: مجازات اعدام را آمریکایی ها هم دارند و جالب اینجاست که پلیس حق قتل بدون محاکمه و فقط با احساس تهدید علیه پلیس را دارد، حقوق بشر در این مورد هیچ حرفی برای گفتن ندارد؟ پلیس صرف احساس خطر می تواند یک نفر را بکشد اما یک محاکمه عادلانه با شواهد و قرائن را زیر سوال می‌برند و کاری ندارند که فرد مورد نظر اقرار به کشتن و پول گرفتن از خارجی‌ها کرده است.

وی ادامه داد: حقوق بشر مگر دفاع را مشروع نمی‌داند، مگر غیر از این است که مجاربه تجاوز به محیط داخلی است و باید از محیط داخلی یک کشور دفاع کرد؛ چطور در بیرون از مرزها اگر دشمن به سمت مرزهای ما آمد می توانیم آن‌ها را بکشیم اما اگر آدم دشمن در داخل، امنیت را بهم ریخت نمی‌توانیم آن را بکشیم؟ دشمنان با پول پاشی جوانان را فریب دادند و سران این قضایا در حد محاربه شناسایی می‌شوند و وقتی بحث اعدام آنها مطرح می‌شود بهانه‌های حقوق بشری را طرح می‌کنند.

جرم و مجازات باید با یکدیگر متناسب باشند

حجت الاسلام والمسلمین باقرزاده با بیان اینکه وقتی حقوق بشر موضوع حق حیات را مطرح می‌کند باید مجازات قوی را به عنوان ضمانت اجرای حیات در نظر گیرد، گفت: اگر فردی دست شما را قطع کند باید دست او را قطع کنید، نه اینکه مثلا اگر طرف اسید پاشید بعد ما چند سال حبس برای او در نظر گیریم.

وی اعدام را ضمانت اجرای مؤثر حقوق بشر دانست و بیان کرد: اگر مجازات جدی وجود نداشته باشد ضمانت اجرایی لازم وجود نخواهد داشت، وقتی در حقوق بشر قواعد حقوقی فقط به عنوان یک شعار دنبال شود و هیچگاه به این قواعد عمل نشود پس هیچ توجهی به ضمانت اجرای آن هم نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مجازات تجاوز دفاع و کشتن است و محاربه در امتداد تجاوز است، تصریح کرد: هیچ جای دنیا برای یک انسان اقدام کننده علیه امنیت ملی گل و بلبل نیست؛ همه جای دنیا برای این افراد برخوردهای جدی درنظر گرفته شده است و شدیدترین آن در آمریکا رخ می دهد، پلیس آمریکا به راحتی زن و بچه را می‌کشد. در کشورهای مختلف مجازات جدی برای فردی که امنیت را به شوخی بگیرد در نظر گرفته شده است و مجازات جدی هیچگاه علیه پلیس اعمال نشده و اینجوری است که آمریکا توانسته تا حدودی در کشور خود نظم انتظامی ایجاد کند.

کارشناس ارشد حقوق بین الملل تصریح کرد: یکی از سوالات جدی و مطرح این است که واقعاً حقوق بشر چقدر حرف دل مردم است و ۹ نفر در هنگام تدوین حقوق بشر از کشورهای مختلف شوروی، آمریکا، انگلیس و غیره حضور داشتند. اما باید بررسی شود که چقدر این حقوق بشر به فرهنگ های مختلف پرداخته است؟

حجت الاسلام والمسلمین باقرزاده اظهار کرد: یک تهدیدی علیه نظام جزایی و حقوقی ایران اسلامی مطرح شده است و در این راستا شبهه پراکنی می شود و اکنون مرکز مطالعات حوزه باید ریشه های این حرف ها را شناسایی کند و حتی کسانی که به حرف های خارجی ها را تکرار می کنند شناسایی شوند و به آن‌ها پاسخ های مختلف داده شود و البته که در تاریخ همیشه بوده‌اند افرادی که در لباس دین علیه دین حرکت می‌کردند.

وی ادامه داد: در همه محاکمات احتمال اشتباه است و نظام حقوقی هم باید برای این موارد فکری داشته باشد و جبران خسارت هم کند و این موضوع در همه کشورها مورد تاکید است. گاهی این اشتباه بخاطر اشتباه قاضی و نشأت گرفته از گفته‌های افراد شاهد است و گاهی هم تقصیر خود قاضی است و حتی پیش بینی شده است که اگر تقصیر قاضی بود قاضی باید خسارت دهد. در مجازات سنگین رأی یک قاضی را حرف آخر نمی‌دانند و صرف اینکه یک قاضی به این رأی اعدام برسد، اعدام انجام نمی‌شود؛ بلکه احکام سنگین باید رأی شورای عالی قضایی را داشته باشد و اگر هم که بر فرض جایی اشتباه شد باید جبران شود.

حجت الاسلام والمسلمین باقرزاده اضافه کرد: وقتی تدابیر به صورت عاقلانه چیده شود احتمال خطاهای سنگین غیرعقلایی است و هر چند خطاهای ضعیف وجود خواهد داشت و ما نباید بر اساس احتمالات ضعیف قانون را عوض کنیم. البته در همه جای دنیا داشته ایم که طرف یک حبس ۲۰ ساله را رفته و بعد دادگاه اعلام کرده که اشتباه کرده است و بخاطر اینگونه اشتباه‌ها قانون را عوض نمی کنند، بلکه تدابیری می اندیشند که این اشتباهات کاهش یابد.

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: ما با جرائمی روبرو هستیم که پایه اصلی آن‌ها اقرار است و فرد مورد نظر با هوشیاری کامل اعلام می کند که راه را بستیم و کشتیم و اگر بقیه هم می آمدند می‌زدیم و می کشتیم. در این جرائم خطاها بسیار ضعیف است و حضور وکیل هم برای مجازات این جرائم الزامی است و برخی از احتمالات مطرح شده فقط برای ایجاد تشکیک در اذهان عمومی مطرح می‌شود که این هم باید جرم انگاری شود.

وی مطرح کرد: امام خمینی(ره) جمله‌ای دارند که کسی حق ندارد نسبت به احکام قضایی در اذهان عمومی ایجاد شک کند، اگر حکم قضایی در دستگاه قضایی صادر شد و عده ای در رسانه ها اذهان عمومی را نسبت به آن حکم تشویش کردند باید برای آن‌ها هم مجازاتی در نظر گرفته شود. سرعت در اجرای حکم خدا یکی از مطلوبات نظام دادرسی جمهوری اسلامی است، فردی که در آمریکا در انتظار اعدام است و این انتظار برای او طولانی مدت می شود در حقیقت شکنجه می‌شود و صدها بار می میرد و زنده می شود.

اجرای زودهنگام مجازات بخاطر تأثیرگذاری اجتماعی است

وی با تأکید بر اینکه فلسفه اجرای زودهنگام مجازات تأثیرات اجتماعی است که امروز به آن نیاز داریم، عنوان کرد: البته این موضوع به معنای بی توجهی و دقت نداشتن نیست و باید در کنار دقت به سرعت هم توجه شود. سرعت مطلوب است و باید این را تحسین کرد، همانطور که مردم از این سرعت راضی هستند و یکی از اشکالات نظام جزایی این است که قاتلی دو سال بعد به مجازات خود می‌رسد. مردمی که امروز داغدار هستند و امروز می دانند که فلانی راه را بست و قمه کشید امروز هم منتظر اعدام هستند؛ اگر عقب بیفتد فلسفه مجازات از بین می‌رود و موجب وهن مجازات هم می‌شود.

این پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: افرادی که اعدام را ترویج خشونت می دانند باید بگویند که چطور منادیان حقوق بشر نسبت به پخش اخبار خشونت از رسانه ها ساکت هستند. بازی های کامپیوتری که بیشتر در کشورهای به اصطلاح پیشرفته ساخته می شود چرا اینقدر خشونت دارند و هیچ کسی نسبت به این خشونت سخنی نمی گوید. از نظر عقلی نمی توان خشونت را به صورت کامل رد یا قبول کرد بلکه باید خشونت را به عاقلانه و غیرعاقلانه تقسیم بندی کرد.

وی افزود: فرق می کند که حقوق بشر را چه افرادی بنویسند؛ اندیشمندان این حقوق بشر را بنویسند یا سیاستمداران! اگر اندیشمندان این حقوق را می نوشتند و این اندیشمندان فراگیر بودند قطعاً شاهد نقدهای امروز به این حقوق نمی بودیم. خیلی فرق می کند که این حقوق فقط برای شکم و شهوت نوشته شود یا با توجه به آرمان ها و جایگاه والای انسان نوشته شود و به مسئولیت های بشر نیز در آن پرداخته شود. فرق می‌کند که بشر را گوشت و استخوان بدانیم یا اینکه بشر را روحی برای رسیدن به اهداف بلند و جدا از یک زندگی مادی بدانیم. فرق می کند که حقوق بشر به دنبال تأمین منافع فرد باشد یا مصالح فرد و به همین علت هاست که اندیشمندان مسلمان نسبت به حقوق بشر نقدهای بسیاری را مطرح می‌کنند.

استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: یک حقوق بشر به دنبال سعادت است و یک حقوق بشر به دنبال بشر سواری است! نوع دوم بر اساس میل بشر حرف می زند تا بشر را فریب دهد و در نقطه مقابل حقوق بشری که بر اساس مصالح بشر باشد دیگر نمی تواند به میل شهوانی بشر توجه زیادی داشته باشد. نسبت به فردی که جنایتکارانه آدم می کشد و افراد را شکنجه می دهد قرآن می گوید که به صلیب کشیده شوند و در این زمینه باید نظر فقها را جویا شد تا بر اساس متن آیات و روایات شاید بتوان تغییراتی را هم در قانون رقم زد.

انتهای پیام