به گزارش ایسنا، روزنامه رأی الیوم در یادداشتی درباره کشف یک شبکه مظنون به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی توسط دستگاه امنیتی ترکیه که اعضای آن اطلاعات فلسطینی‌های مقیم این کشور را به سازمان جاسوسی موساد می‌دادند، نوشت: پس از عادی سازی روابط ترکیه و اسرائیل و همچنین روی آوردن مقامات اسرائیلی به سفرهای رسمی به آنکارا و به تبع آن استقبال گرم و فرش قرمز مقامات ترکیه برای آنها، این "صمیمیت" باید بازتاب مثبتی در سطوح مختلف و به ویژه در ترکیه به عنوان یک کشور مسلمان می‌داشت؛ اما آنچه در میدان و واقعیت اتفاق می‌افتد کاملاً متفاوت است.
برای اینکه گرفتار گمانه زنی در این باره نشویم، در این زمینه به اظهارات چهارشنبه مقامات امنیتی ترکیه مبنی بر دستگیری ۴۴ نفر که به گفته آنها توسط سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) برای جاسوسی استخدام شده‌اند، استناد می‌کنیم. طبق گفته مقامات ترکیه، این ۴۴ شخص برای جاسوسی از افراد و سازمان‌های غیردولتی فلسطینی حاضر در خاک ترکیه استخدام شده‌اند.
افشای فعالیت این عناصر توسط سرویس‌های امنیتی ترکیه بدون شک یک دستاورد محسوب می‌شود؛ اما بعید نیست که آنها فقط نوک «کوه یخ» بوده و عناصر و تیم‌های دیگری هنوز در حال فعالیت باشند که شناسایی نشده‌اند. ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱، تقریباً یک سال پیش، دستگاه اطلاعات ترکیه پنج شبکه جاسوسی وابسته به اسرائیل را که هر کدام متشکل از سه عضو بودند، دستگیر کردند. این اتفاق پس از نظارتی که بیش از یک سال به طول انجامید رخ داد و بیش از ۲۰۰ نیروی امنیتی ترکیه برای این منظور بسیج شده بودند.
هدف اصلی نقض امنیت ترکیه توسط اسرائیل؛ جاسوسی از فلسطینی‌ها و نهادهای آنها در خاک ترکیه و شاید برنامه ریزی برای ترور برخی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در داخل و خارج از ترکیه است که به دلیل رابطه قوی با حزب حاکم ترکیه اغلب به آنکارا و استانبول رفت و آمد دارند.
مقامات ترکیه به درخواست دولت اسرائیل فعالیت‌های جنبش حماس را در خاک خود محدود کرده‌اند و گزارش‌های خبری تایید می‌کنند که از رهبران نظامی جنبش حماس خواسته‌اند که از خاک این کشور خارج شوند و از «صالح العاروری»، مسؤول شاخه نظامی جنبش حماس در کرانه باختری و خارج، به عنوان یکی از برجسته‌ترین تبعید شدگان ازسوی مقامات ترکیه نام برده می‌شود.
«قاعده طلایی» که از پیگیری اقدامات و جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل به دست می‌آید؛ این است که این رژیم به عهد و پیمان‌ها احترام نمی‌گذارد و در صورتی که چیزی به نفع منافع آن باشد، از خنجر زدن به متحدان خود از پشت دریغ نمی‌کند. شواهدی وجود دارند که این قاعده را تایید می‌کند؛ مانند اتفاقی که برای خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس در اردن رخ داد و تنها چند ماه پس از امضای توافقنامه موسوم به «وادی عربه» میان تل‌آویو و اردن، با تلاش ترور نافرجام از سوی اسرائیلی‌ها مواجه شد.
در این باره همچنین می‌توان به داستان «ناجی العلی»، کاریکاتوریست فلسطینی و از چهره‌های هنری مشهور خاورمیانه و جهان عرب اشاره کرد که در کشور انگلیس و قلب لندن به عنوان صادر کننده توافقنامه بالفور ترور شد. همچنین ترور «محمود المبحوح»، از سران شاخه نظامی حماس در دبی را فراموش نکنیم. نمونه‌های زیادی در این زمینه وجود دارند که ذکر آنها در این مقال نمی‌گنجد.
نکته قابل توجه این است؛ مقامات ترکیه که از این تیم موساد و فعالیت‌های آنها در خاک این کشور پرده برداشته‌اند، نه انگشت اتهامی به سمت رژیم اشغالگر نشانه رفتند و نه سفیر اسرائیل را برای اعتراض احضار کردند و این کمترین کاری است که می‌توانستند انجام دهند، طوری که انجام ندادن آن علامت سوال‌های زیادی را ایجاد می‌کند.
پیامی که رژیم اشغالگر اسرائیل می‌خواهد از طریق این رخنه و نقض امنیتی به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و دولت او منتقل کند، این است که تل‌آویو می‌تواند امنیت داخلی ترکیه را به هم بزند و به جهانیان نشان دهد که این کشور شکننده است و ترکیه چه برای شهروندان خود و چه برای بیش از ۳۰ میلیون گردشگر خارجی که سالانه به این کشور سفر می‌کنند، امن نیست.
شاید اهمیت این پیام کمتر از اهمیت پیام بمب گذاری تروریستی که خیابان استقلال در میدان تقسیم در قلب استانبول را هدف قرار داد و شش کشته و ۸۰ زخمی برجای گذاشت، نباشد.
اسرائیل در آستانه تشکیل دولتی متشکل از نژادپرستان و فاشیست‌های خشن و تندرو به ریاست بنیامین نتانیاهو است و احتمالاً وزارتخانه‌های امنیت داخلی و خارجی به دو وزیر افراطی که می‌خواهند اعراب و مسلمانان را به قتل برسانند، واگذار شود. آنها همچنین درصدد الحاق کرانه باختری و اخراج اهالی اصلی آن از این منطقه هستند و این اتفاقات به این معنا است که حساب باز کردن دولت اردوغان روی دوستی با این افراد و عادی سازی روابط با آنها، ممکن است یک اشتباه فاحش باشد و از نظر امنیتی نیز برای آنکارا گران تمام شود.
انتهای پیام