به گزارش ایسنا، سال در دولت دوازدهم مصوبه‌ای در هیات وزیران در ارتباط با الزام دستگاه‌های اجرایی به مستندسازی حرفه‌ای به تصویب رسید. این مصوبه با واکنش مثبت مستندسازان همراه شد اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
یک واکنش صنفی به مصوبه دولت برای مستندسازها
تازه‌ترین خبر از مصوبه‌ای که ۱۷ ماه است معطل مانده
در این زمینه همزمان با برگزاری جشنواره سینما حقیقت، نشست تخصصی «فرصت‌ها و ظرفیت‌های لایحه مستندنگاری ملی» با حضور حامد شکیبانیا (مستندساز)، ۲۳ آذر ماه در پردیس سینمایی ملت با حضور تعدادی از مسئولان روابط عمومی سازمان‌ها و ارگان‌ها برگزار شده است.
طبق گزارش ستاد خبری شانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، شکیبانیا در این نشست گفت: تعداد زیادی مستند ممکن است توسط نهادهای مختلفی ساخته و در بسترهای مختلفی چون همایش‌ها و حتی تلویزیون پخش شود. این آثار بیشتر با پرداختن به موضوع پروژه‌ها ساخته می‌شوند. بنابراین سالانه تعداد زیادی از چنین آثاری در حال تولید است. هر کدام از نهادها بودجه‌ای را به ساخت این آثار اختصاص می‌دهند. احتمالا بودجه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان است اما جالب است بدانید که بیش از ۱۰ یا ۲۰ برابر بخش‌های حرفه‌ای که در فضای مستند به تولید مستند می‌پردازند، مستندهایی از این دست برای نهادهایی ساخته می‌شوند که مشخص نیست کجا هستند. این آثار مستندهای تبلیغاتی هستند.
او یادآوری کرد: در سال ۹۷، انجمن صنفی تهیه‌کنندگان مستند از وزیر ارشاد درخواست جلسه کرد و در آن گفته شد که بودجه زیادی که در حوزه مستند وجود دارد به خود مستندسازان نمی‌رسد و آن‌ها در نان شب مشکل دارند. نتیجه آن جلسه به طرح «مستند نگاری پروژه‌های ملی» منجر شد.
شکیبانیا افزود: در شرکت‌های مهندسی که پروژه‌های بزرگ کار می‌کنند، کارکنان با واژه مستندسازی آشنا هستند اما در آن موارد منظور از مستند ثبت اسناد و گرداوری مدارک مدون از کارِ در حال انجام است که باید مستند باشد. چنین مستنداتی قابلیت ارجاعی به موضوع و انتقال تجربه را دارند. در پروژه‌های ملی با رعایت اسلوب‌ها و قوانین این چنینی، مستند ساخته می‌شود ولی هیچ‌کدام از این موارد برای هنرمندان معنی «مستند» نمی‌دهد.
به گفته وی بعضی از پروژه‌های مهندسی، گروه فیلمسازی هم دارند که معمولا فیلم‌هایی تبلیغاتی با موسیقی حماسی برای تعریف کردن از خود است. البته گاهی این فیلم‌ها، در حوزه مستندهای صنعتی نیز جای می‌گیرند. نمونه‌های بسیاری از مستندهایی که برای سدها، پالایشگاه‌ها، جاده‌ها و…. ساخته شده وجود دارد. مهم‌ترین و مشهورترین این مستندها مستند «موج مرجان خارا» ساخته ابراهیم گلستان است.
او گفت: بند چ ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور سازمان‌ها را موظف می‌کند تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را طی قرارداد مشخص با سازمان «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» جهت تولید برنامه‌های فرهنگ‌ساز و اطلاع رسان تخصیص دهند. کارگردانان و تهیه‌کنندگان این نوع پروژه‌ها همیشه با این چالش روبه‌رو هستند که فیلمشان تبلیغاتی نشود. بر همین اساس این قانون شکل گرفت که دستگاه‌ها باید موظف شوند، برای پروژه‌های بزرگ، بخشی از بودجه‌هایی را که در اختیار دارند در اختیار مستندسازان تعیین شده بگذارند. این موضوع تبدیل به یک لایحه ۳.۵ صفحه‌ای شد. طرح‌هایی مشمول این قانون می‌شوند که اعتبار کل آن حداقل یکصد برابر سقف حد نصاب معاملات متوسط باشد، یا طرح‌های دانش‌بنیان که به تشخیص دستگاه اجرایی برای اولین بار در کشور اجرا می‌شوند، یا طرح‌هایی که در اجرای آن به تشخیص دستگاه اجرایی از فناوری‌های نوین استفاده شود و همچنین طرح‌هایی که موجب خودکفایی کشور در تولید یک محصول استراتژیک شود.
شکیبانیا گفت: در این حالت قرار است محصول ما فیلمی مستند، غیرتبلیغاتی و خلاقانه باشد. سازمان ناظر و مرجع آن سازمان امور سینمایی و سمعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. مجریان آن کارگردانان و تهیه‌کنندگان فیلم مستند دارای شماره نظام سینمایی و افراد تایید شده می‌شوند و مخاطبشان همه وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی می‌شود.
او از چالش‌های ساخت مستند در این مسیر را مقاومت روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی و تداخل با بند چ، عدم اهتمام جدی سازمان سینمایی و عدم آشنایی کامل مستندسازان با قوانین و مسائل فنی دانست و گفت: آیین‌نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح‌ها و پروژه‌های کشور فرصت بی‌نظیری برای ثبت تاریخ توسعه کشور و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی گران‌بها برای سینمای مستند و مستندسازان است.
شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» از ۲۰ تا ۲۵ آذر ماه در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.
انتهای پیام