احمد محمدی‌زاده چهارشنبه ۲۳ آذر در جلسه منطقه‌ای حدنگاری کاداستر با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعضا شورای قضایی استان بوشهر با تأکید بر سنددار شدن اراضی و منابع طبیعی و دولتی، اظهار کرد: مقابله عملی با زمین‌خواری نباید مقطعی باشد، بلکه برخورد قاطع با کوه‌خواری، زمین‌خواری و ساحل‌خواری باید تداوم داشته باشد و تعامل همه دستگاه‌ها در این عرصه ضروری است.
وی شناسایی شبکه‌های تصرف اراضی ملی و دولتی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: باید در این عرصه ضمن اقدام بازدارنده، باید سازوکار فراهم شود تا هر گونه اقدام از سوء‌استفاده کنندگان در تصرف اراضی ملی و دولتی گرفته شود.
استاندار بوشهر برخورد با افراد خاطی در عرصه تصرف اراضی ملی و دولتی در بخش‌های مختلف را مورد تأکید قرار داد و گفت: برخورد قاطع با متخلفان در عرصه زمین‌خواری، زمینه افزایش اعتماد عمومی به این گونه برنامه‌ها فراهم می‌شود.
محمدی‌زاده ادامه داد: نباید اعتماد عمومی به بهای سودجویی افرادی محدود در تصرف منابع ملی خدشه‌دار شود.
وی واگذاری اراضی در شهرک‌های صنعتی و خارج از آنها را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در این راست عده‌ای محدود پس از دریافت زمین برای سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی، که قصدشان اجرا طرح نیست، با ایجاد شرایط مناسب و افزایش قیمت زمین، اقدام به فروش آن می‌کنند که باید اقدامات بازدارنده در این عرصه فراهم تا از سودجویی غیرقانونی این افراد جلوگیری شود.
استاندار بوشهر اضافه کرد: ساز و کارهای دستگاه‌ها به گونه‌ای نیست که از سوء‌استفاده تصرف غیرقانونی زمین در شهرک‌های صنعتی و خارج از آن برای این قبیل افراد بازدارنده باشد و این درحالی است که روند قضایی این گونه پرونده‌ها طولانی است و این مدلی دیگر از زمین‌خواری و سودجویی در حوزه اراضی ملی است که باید ساز و کارهای دستگاه‌ها در این عرصه قوی و بازدارنده باشد تا از اراضی ملی حفاظت و صیانت شود.
محمدی‌زاده ادامه داد: سند دار شدن اراضی ملی و دولتی، مقابله با زمین‌خواری، برخورد قاطع با عوامل و دست‌اندرکاران تصرف اراضی ملی یک ضرورت است.
انتهای پیام