رضا مظلومی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سرعت توسعه صنایع و معادن، روند فرسایش خاک را سریع‌تر کرده و در برخی موارد، تهدید منابع آب و خاک و کشاورزی را به دنبال دارد که قانون حفاظت خاک در جهت پیشگیری و پالایش خاک تصویب شده است.
وی افزود: کاشان یک شهر صنعتی است بنابراین برای حفظ منابع آب و خاک، همه دست‌اندرکاران بخش صنعت باید قانون‌های زیست محیطی، سیستم گزارش دهی حمل و دفن مواد شیمیایی و حتی شستشوی مخزن آنها را آموزش دیده و رعایت کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان، تأکید کرد: افزایش واحدهای صنعتی و معادن و آثار کمی و کیفی آن بر منابع آب و خاک و کشاورزی باید مورد توجه قرار گرفته و قبل از فعالیت آنها، از دستگاه‌های مربوط نظرخواهی شود تا مورد اعتراض مردم قرار نگیرد.
مظلومی تصریح کرد: برای صدور مجوز فعالیت معدن، طبق قوانین موجود از جهاد کشاورزی استعلام نمی‌شود تا آثار معدنکاری بر بخش کشاورزی نیز معلوم شده و مانع از ایجاد خسارت بر کشاورزان منطقه فعالیت معدن شود و بازنگری قانون در این خصوص یکی از مطالبات متولیان امنیت غذایی کشور است.
وی گفت: شرایط معدن، آثار معدنکاری بر محیط زیست و کشاورزی منطقه محل فعالیت، پهنه انتشار ریزگردها و سرعت آنها، درصد آلایندگی و خسارت آنها باید در یک کمیته تخصصی با حضور کارشناسان دستگاه‌های مربوط بررسی شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان افزود: منطقه کاشان، یکی از مناطق بحرانی منابع آب است بنابراین با تشکیل کمیته آب، خاک و کشاورزی می‌توان استانداردهای کاربرد پساب فاضلاب را شناسایی و استفاده کرد.
مظلومی تصریح کرد: امنیت غذایی جامعه بر عهده بخش کشاورزی است و با توجه به خرده مالکی و میانگین سنی بالای کشاورزان این قشر در برابر خسارت معادن و صنایع بر محصولات کشاورزی، شرایط دفاع از خود را ندارند که جهاد کشاورزی در راستای دفاع از حقوق کشاورزان تلاش می‌کند.
وی تأکید کرد: امنیت غذایی بر پایه سلامت محصول و توسعه پایدار جامعه نیازمند مشارکت همدلانه همه دستگاه‌ها است تا منابع موجود برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود در حالی که توسعه بی‌ضابطه معادن می‌تواند سه بخش سلامت محصول، خاک و عملکرد بخش کشاورزی را تهدید کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت: قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شده است که در این قانون، سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی موظف به تهیه گزارش مستمر از پایش کمی و کیفی خاک است.
مظلومی تصریح کرد: با هدف مدیریت علمی و فنی شرایط منطقه کاشان و استفاده از تجربه و تخصص مناطقی با شرایط مشابه، نشست‌های دوره‌ای برگزار می‌کنیم که تبادل نظر با کارشناسان استان‌های اصفهان و زنجان بخشی از این فرآیند است که تاکنون انجام شده است.
به گزارش ایسنا، ۱۳۰ واحد معدنی دائم و موقت در منطقه کاشان فعالیت می‌کند که یک چهارم معادن فعال در استان اصفهان است.
انتهای پیام