احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به صحبت‌های رئیس مجلس مبنی بر اینکه در برنامه هفتم توسعه، تصدی‌گری امور استانی باید به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار شود و همچنین تاکیدات مکرر رئیس جمهور در مورد تمرکززدایی، اظهار کرد: تا کنون دولت‌های مختلفی در مورد تمرکززدایی و تفویض اختیارات از نهادهای حاضر در پایتخت به استان‌ها سخن گفته‌اند، اما متاسفانه هیچ کدام محقق نشد و کماکان در مورد بسیاری از امور مربوط به استان‌ها و شهرستان‌ها، در پایتخت و در وزارتخانه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: حتی در بودجه ۱۴۰۱ هم که در سازمان برنامه و بودجه تدوین شد، سرفصل‌ها و ردیف‌های بودجه دستگاه‌های استانی که پیش از این مستقل بودند، زیرمجموعه دستگاه مادر در تهران قرار گرفتند، با این هدف که پاسخگویی تنها توسط یک مجموعه در تهران انجام شود.
نماینده مردم نیشابور در مجلس تصریح کرد: هرچند بر تمرکززدایی تاکید می‌شود، اما تفکری در قوه مجریه وجود دارد مبنی بر اینکه در صورت افزایش اختیارات استان‌ها، ممکن است وابستگی استان‌ها به پایتخت و دستگاه‌های مرکزی به شدت تضعیف و باعث شود قیمومیت پایتخت نسبت به استان‌ها از بین برود که این خوشایند برخی از مسئولینی که دارای اختیارات طلایی هستند، نیست. تا زمانی که این تفکر وجود داشته باشد، تمرکززدایی هرگز محقق نخواهد شد.
ارکانی با بیان اینکه وضعیت فعلی، مانند حالت ارباب رعیتی بین استان‌ها و تهران و همچنین بعضا بین مراکز استان‌ها و شهرستان‌هاست، گفت: این مسئله باعث می‌شود شکاف طبقاتی بودجه‌ای بین شهرستان‌ها، مراکز استان‌ها و پایتخت روزبه‌روز افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه بحث اعتبارات و بودجه‌های شهرستان‌ها و همچنین ساختار اداری آنان مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در الویت تمرکززدایی قرار گیرد، عنوان کرد: در حال حاضر هر کدام از شهرستان‌های استان باید چشم انتظار باشند تا ببینند مدیران استانی تمایل دارند چه مقدار ار اعتبارات استانی را به آن شهرستان اختصاص دهد و معمولا هم معیار تخصیص بودجه، مشخص نیست.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی ادامه داد: باید سهم هر شهرستان از بودجه استان، بر اساس معیارهایی شفاف، دقیق و غیرقابل تفسیر مشخص شود و این اعتبارات به کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها داده شود نه شورای برنامه‌ریزی استان. یعنی اعتبارات هر سال به صورت شهرستانی توزیع شود و سپس در کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان که متشکل از مقامات شهرستان است، بودجه شهرستان بر اساس الویت‌ها بین بخش‌های مختلف آن توزیع شود.
ارکانی در خصوص لزوم تمرکززدایی، بیان کرد: متاسفانه تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است؛ حتی در شهرستان‌هایی مانند نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه که دارای فرمانداری ویژه هستند و ادارات این شهرستان‌ها می‌بایست به معاونت اداره کل ارتقا پیدا می‌کرد و روسای ادارات، اختیارات مدیرکل را در شهرستان می‌داشتند، این امر محقق نشد.
وی اضافه کرد: در بحث تخصیص بودجه هم مسئولین شهرستان‌ها همچنان باید کلی دوندگی کنند تا بتوانند حق شهرستان متبوع خود را از بودجه استانی دریافت کنند. این الگوی توزیع بودجه مربوط به ۱۰۰ سال قبل است که کماکان در حال پیاده شدن است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد وظایف مجلس در این خصوص، اظهار کرد: مجلس در بحث اصلاح ساختار بودجه اقدامات زیادی انجام داده است. در ساختار بودجه‌نویسی ما ده‌ها مشکل وجود دارد، چراکه همچنان بر اساس رویه‌های بسیار قدیمی قانون بودجه را می‌نویسیم. قانون اصلاح ساختار بودجه در مجلس یازدهم تصویب شد و بحث اصلاح قانون بودجه‌نویسی نیز در کمیسیون برنامه و بودجه در حال رسیدگی است.
ارکانی ادامه داد: همچنین بررسی و تصویب لایحه بودجه به صورت دو شوری نیز اخیرا در مجلس تصویب شد، یعنی بر خلاف ادوار گذشته، امسال اول کلیات لایحه بودجه بررسی می‌شود و سپس اگر تصویب شد، از دولت خواسته می‌شود جزئیات آن را به مجلس بیاورد. این‌ها همه اقدامات مجلس در مورد بودجه است، اما باید توجه داشت اگر بهترین قانون‌ها هم تصویب شود، در صورت بی‌توجهی مجری، به نتیجه نخواهد رسید، لذا دولت باید اراده لازم برای اجرای این قوانین را داشته باشد.
وی با بیان اینکه اکنون نمایندگان منتظر ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه از سمت دولت به مجلس هستند، عنوان کرد: قطعا باید موضوع تمرکززدایی در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد، البته در برنامه ششم هم دولت ملزم به تمرکززدایی بود، اما این اتفاق نیفتاد. مجلس بر روی تحقق تمرکززدایی نظارت دارد، اما مشکلی که وجود دارد این است که مثلا در قانون برنامه ششم ضمانت اجرایی وجود نداشت و همین باعث می‌شود مجلس نتواند نتیجه حاصل از نظارت‌های خود را به خوبی اعمال کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: اگر در قانون هفتم توسعه چنین ضمانت‌های اجرایی دیده شود، مسئولین هر کدام از دستگاه‌ها خواهند دانست که در صورت تخلف از هر کدام از احکام قانون توسعه، چگونه مجازات خواهند شد.
انتهای پیام