به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان با حضور در برنامه صف اول گفت: هدف از شفافیت این است که مردم و دستگاه های نظارتی در جریان فرایند امور قرار گیرند؛ یعنی صاحبان اصلی نظام مردم هستند. مردم باید از فرایند مختلف دستگاه ها باخبر باشند و در جریان امور قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه یکی از شقوق شفافیت، شفافیت هزینه های انتخاباتی است گفت: منبع مالی نامزد از کجا تامین می شود؟ چه کسانی به او کمک کردند؟ در کشور ما در سال ۹۸ چنین قانونی تصویب شد که در انتخابات مجلس فعلی عملیاتی نشد. این قانون مشخص کرده که باید اسامی افراد کمک دهنده و میزان آنها مشخص باشد. همین قانون در روند انتخابات تاثیر می گذارد؛ لازم است این قانون در انتخابات آتی اجرایی شود.
خدائیان با تاکید بر این که در بحث اقتصاد، بانک ها مطرح هستند، گفت: اگر بانکها اسامی تمام کسانی که تسهیلات می گیرند و تضمین‌هایی که از آنها گرفته می شود را اعلام کنند، مشخص می شود آیا این وام مولد است یا نیست؟ آیا از طریق رانت گرفته شده یا خیر؟ وقتی این موضوعات شفاف باشد بانک مرکزی نظارتش را بیشتر می کند. بانک مرکزی هنوز به سامانه ها دسترسی لازم را ندارد و خود بانک مرکزی هم اطلاعات کامل ندارد و این افزایش تورم را به وجود می آورد. اگر شفافیت باشد در این زمینه دولت تورم را کنترل می کند.
وی درباره این موضوع که ریاست قوه قضاییه گفته آیا ضرورتی دارد همه پرونده ها محرمانه باشد؟ و اصل باید بر عدم محرمانگی باشد، گفت: وقتی قاضی ما نظارت را ببیند دقتش بیشتر می شود و می داند صدور رای در معرض دید حقوق دانان است. نکته رییس قوه قضاییه کاملا به جاست؛ غالب نامه ها محرمانه است و اگر محرمانه نباشد دستگاه های مقابل گله می کنند. ما هم مایلیم نامه ها عادی باشد اما دستگاه ها راضی نیستند. برخی مسائل طبیعتا باید محرمانه باشد اما همه آنها خیر. ما تلاش می کنیم میزان محرمانگی را کمتر کنیم.
وی در پاسخ به این که آیا بازداشتگاه ها باید دوربین داشته باشند یا خیر؟ گفت: وجود دوربین به جز مواردی که حریم خصوصی افراد است منعی ندارد. اگر دوربین باشد در صورتی که تخلف و سوء جریانی باشد کشف می شود. الزام به دوربین در قانون را ندیدم. در قانون در مورد بازداشتگاه ها نصب دوربین نیامده است.
خداییان در خصوص عدم اجرای کامل قانون هوای پاک نیز گفت: قانون در این زمینه تکالیفی برعهده دستگاه هایی همچون سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه بودجه و سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت و پلیس راهور گذاشته است و متاسفانه دستگاه ها به انحای مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و بودجه را بهانه کردند و از سال ۹۶ تاکنون می توانستند کارهایی انجام دهند اما انتظارات عملیاتی نشده است.
وی افزود: در ارتقای کیفیت سوخت مصرفی وسایل نقلیه موتوری، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت نفت و سازمان استاندارد به وظایفشان به خوبی عمل نکردند و عملکرد ضعیفی دارند. کاری که ما امسال انجام دادیم این است که با دستور رئیس قوه قضاییه گزارش را از خود دستگاه ها گرفتیم. برای چند نفر از وزرای قبلی و مسئولین قبلی، پرونده تشکیل دادیم و اگر توضیح محکمه پسندی نداشته باشند به مرجع قضایی ارجاع می شوند و بعد از اینکه توضیحاتشان را دادند و قانع کننده نباشد تفهیم اتهام می شوند و پرونده به مراجع قضایی ارسال می شود. همچنین به مسوولین فعلی هم اخطار داده شده است.
خداییان با بیان اینکه ناظر اصلی قانون هوای پاک، سازمان حفاظت از محیط زیست است گفت: خوشبختانه اختیاراتی به سازمان حفاظت از محیط زیست در این قانون داده شده که از اختیارات ما بیشتر است. اگر سازمان حفاظت از محیط زیست بر رعایت استانداردهای تعریف شده اصرار داشته باشد و از دستگاه ها بخواهد که آنرا اجرا کنند و اگر دستگاه های ناظر ورود کنند نیازی به ورود سازمان بازرسی نیست، هر چند که ما هم می توانیم ورود کنیم.
وی تاکید کرد: پل ارتباط مردم و مسولین، رسانه ها هستند. شفافیت این است که به اسناد دسترسی داشته باشند و از طریق مطبوعات، مردم در جریان امر قرار گیرند.
رییس سازمان بازرسی کشور درباره قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و برخورد سازمان بازرسی با ترک فعل ها چیست؟ گفت: ما قوانین مهمی در ارتباط با شفافیت داریم یکی از آن، قانونها دسترسی ازاد به اطلاعات است. در این قانون اگر کسی از دستگاهی، اطلاعاتی بخواهد، آن دستگاه باید اطلاعات را در اختیارش بگذارد و سامانه ای هم در این زمینه در وزارت ارشاد ایجاد شده است. این قانون ۷ الی ۸ سال طول کشید تا اینکه آیین نامه اش به تصویب رسید. اینکه سازمان بازرسی ورود کرده یا خیر؟ باید بگویم که قوانین در کشور ما زیاد است و بسیاری از قوانین متروک شدند لذا ریاست قوه قضاییه به ما ماموریت داد تا به این موضوع ورود کنیم که آیا دستگاه ها به وظایفشان عمل کردند و تکالیف را احصا کنیم.
وی ادامه داد: در رابطه با قانون شفافیت حتی سازمان بازرسی تا امسال به سامانه متصل نشده بود که این کار امسال انجام شد و ما ورود کردیم و برنامه نظارت را اعمال کردیم و برای بسیاری از دستگاه ها نامه زدیم که چرا به سامانه متصل نشدند و منتظر پاسخ دستگاه ها هستیم و هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است.
وی درباره قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز گفت: قانون بروزی است و احکام خوبی در آن آمده است و در این قانون تکالیفی برای دستگاه ها پیش بینی شده است. سامانه ستاد دولت راه اندازی شده است. اینکه صدرصد قانون اجرایی شده باشد این طور نیست و خیلی از احکامش اجرایی شده ولی کامل نیست. برخی از قوانین ضمانت اجراهایش متناسب نیست و مدیران به ان تن نمی دهند و در برنامه هفتم باید این نواقص را رفع کنیم.
وی در پایان گفت: باید به شرکت های دولتی و خصولتی هم توجه کنیم و شفافیت در این بخش بشدت کمتر است. سازمان بازرسی اخیرا به یک شرکتی که بخش اعظم پتروشیمی کشور را تامین می کند برخورده است و ما با آنها مکاتبه کردیم و می گویند که اطلاعات مربوط به قراردادها محرمانه هستند و ما میگوییم چیزی که می فروشید برای سازمان بازرسی محرمانه است؟ پس برای مردم چیست. اگر شرکت های خصولتی شفاف نباشند فساد را رواج می دهند.
انتهای پیام