اصغر احمدی ۲۰ آذرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان یک دستگاه حاکمیتی دو وظیفه مهم یعنی توجه و نگاه به حقوق مردم و حفاظت از اموال عمومی و حقوق دولت را برعهده دارد، در قانون ضمن اینکه تشخیص اراضی ملی از غیرملی برعهده این اداره کل گذاشته شده است حق اعتراض نیز برای اشخاص درنظر گرفته شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۸۵ درصد از مساحت استان در حوزه این اداره کل قرار دارد، افزود: از سال ۱۳۴۱ که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تاسیس شد وظایفی همچون تشخیص اراضی ملی، حراست از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی و... را برعهده گرفت که در تمامی این وظایف منافع مردم مورد توجه قرار گرفته است درواقع هیچ اقدامی در این اداره کل صورت نمی‌گیرد مگر اینکه منافع مردم و حفظ اراضی ملی در آن وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: توسعه در هر سرزمینی به اراضی ملی در آن گره خورده است برای مثال جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن لازم است از ظرفیت اراضی ملی استفاده شود همچنین برای توسعه فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و... به منابع طبیعی نیاز است بنابراین باید یک برنامه‌ریزی اصولی وجود داشته باشد تا منابع طبیعی متضرر نشوند.
احمدی با اشاره به اینکه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری در برابر یک میلیون و ۳۲۰ هزار هکتار اراضی ملی وظیفه حفاظتی دارد، عنوان کرد: از این میزان ۳۲۰ هزار هکتار اراضی جنگلی است که عمده آن‌ها نیز جنگل‌های بلوط هستند، جنگل‌های موجود در استان دارای ارزش زیست‌محیطی و حیاتی بالایی هستند و در سلامت زندگی انسان‌ها از نظر تولید هوای سالم و محیط بدون آلودگی تاثیر بسزایی دارند.
مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: حدود یک میلیون هکتار بوته‌زار در استان وجود دارد که از ارزش غذایی بالایی برخوردار هستند و می‌توانند به دامپروری کمک کنند اما نکته مهم این است که گونه‌های مرتعی باید به نحوی مورد بهره‌برداری قرار بگیرند که تنها منحصر به یک نسل نشوند بنابراین دامپروران باید ظرفیت مراتع را در نظر بگیرند و در فصل چرا از آن‌ها استفاده کنند.
وی تصریح کرد: درحال حاضر حدود هشت هزار و ۸۰۰ همیار طبیعت در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که در گروه‌های مروج، دانش‌آموز و محافظ و در ۷۴ بلوک حفاظتی مشغول فعالیت هستند و خوشبختانه همکاری بسیار خوبی با اداره کل منابع طبیعی استان دارند.
احمدی با تاکید بر اینکه مقابله با قاچاق چوب یک مطالبه واقعی و اساسی است، یادآور شد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای مقابله با قاچاق چوب استفاده کرده است اما تا زمانی که کار حفاظت اصلاح نشده و برون سپاری منتفی نشود اقدامات موثری شکل نمی‌گیرد، مهم‌ترین نکته این است که باید پیش از قطع درختان از آن‌ها حفاظت کنیم یعنی اقدامات در راستای پیشگیری باشند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برداشت کرفس یا کلوس در قانون جرم‌انگاری نشده است اما این گیاه به عنوان یک محصول مرتعی از مصادیق منابع طبیعی و اموال عمومی به شمار می‌آید که خرید و فروش آن به مجوز نیاز دارد و در دستگاه‌های قضایی با آن برخورد سلبی انجام می‌شود و تا حد امکان از ظرفیت‌های قانونی استفاده و با دستگاه‌های قضایی هماهنگ شده تا ما را در حفظ کلوس همیاری کنند اما باید به سمت اقدامات ایجابی حرکت کنیم.
وی با اشاره به اعتبارات مصوب در سفر ریاست جمهوری، افزود: در حوزه منابع طبیعی اعم از حفاظت، آبخیزداری و جنگل حدود ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است اما درحال حاضر تنها ۱۰ میلیارد تومان از این میزان اختصاص یافته است البته امیدواریم میزان باقی مانده نیز اختصاص پیدا کند و پروژه‌ها آغاز شوند.
احمدی با اشاره به ساخت پارک آبخیزداری در دشت هفشجان، خاطرنشان کرد: این طرح دارای چهار فاز است که فاز اول آن که ساخت سه سازه سنگی ملاتی بود به اتمام رسیده است، فاز دوم طرح نیز ترکیبی از فعالیت‌های آبخیزداری مانند تپه‌های خاکی و سازه‌های سنگی، ملاتی در بالادست است در فاز سوم اقدامات بیولوژیک اعم از کاشت نهار و ایجاد فضای سبز اطراف پارک انجام خواهد شد و فاز چهارم مربوط به جذب گردشگر است.
انتهای پیام