به گزارش ایسنا، به نقل از اتاق اصناف ایران، امید سامری اظهار کرد: با توجه به این که پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار دولت است، تصمیم‌گیری برای پرداخت‌های مالیاتی مشاغل نیز به بحث کشیده شده است. طبق بررسی‌های انجام شده، حدود تنها ۵ درصد مالیات‌های وصولی دولت مربوط به بخش مشاغل است که از این بخش نیز شاید ۲ تا ۳ درصد مربوط به کسبه و اصناف باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، نیمی از این ۵ درصد را جمعیت شاغل کشور در بر می‌گیرد. دولت نیز برای وصول این ۵ درصد مالیات مجبور است حدود ۸۰ درصد کارکنان دستگاه‌های مالیاتی خود را درگیر وصول کند. پیشنهاد واضح برای دولت این است که اصناف را معاف از مالیات کند. یعنی به جای اینکه از ۸۰ درصد کارکنان خود برای وصول ۵ درصد مالیات استفاده کند، بر ۹۵ درصد دیگر تمرکز کند و مانع از فرارهای مالیاتی شود. اگر دولت این مشاغل را معاف از مالیات کند، این کار رضایتمندی مردم و افزایش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت.

سامری با بیان اینکه دولت‌های قبل توجهی به فشار مالیات ستانی از قانونمندان و فرارهای مالیاتی نداشتند، گفت: این امر مکررا مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته، اما در نهایت تصمیم گیری ها قابل توجه نبود. با تمرکززدایی از وصول مالیات از این بخش ۵ درصدی، می‌توان مانع از تعطیلی مشاغل شد و از هزینه‌های تحمیلی بر دولت به موجب واردات، کاهش عرضه کالا و کاهش ارائه خدمات شد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: همچنین، حمایت از کسب و کارها می تواند منجر به کاهش قیمت برای مصرف کننده شود. افزایش تعداد نیروهای انسانی شاغل در بخش مشاغل و بخش خصوصی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که نه تنها از بزه و خسارات ناشی از آن جلوگیری می کند، بلکه هزینه‌های تامین اجتماعی و مراکزی از جمله کمیته امداد در حمایت از بیکاران را کاهش می‌دهد. بنابراین دولت لازم است با توجه به این پیامدها در خصوص درصدهای مالیاتی مشاغل تصمیم گیری کند.

انتهای پیام