سال ۱۴۰۱ با تاکید رهبر معظم انقلاب، بنام سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شد تا ضمن حمایت از تولیدات داخلی با سیاست‌های حمایتی دولت، شاهد خنثی سازی تحریم های اقتصادی، رهایی کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش تورم و افزایش سطح رفاه عمومی جامعه باشیم .
با نگاهی به داده های آماری پیرامون واحدهای تولیدی فعال و راکد با ۱۰ نفر شاغل و بیشتر در سال ۱۴۰۰ ، می‌توان دریافت که در مجموع در سطح کشور تعداد ۱۱۹هزار و ۳۹۹ واحد تولیدی با اشتغال سه میلیون و ۶۶۰ هزار و ۵۵ نفر در حال فعالیت بوده که از این تعداد ۶۱ هزار و ۷۶۷ واحد با اشتغال دو میلیون و ۴۲۳ هزار و ۹۴۶ نفر در بخش صنعت و معدن فعال است که تعداد ۲۸ هزار و ۲۳۹ واحد با اشتغال یک میلیون و ۳۵ هزار و ۱۴۶نفر در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تعداد ۳۳ هزار و ۵۲۸ واحد با اشتغال یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۸۰۰ نفر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند.
همچنین از مجموع کل واحدهای تولیدی فعال در سطح کشور تعداد ۴۳ هزار و ۵۰۷ واحد با اشتغال مجموعا ۳۶۳ هزار و ۱۶۶ نفر در بخش کشاورزی فعالیت داشته که از این تعداد دو هزار و ۹۱۴ واحد با اشتغال چهار هزار و ۶۱۶ نفر در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تعداد ۴۰ هزار و ۵۹۳ واحد با اشتغال ۳۱۶هزار و ۵۵۰ نفر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند و مابقی این واحدها به تعداد ۱۴ هزار و ۱۲۵ واحد با اشتغال ۸۷۲هزار و ۹۴۳ نفر نیز در بخش گردشگری در سراسر کشور فعالیت دارند.
احیای ۱۰ هزار و ۸۱۰ بنگاه اقتصادی راکد در کشور
آنچه بسیار واضح و مبرهن است آنکه؛ احصا و متعاقب آن احیای واحدهای تولیدی راکد نقش موثری در بهبود وضعیت اشتغال و تولید داشته و لذا تلاش گردید تا با بسیج تمامی امکانات و بهره‌مندی از تمامی فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود نسبت به شناسایی و اقدام در راستای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد، گام‌های اساسی و موثر برداشته شود. در همین راستا تشکیل کارگروه هم‌اندیشی احیاء واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان از جمله اقدامات ابتکاری و موثری بود که نتایج و آثار مثبت این امر از نگاه معاون اقتصادی وزیر کشور پنهان نماند و طی مکاتبه‌ای از سوی ایشان به استانداران سراسر کشور پیشنهاد گردید این اقدام موثر استان در سطح کشور شبیه‌سازی گردیده و خوشبختانه مجموع این تلاش‌ها سبب شد تا ضمن شناسایی و احصاء تعداد ۱۶ هزار و ۶۸۳ واحد تولیدی غیر فعال در سطح کشور در مجموع تعداد ۱۰ هزار و ۸۱۰ واحد، احیا و به چرخه تولید باز گردد که از آثار مثبت این اقدام می‌توان به اشتغال مجدد تعداد ۱۲۹هزار و ۵۲۴ نفر در سراسر کشور اشاره کرد .
توضیح بیشتر آنکه از تعداد ۱۰ هزار و ۸۱۰ بنگاه اقتصادی راکد قابلِ احیاء، تعداد ۷۵۲ واحد در بخش صنعت و معدن، تعداد سه هزار و ۴۹۵ واحد در بخش کشاورزی و تعداد ۲۶۳ واحد نیز در بخش صنایع دستی و گردشگری هستند که می‌توان گفت: از تعداد ۸۱۰ بنگاه اقتصادی راکدِ قابل احیاء، تعداد سه هزار و ۲۲۷ واحد با ظرفیت اشتغال ۴۸ هزار و ۹۹۰نفر در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تعداد هفت هزار و ۵۸۳ واحد با ظرفیت اشتغال ۸۰ هزار و ۵۳۴ نفر در خارج ازشهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور احیا شدند.
و اما در این میان استان پهناور سمنان با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوان اقتصادی همچون معدن، صنعت و گردشگری و... همان‌گونه که از دیر باز مورد توجه فعالان اقتصادی در سراسر دنیا بوده، در صورت توجه بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های مختلف می‌تواند در عرصه تولید ثروت و تبدیل شدن به یکی از پایگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز حرف‌های فراوان برای گفتن داشته و نقش موثر خود را در این زمینه ایفا کند.
سمنان، سومین استان موفق کشور در احیای واحدهای راکد
بر اساس آخرین آمار و ارزیابی‌های انجام شده تا تیرماه ۱۴۰۱، استان سمنان مجموعا یک هزار و ۲۰۵ بنگاه اقتصادی فعال و ۲۶۰واحد صنعتی و تولیدی راکد را در اختیار داشته که از مجموع تعداد واحدهای راکد استان با توجه به تلاش‌های انجام شده و پیگیری‌های مستمر و بخش‌های مختلف اعم از کارگروه هم اندیشی احیای واحدهای راکد و مساعدت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تا تیرماه ۱۴۰۱ مجموعا ۶۴ واحد صنعتی و تولیدی راکد استان با اشتغالزایی برای یک هزار و ۷۲۰ نفر به چرخه تولید بازگشته و احیا گردیدند که به نسبت آمار ملی ۲۴.۶۲ درصد از کل واحدهای صنعتی و تولیدی احیا شده در سطح کشور متعلق به استان سمنان بوده که پس از استان‌های تهران و کرمانشاه، استان سمنان رتبه سوم کشور را از حیث احیاء واحدهای راکد به خود اختصاص داده است.
بی‌تردید برای تحقق هدف احیاء تمامی واحدهای راکد قابل احیاء، لازم است تا تمامی دستگاه‌های مربوطه اعم از صنعت، معدن و تجارت – جهاد کشاورزی – میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ... با بررسی بنگاه‌های اقتصادی راکد متعلق به خود نسبت به معرفی این واحدها به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اقدام کرده و بر همین اساس برای استفاده از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی راکدِ غیر قابلِ احیا، نیز به‌منظور راه‌اندازی کسب و کار جدید برنامه ریزی و تدابیر لازم صورت پذیرد.
به قلم: سیدمحمد هاشمی- استاندار سمنان
انتهای پیام