دکتر عباس شیخ‌الاسلامی با حضور در تحریریه ایسنا و گفت‌وگو با خبرنگاران این رسانه، ضمن اشاره به حقوقی که در قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: هنگامی که نویسندگان قانون اساسی کشور ما در حال تدوین این سند حقوقی بودند، در مورد شورای نگهبان، چیزی شبیه به شورای نگهبان قانون اساسی فرانسه را در ذهن داشتند و سپس سعی کردند وظیفه تطبیق قوانین با شرع را هم به وظایف شورای نگهبان بیافزایند.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد، ادامه داد: در برخی مواقع ممکن است در برخی از رویه‌ها، حقوق اساسی مردم که در قانون اساسی قید شده است، نقض شود. در چنین مواقعی نیاز به نهادی است که مردم با مراجعه به آن، اعتراض خود را اعلام کنند، کما اینکه در فرانسه هم دادگاهی به این منظور وجود دارد.
این حقوقدان اضافه کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری خلاء وجود چنین نهادی حس می‌شود. در حالی‌که در اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراضات مسالمت‌آمیز برای مردم در نظر گرفته شده است، اما بسترهای عمل به این اصل فراهم نیست و جایی هم وجود ندارد که مردم با مراجعه به آن، خواهان ایجاد بسترهای لازم برای برگزاری تجمعات و اعتراضات خود شوند.
شیخ‌الاسلامی افزود: در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، سلب آزادی‌های قانونی افراد توسط مقامات و مامورین حکومتی، جرم‌انگاری شده است، اما هیچ دادگاهی وجود ندارد که در صورت نقض آزادی‌های قانونی شهروندان توسط هر کدام از مسئولین، به تخلف رخ داده رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: بنابراین باید دادگاهی مانند دادگاه قانون اساسی فرانسه در کشور ما نیز ایجاد شود تا از حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم و فصل سوم قانون اساسی صیانت کند. دیوان عدالت اداری نهاد بسیار خوبی است و یکی از افتخارات نظام ما هم تاسیس این نهاد است، اما دیوان عدالت اداری جایی است که مردم می‌توانند با مراجعه به آن، به بخشنامه‌ها و مصوبات اعتراض کنند و مکانی برای اعتراض به نقض حقوق اساسی ملت نیست.
رئیس کانون وکلای خراسان عنوان کرد: بنابراین یکی از کارهایی که برای احقاق حقوق اساسی مردم می‌توان انجام داد، این است که دادگاهی تحت عنوان دادگاه قانون اساسی در زیرمجموعه شورای نگهبان، دیوان عالی کشور یا یکی دیگر از مراجع عالی تشکیل شود و به شکایاتی که مردم به دلیل نقض آزادی‌ها یا حقوق خود طرح می‌کنند، رسیدگی کند.
شیخ‌الاسلامی با اشاره به وجود کمیسیون اصل نود در مجلس که وظیفه رسیدگی به شکایات مطرح شده نسبت به عملکرد سه قوه را بر عهده دارد، گفت: نمی‌توان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را به عنوان جایگزینی برای دادگاه قانون اساسی در نظر گرفت، چراکه رای صادر شده در آن ضمانت اجرا ندارد. به عنوان مثال اگر یک شهروند از یکی از مسئولین اجرایی کشور شکایت کند، کمیسیون اصل ۹۰ پس از ورود و بررسی موضوع، به دلیل اصل تفکیک قوا، نمی‌تواند آن مسئول را برکنار کند. وجود چنین کمیسیونی در مجلس به لحاظ نظارت و تذکر به نهادها، مثبت است اما ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی را مرتفع نمی‌سازد.
وی در خصوص لزوم بازنگری در قانون اساسی، عنوان کرد: در حال حاضر نیازی به بازنگری در قانون اساسی نیست و تنها باید به اصول مغفول‌مانده آن توجه شود. در قانون اساسی ما حقوق بسیاری برای مردم در نظر گرفته شده است که مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، مانند اصل ۳۰ که بر رایگان بودن امکانات تحصیل تا پایان دوره متوسطه برای آحاد مردم تاکید کرده است، اما اکنون می‌بینیم که هیچ توجهی به این اصل نمی‌شود. لذا در قدم اول، برای حل مشکلات تنها کافی است به اصول قانون اساسی توجه کنیم.
انتهای پیام