به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه راشا تودی، دفتر مرکزی مبارزه با فساد بلژیک در بیانیه‌ای اعلام کرد، پلیس قضایی فدرال بلژیک این ظن را پیدا کرده که "یک کشور حوزه خلیج فارس" اقدام به اعمال نفوذ بر قانونگذاران پارلمان اروپا کرده و این کار را با پیشنهاد "مبالغ چشمگیری پول" یا "هدایای قابل توجه" به طرف‌های ثالث دارای نفوذ بر قانونگذاران انجام داده است.
به گزارش راشاتودی مقامات پلیس بلژیک اقدام به توقیف ۶۰۰ هزار یورو پول نقد و همچنین "تجهیزات کامپیوتری و تلفن‌های همراه" در این عملیات پرداختند.
از سوی دیگر، رسانه های بلژیکی نوشتند که منظور از "کشور حوزه خلیج فارس" قطر بوده و در راستای این پرونده "اوا کایلی" یک قانونگذار یونانی پارلمان اروپا از ماه ژانویه به عنوان یکی از معاونان رئیس پارلمان اروپا مشغول به کار بوده تبدیل به یکی از مظنونان دستگیر شده در ارتباط با این پرونده شده است.
کایلی ۴۴ ساله سابق بر این مجری تلویزیون نیز بوده و از سال ۲۰۱۴ شروع به کار به عنوان یک قانونگذار حزب سیاسی "پاسوک"، حزب وابسته به گروه سوسیال دموکرات‌ها، کرده است.
۱۶ عملیات جستجو در چندین شهر بلژیک اجرا شد و چهار تن نیز تحت بازداشت برای بازجویی قرار گرفتند. دادستان‌های بلژیک گفتند، این عملیات "مشخصا دستیاران پارلمانی مشغول به کار در داخل پارلمان اروپا را هدف قرار داد."
روزنامه بلژیکی "لوسوار" نیز تایید کرد که در این عملیات علاوه بر کایلی، یک دستیار او که با مخفف "اف.جی" معرفی شده، پی‌یر آنتونیو پانزری، رئیس سابق این دستیار و قانونگذار سابق پارلمان اروپا و همچنین لوکا ویسنتینی، دبیر کل جدید کنفدراسیون اتحادیه تجاری بین‌المللی جزو دستگیر شدگان هستند.
ماه گذشته میلادی، کایلی به یک قطعنامه مطرح شده در پارلمان اروپا که قطر را به دلیل مرگ کارگران پروژه‌های ساخت ورزشگاه‌های جام جهانی و "دیگر موارد نقض حقوق بشر" محکوم می‌کرد، اعتراض کرد و در عوض این کشور پادشاهی حوزه خلیج فارس را "پیشرو در زمینه حقوق کارگران" خواند. او اوایل ماه نوامبر به قطر سفر کرده و در آنجا با وزیر کار این کشور دیدار کرد. او در این دیدار گفت که اتحادیه اروپا آرزو می‌کند قطر به بهترین شکل تورنمنت جام جهانی را اجرا کند.
روزنامه یونانی "کاتیمرینی" گزارش داد که حزب پاسوک به خبر اخراج کایلی واکنش نشان داده است. این حزب تصریح کرد که از اتهامات مطرح شده علیه این قانونگذار حزب "متحیر" است و "به طور کامل با همه مقامات تحقیق کننده" همکاری خواهد کرد.
این بلوک همچنین تعلیق هر گونه پرونده و رای گیری عمومی مرتبط با کشورهای حوزه خلیج فارس، به ویژه در زمینه آزادسازی ویزا و سفرهای برنامه ریزی شده را خواستار شد.
انتهای پیام