به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با کلیات این طرح مخالفت کردند.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره گزارش کمیسیون پیرامون کلیات این طرح، بیان کرد: ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی و رفع نواقص و کاستی‌های قانون انتخابات همواره به عنوان یکی از چالش‌های نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است به نحوی که چنین مسئله‌ای مکرراً از سوی نهادهای مجری و ناظر انتخابات به عنوان یک درخواست از مجالس قانونگذاری در ادوار مختلف طرح شده است.
وی افزود: همین ضرورت نیز باعث شد در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی تأکید شود. مقام معظم رهبری در دیدار خرداد ماه امسال با نمایندگان مجلس یادهم بر پیگیری اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و اصلاح قوانین انتخاباتی به عنوان یک مطالبه از مجلس انقلابی تأکید نمودند، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سال ۱۳۹۵ اگرچه مجامع و نهادهای مختلف در خصوص ساز و کارها و ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی جهت تحقق سیاست‌های مذکور مباحث مختلفی مطرح نمودند لکن اکثر این مباحث در برخی محورهای محدود به نتیجه قطعی منجر نشد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوارها در مجلس ادامه داد: کماکان قوانین موجود از آسیب‌ها و ایرادات متعددی رنج می‌برد که اولین و بارزترین نتیجه آن مسائل و چالش‌های ایجاد شده در هر دوره از انتخابات است، سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان یک سند بالادستی و لازم‌الاجرا احکام متعددی در ۱۸ بند را پیش‌بینی کرده است. کمیسیون امور داخلی کشور و شورا در این دوره تلاش کرده است در راستای اجرای این سیاست‌ها اصلاحاتی در قوانین انتخاباتی ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی و مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
حدادی بیان کرد: قانون انتخابات مجلس نیز به عنوان یکی از قوانین مهم از این امر مستثنی نیست، در مصوبه پیش رو سعی شده است اغلب احکام سیاست‌هایی که امکان اجرای آن از طریق اصلاح قانون انتخابات مجلس وجود دارد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد اصلاحی مطرح شود.
به گزارش ایسنا، پس از اظهارات موافقان و مخالفان این طرح، درنهایت نمایندگان مجلس با تصویب کلیات آن مخالفت کردند.
انتهای پیام
انتهای پیام