مهدی بخشی ۱۵ آذرماه در ستاد استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه مسئولان خرید صنایع باید درباره توانمندی های شرکت های استان توجیه شوند، اظهار کرد: باید با استفاده از ابزارهای قانونی و بر مبنای معرفی ظرفیت های تولیدی استان، زمینه تامین نیازهای اصلی صنایع بزرگ از تولیدکنندگان داخل استان فراهم شود و در کنار آن با برگشت حقوق دولتی به استان؛ زمینه توسعه صنعتی و معدنی را فراهم کرد.
وی تصریح کرد: درباره صنایعی که قطعات و نیازهای خود را بدون توجه به ظرفیت های درون استانی تامین می کنند، باید از اهرم های قانونی مانند معافیت های ۲۰ درصدی معادن در جهت پرداخت حقوق دولتی و تکلیف تامین قطعات از درون استان استفاده شود.
دادستان کرمان ادامه داد: با همکاری شورای تامین استان تلاش می شود در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحدهای توانمند که توانایی تامین قطعات موردنیاز صنایع را دارند، پیگیری های لازم انجام شده و حداقل ۵۰ درصد این نیازها بر مبنای تولیدات کیفی درون استانی تامین شود.
بخشی تصریح کرد: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز باید به تولید محصولات و قطعات با کیفیت و قابل رقابت با نمونه های برون استانی و برون مرزی اهتمام جدی داشته باشند تا از رهگذر تامین قطعات بر مبنای توانمندی های استان، نیازهای صنایع به بهترین شکل مرنفع شده و زمینه رشد روزافزون واحدهای تولیدی و دانش بنیان کوچک و متوسط نیز فراهم گردد.
مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه گفت: در قالب یک طرح مدون نیازمندی های صنایع استان و توانمندی های واحدهای تولید کننده و نیز ثبت سفارشات انجام شده برای صنایع، بررسی شده تا بتوان از ظرفیت های تولیدی داخل استان برای تامین نیاز صنایع بزرگ استان استفاده کرد.
وی ادامه داد: حدود ۶۰۰ قلم قطعه موردنیاز صنایع استان مشخص و به دانشگاه شهید باهنر معرفی شده تا با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان نسبت به ساخت این قطعات اقدام شود.
حسینی نژاد در پایان افزود: ۱۰هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از استان کرمان به حساب خزانه واریز شده و تا پایان سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و براساس قانون ۱۵ درصد این میزان باید به استان برگردد.
انتهای پیام