جنبش النهضه تونس اتحاد مقابل اقدامات قیس سعید را خواستار شد

جنبش النهضه تونس خواهان متحد کردن تلاش‌ها برای مقابله با آنچه کودتای رئیس جمهوری این کشور می‌خواند، شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، زینب البراهمی، رئیس دفتر حقوقی جنبش النهضه تونس در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: پرونده‌های زیادی علیه جنبش النهضه وجود دارد که هیچ گونه اسناد و مدارک قطعی درباره محکوم کردن النهضه به دست داشتن در آن وجود ندارد.

او افزود: از جمله این پرونده‌ها که راشد الغنوشی، رهبر النهضه درباره آن مورد بازجویی قرار گرفت پرونده جمعیت "نماء" و پرونده اعزام جوانان تونسی به جنگ سوریه و عراق بود. راشد الغنوشی به مدت ۱۴ ساعت درباره پرونده اعزام جوانان تونسی مورد بازجویی قرار گرفت، در حالی که اطلاعات درباره این پرونده اشتباه بود. الغنوشی به خاطر احترام به عدالت در جلسات بازجویی حاضر شد اما او به مصونیت خود به عنوان رئیس پارلمان پایبند است.

الغنوشی پیشتر در پرونده جمعیت نماء به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم متهم شده بود. "نماء" یک جمعیت توسعه است که از ۲۰۱۱ در تونس تأسیس شده است و مأموریت آن جذب سرمایه‌گذاران و کارشناسان از داخل و خارج است.

جنبش النهضه تونس خواهان متحد کردن تلاش‌ها برای مقابله با آنچه کودتای قیس سعید، رئیس جمهور تونس می‌خواند، شد و نسبت به ناتوانی مقامات درباره حل بحران و ادامه از بین بردن تمام نهادهای اصلی و قانون اساسی ۲۰۱۴ هشدار داد.

عماد الخمیری، سخنگوی جنبش النهضه نیز اعلام کرد: قیس سعید، رئیس جمهور تونس و مسئولان دولت در اداره امور کشور شکست سختی خورده‌اند و هیچ گونه توضیحی برای اقدامات دولت وجود ندارد. آن‌ها در اداره بحران‌ها و برخورد امنیتی با اعتراضات ناتوان هستند.

وی گفت: تونس در آستانه انتخابات ۱۷ دسامبر است که از سوی احزاب سیاسی تحریم شده است. دودستگی در کشور رو به افزایش است و اولویت ما تحریم انتخابات است. قیس سعید برای فریب دادن افکار عمومی و جعل پرونده‌ها و بازجویی از سیاستمداران کودتای خود را پیش می‌برد. دستوراتی که صادر می‌شود براساس قانون اساسی نیستند و تهدید واقعی برای آزادی بیان و رسانه‌ها محسوب می‌شوند. تونس با سرکوب بیشتر آزادی‌ها و دیکتاتوری مواجه است.

روز دوشنبه جبهه نجات ملی تونس از مردم این کشور خواست شنبه در تظاهرات گسترده‌ای علیه رئیس جمهور کشورشان شرکت کنند.

قیس سعید ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ اقدامات فوق‌العاده‌ای را اتخاذ کرد که از جمله آن انحلال شورای قضایی و پارلمان و تدوین قانون اساسی جدید بود. این اقدامات با انتقادات زیادی از سوی طرف‌های داخلی و خارجی مواجه شد. تونسی‌ها این اقدامات قیس سعید را "کودتا" می‌دانند.

انتهای پیام

  • سه‌شنبه/ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ / ۱۲:۱۹
  • دسته‌بندی: آمریکا و اروپا
  • کد خبر: 1401091509939
  • خبرنگار : 71516