به گزارش ایسنا، روح الله ایزدخواه در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) مجلس به ارائه توضیحاتی درباره سوالش پیرامون وضعیت اجرای حکم قانونی مالیات مضاعف بر بنگاهداری بانک ها پرداخت.
وی توضیح داد: موضوع اجرای قانون مالیات مضاعف بر بنگاه داری بانک مساله بغرنج و اساسی در اقتصاد امروز در حوزه بانکی است؛ در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تکالیف مهمی در حوزه بازارهای مالی برای دولت و بانک ها مشخص شده که ذی‌نفع اصلی آن بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.
ایزدخواه ماموریت اصلی بانک ها را حوزه اعتباری نه ورود به حوزه واقعی اقتصاد و دخالت در سرمایه گذاری ها و رقابت با بخش خصوصی و مردمی خواند و افزود: بانک ها امروز به جز املاک داری و انباشت اموال، حضور پررنگی در شرکت های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و موارد دیگر دارند.
نماینده تهران با اشاره به شاخص نسبت سرمایه گذاری بانک ها گفت: این شاخص حد سرمایه گذاری بانک نسبت به سرمایه پایه‌اش را تعیین می کند که نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد با فرض اینکه این سرمایه گذاری صرفا در حوزه بانکی صورت گیرد؛ بانکی داریم که این نسبت در آن ۱۲۳۰ درصد است. این نسبت در یک بانک دیگر ۵۷۹ درصد و بانکی دیگر ۳۹۵ درصد است.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طبق گزارش های دیوان محاسبات، ۴۳۱ شرکت تابع در ذیل بانک‌ها وجود دارد که بانک‌ها ۵۰ درصد سهام این شرکت‌ها را داشته و حتی هیات مدیره آن‌ها را تعیین می کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: آیا بانک ها باید بنگاه داری کنند؟ مگر پرسنل بانک ها تخصص در حوزه صنعت و کشاورزی دارند؟ رقابت ایجاد شده بین بانک ها و بخش خصوصی و مردمی فسادزاست و باعث باندبازی می‌شود؛ به عنوان مثال مدیر بانکی بازداشت شد و اموال بانک به مزایده گذاشته شد، خریداری ۳۰ میلیارد تومان به عنوان تضمین شرکت در مزایده واریز کرد اما او را از داخل زندان تهدید کرده و خریدار پولش را نگرفت و از مزایده منصرف شد.
وی با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد نقدینگی در کشور محصول فعالیت بانک های خصوصی است، گفت: بانکی ۸۵ درصد منابع خود را صرفا به شرکت های زیرمجموعه خودش در ۲ استان داده است؛ از طرف دیگر طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید مهلت سه ماهه به بانک ها برای واگذاری اموال مازاد و شرکت ها و سهام های غیربانکی خود داده شده که در صورت انجام نشدن مالیات تنبیهی تا سقف ۵۵ درصد تعیین شده است اما این قانون به درستی اجرا نمی شود.
ایزدخواه با طرح این سوال که وزیر اقتصاد چه برنامه ای برای جبران مافات دارد؟ بیان کرد: آیا نباید سامانه ای در وزارت اقتصاد برای تعیین اموال و سهام بانکی با قیمت دفتری و ارزش به روز خود باشد؟ حدود ۱۴ بانک و موسسه اعتباری از میان ۳۹ بانکی که تا قبل از این ادغام بودند، هیچ اطلاعاتی به بانک مرکزی و اداره مالیات ندادند و وضعیت بنگاه داری آن ها مشخص نیست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خصوصی سازی چوب حراج به شرکت های دولتی زد، افزود: در مقابل وقتی قانونگذار بانک ها را ملزم به واگذاری شرکت هایشان کرد چوب لای چرخ قانونگذار گذاشته و جلوی خصوصی سازی ها را گرفتند؛ بانک ها خود را فربه کرده اند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در برخی از استان ها برخی از بانک های خصوصی بین ۲ تا ۴ درصد منابع شان را در همان استان سرمایه گذاری کرده و مابقی را به مکان های پرسودتر و بهتر می برند؛ دولت در نظام بانکی جراحی کند.
ایزدخواه در پایان تاکید کرد: لازم است وزیر اقتصاد علاوه بر بانک های دولتی به وضعیت بانک های خصوصی توجه کند نه اینکه بگوید ما با بانک های خصوصی کاری نداریم. با استفاده از قوانین به این موضوع ورود کرده و بانک مرکزی هم از یک جانبه گرایی دست برداشته و تابع مجلس و قانون باشد.
انتهای پیام