به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی دادستانی کل کشور، رهبر انقلاب چندین سال است که برای ایجاد تلاشی همه جانبه از سوی تمامی ارکان و اجزای حاکمیت و فعالان عرصه تولید و اقتصاد جهت سامان بخشی به اوضاع، عناوینی اقتصادی برای سال‌ها انتخاب می‌کنند.

دستگاه قضایی نیز در کنار سایر قوا برای جامه عمل پوشاندن به فرمایشات رهبر انقلاب و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای خود نقشی تاثیرگذار قائل شده تا علاوه بر احیای حقوق عامه بتواند به گردش چرخ‌های تولید و اشتغال که رابطه مستقیمی با کاهش جرم‌ و به تبع آن کاهش پرونده های قضایی دارد، کمک کند.

اهمیت مقوله تولید و اقتصاد، برای قوه قضاییه چنان است که رئیس دستگاه قضا در هر سفر استانی خود، قبل از دیدار با همکاران قضایی، اولین جلسه خود را با فعالان اقتصادی آن استان  برگزار می کند.

قوه قضاییه در مباحث اقتصادی، از لحاظ اجرایی و مستقیم ورود نمی کند اما با تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، در کنار سایر دستگاه ها و ارگان ها به رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران می پردازد. دادستانی کل کشور نیز اقدامات گسترده ای برای رفع موانع تولید انجام داده است.

علی جمادی، با اشاره به موضوعاتی که در معاونت قضایی دادستانی کل کشور رسیدگی می‌شود، اظهار کرد: پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و نیز حضور در جلسات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با مواد مخدر و بنیان‌های مالی قاچاقچیان و مقابله با پولشویی سازمان یافته از جمله اقداماتی است که در این معاونت پیگیری می‌شود.

شرکت در جلسات حمایت از تولید داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال

وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب که سال جاری را سال تولید و دانش بنیان نامیدند این معاونت به عنوان نماینده دادستانی کل کشور در بیش از ۱۰ جلسه که مستقیماً در ارتباط با حمایت از تولید داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال و کارآفرینی است، حضور مؤثر و فعال دارد که ستاد تسهیل و رفع موانع، هیئت مقررات زدایی، کمیته حمایت از کسب و کار، کارگروه نظارت و تخصیص ارز، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کمیته دریافت و جابه جایی منابع ارزی کشور، شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی، کمیته اقدام ارزی و حمایت قضایی تولید و سرمایه گذاری ، مرکز اطلاعات مالی و امور اقتصاد دارایی هستند.

انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی برای رفع مشکلات کارخانجات

جمادی خاطرنشان کرد: در این معاونت با توجه به طرح مشکلات از سوی شرکت ها و کارخانجاتی که با بانک ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شرکت های خدمات رسان که مشکل دارند، انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی و سایر روش ها نسبت به پیگیری مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات می شود.

پیگیری سیاست‌های دادستانی کل کشور جهت روان سازی روند تولید

معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد: با توجه به سیاست های کلی قوه قضاییه و دادستان  کل کشور مبنی بر روان سازی روند تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت ها در این خصوص نیز تا کنون مشکلات تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها حل شده و در مواردی شرکت ها تعطیل مجدداً راه اندازی شده و موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان مرتفع شده است.

مهم ترین برنامه‌های معاونت قضایی دادستانی کل کشور

وی با اشاره به مهمترین برنامه ها نیز گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی سیستم و بهره گیری از ظرفیت های الکترونیک، ریل گذاری و سیاست گذاری برای ارتقاء مبارزه با جرایم مواد مخدر، کالای قاچاق و جرایم سازمان یافته و همسویی و هم افزایی استان ها، ارتقای نظارت بر عملکرد استان ها، تبادل اطلاعات و اخبار و راه های مقابله با جرائم فوق و شناسایی شیوه های جدید مجرمان در ارتکاب این جرایم با ایجاد ارتباط بین استان ها، ارتقای سطح دانش و علم پایه کردن مقابله با جرائم فوق با تکیه بر آموزش های تخصصی، بهره گیری از تجارب سایر کشورها با مطالعات تطبیقی و ایجاد تبادلات دو جانبه و چند جانبه علمی و  بهره گیری از ظرفیت های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه، ستاد  مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام خواهد شد.

جرایم سازمان یافته از مهمترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می شود

جمادی با بیان اینکه بنا شده نگاه تخصصی به شرح وظایف این معاونت داشته باشیم، گفت: علاوه بر جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و سایر جرایم سازمان یافته که از مهمترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می شود و مورد تأکید رئیس قوه قضاییه و دادستان  کل کشور است، سیاست های کلی قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی و استفاده از ظرفیت های موجود و مخصوصاً نیروی انسانی کارآمد، اقدامات خوب و اثر گذار قبلی قطعاً با تأکید بیشتری مورد توجه و ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه جرایم سازمان یافته به فعالیت‌های غیرقانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک پارچه و متحد گفته می شود، گفت: هدف اساسی از این فعالیت ها به دست آوردن پول یا منفعت از این راه بوده و این گروه ها با اهداف مختلف و قابلیت طراحی تشکیلات با استمرار جرم در طول زمان و همچنین با بهره گیری از فساد اداری به دنبال کسب منفعت و قدرت نامشروع مرتکب افعال مجرمانه خود می شوند و ارتکاب این قبیل جرایم حتی ممکن است به صورت فراملّی نیز ارتکاب یابد و راه کارهای مقابله ای نیز سنجیده و در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت برخورد با گروه‌های مرتکب جرایم سازمان یافته

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت برخورد با گروه‌های مرتکب جرایم سازمان یافته عنوان کرد:با توجه به ویژگی های خاص جرایم سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و مهمات، جرایم اقتصادی و تطهیر پول که همراه با بکارگیری ابزار مجرمانه است، باید در ابتدا خود سازمان یا گروه مجرمانه را مورد بررسی قرار داد تا بتوان با این قبیل جرایم مقابله کرد.

ضرورت شناسایی خلأهای موجود در قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز

جمادی تصریح کرد: همچنین لازم است نسبت به شناسایی خلأهای موجود در قوانین مخصوصاً در ارتباط با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک جرم مستقل تحت قاچاق سازمان یافته و پیگیری در جهت اصلاح و تصویب قوانین اقدام کرد و قوانین جدید می تواند با توجه به نحوه ارتکاب جرم و با استفاده از سامانه های نوین و همچنین در کنار آن دقت و درستی اجرای قوانین، شاهد کاهش پدیده مجرمانه سازمان یافته و کاهش این قبیل جرایم خواهیم بود.

هزار و ۹۹۳ واحد تولیدی احیا شده است

وی با اشاره به اقدامات در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید دانش بنیان و اقتصاد گفت:سال گذشته تعداد هزار و ۹۹۳ واحد تولیدی احیا شده با پیگیری و رصد مستمر ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی و نظارت حوزه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مستقر در دادستانی کل کشور داشته ایم.

مراجعه ۴۶ واحد تولیدی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: به علاوه تعداد ۴۶ شرکت و واحد تولیدی در شش ماه اول سال جاری به صورت مستقیم و حضوری به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مراجعه داشته که مشکلات این واحدها به صورت تخصصی مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی در جهت رفع مشکلات و موانع موجود صورت گرفته است.

شرکت های نیمه تعطیل و تعطیل زیادی به چرخه تولید بازگشتند

وی با اشاره به مهمترین شرکت هایی احیا شده توسط دستگاه قضایی گفت: شرکت‌های نیمه تعطیل و تعطیل زیادی به چرخه تولید بازگشتند که به عنوان نمونه می توان از شرکت های توسعه عقیق پارسیان، شرکت ارج، دیار خودرو، ایلیا نیکفام (ایرانیان)، شرکت پتروشیمی الوند نام برد.

جمادی یادآور شد: در حوزۀ ساماندهی و نظام مند کردن در سال ۱۴۰۱ مقابله با قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و پولشویی و بنیان مالی قاچاقچیان مورد توجه قرار گرفته و با ارسال بخشنامه به دادستان ها و رؤسای کل استان ها اقدام شده و بازرسی های برنامه ای و موردی به منظور بررسی عملکرد دادسراها در ارتباط با جرائم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز مرتباً صورت پذیرفته و بازدید از تحرکات انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پایش و رصد پرونده های مهم مواد مخدر،  قاچاق کالا و جرایم سازمان یافته از اهم اقداماتی است که به طور خلاصه می توان به آن اشاره کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: با توجه به اهمیت امنیت غذایی و ضرورت توجه دقیق و جدی نسبت به آن این معاونت در کمیته تخصصی پشتیبانی امنیت غذایی و تخصیص ارز برای تأمین ذخایر اساسی و استراتژیک حضور مستمر و جدی داشته و در راستای اجرای صحیح و دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در جلسات مربوطه حضوری فعال و اثرگذار دارد. این معاونت در نظر دارد با نگاهی تحول آفرین قانون مند و تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در انجام وظایف سازمانی به نحوه مؤثرتری اقدام کند.

انتهای پیام