به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «از ۳۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان... اینها قیمت‌هایی است که فروشندگان کلیه، کبد و مغز استخوان برای اعضای بدن‌شان در نظر گرفته‌اند. آن هم به صورت علنی. هر کدام هم مشکلات خاص خودشان را دارند... .
«مجید ابهری»، آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی در خصوص فروش اعضای بدن به «اعتماد» می‌گوید: «در اکثر کشورهای جهان معامله بر سر اعضای بدن کاری رایج است و به‌رغم زشتی اجتماعی و ممنوعیت قانونی هنوز این اقدام ادامه دارد. معمولا خریداران کلیه کسانی هستند که در شرایط نامطلوب فیزیکی و سلامتی قرار دارند و خود و اطرافیان‌شان اجبار به تهیه کلیه برای او دارند. حتی اگر در شرایط نامناسب مالی قرار داشته باشند. تا قبل از این انتقال کلیه به صورت هدیه و با نظارت انجمن و نهاد خیریه صورت می‌گرفت و در صورت پرداخت پول به صورت همت عالی و هدیه بود ولی بعدها به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی اهدای کلیه از شرایط خیریه خارج شد و بر اساس قیمت بازار باید برای آن پرداختی صورت بگیرد.
هنوز افرادی هستند که با عضویت در نهادهای بخشش عضو با ثبت نام سفارش می‌کنند که اعضای مورد نیاز و قابل پیوند آنها به نیازمندان اهدا و موجب نجات جان و زندگی انسان دیگری شود. نیاز اصلی‌ترین عامل در دریافت پول هنگام پیوند است. معمولا با یک گردش در حوالی بیمارستان‌های تخصصی پیوند کلیه می‌توان بر در و دیوار آگهی‌های کوچک و بزرگ اعلام آمادگی فروش کلیه یا نیاز به خرید را مشاهده کرد. البته خرید و فروش کلیه دارای منع قانونی است ولی با توافق انجام می‌شود.
حدود شش سال است که اینجانب به همراه تعدادی از پژوهشگران بنیاد علوم رفتاری در زمینه خرید و فروش اعضای بدن با محوریت «کلیه» مشغول پژوهش میدانی بوده و به نکاتی رسیدیم که بخشی از آنها را بیان می‌کنم. عوامل موثر در افزایش قیمت کلیه گروه خون و سن اهداکننده است. در کنار نیاز مالی به عنوان فاکتور اصلی در فروش کلیه عوامل موثر دیگر عبارتند از: تعمیر تعویض یا خرید خانه، عروسی پسر و تهیه جهیزیه برای دختر، ایجاد کار و کسب برای خود یا فرزندان، بدهی‌های فوری در آستانه گرفتاری، پرداخت هزینه‌های تحصیل دانشگاهی فرزند یا فرزندان. البته خوشبختانه تا امروز توانستیم با وصل بعضی از داوطلبان فروش به خیریه‌های غیر دولتی برای تهیه جهیزیه یا قرض‌الحسنه تحصیلی و کسب از اقدام بعضی از داوطلبان جلوگیری کنیم. کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی با یاری به این گونه افراد می‌توانند قدم‌های موثری بردارند. صد البته از نقش موثر خیرین گمنام که در این زمینه‌ها بسیار فعال و موثر هستند نباید غافل شد.»
ابهری در ادامه می‌گوید: «هر چند با یک کلیه هم انسان می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد، اما رعایت برخی شرایط برای فرد ضروری است. اختلاف چشمگیری بین نیازمندان به پیوند و اهداکنندگان در جامعه وجود دارد. در مورد فروش کبد و تخمک و برخی دیگر اعضا نیز نکات فراوانی وجود دارد. با ترویج و گسترش فرهنگ اهدای عضو می‌توان تا حدود زیادی به اهداکنندگان اجباری یاری کرد. با شناسایی نیازمندان واقعی که اضطرار موجب وادارکردن آنها به فروش شده می‌توان کمک موثری به این‌گونه افراد کرد. وقتی به اطراف بیمارستان‌های تخصصی برویم به رشد چشمگیر و مصیبت‌بار فروشندگان می‌توانیم پی ببریم. از آنجا که فروشندگان کلیه باید جوان و سالم باشند این‌گونه حرکات موجب احساس نقص و ناامیدی و مانع از ازدواج و افزایش فعالیت آنها می‌شود. حضور دلالان حرفه‌ای که همانند کرکس در اطراف بیمارستان‌های تخصصی است موجب آزار بیشتر هر انسان وجدان‌مدار می‌شود. این افراد با شناسایی فروشندگان و ارزیابی درجه نیاز و اضطرار آنها و خریداران با جا زدن خود به عنوان یکی از اقوام طرف با ترفندها و چرب زبانی‌ها در جوش دادن رابطه حرکت می‌کنند و کمیسیون قابل توجهی از فروش قسمتی از جان و بدن یک انسان نصیب‌شان می‌شود. آگاه‌سازی نیازمندان و هدایت درست آنها کمک موثری در راستای یاری به آنها خواهد شد.
در مورد فروش اعضایی مثل قسمتی از کبد یا قرنیه چشم باید گفت که این‌گونه ارگان‌ها و اعضای دیگر را از افراد دچار مرگ مغزی می‌توان تهیه کرد. البته ذکر یک نکته در اینجا خالی از نفع نیست. تعداد قابل توجهی از افرادی که نزدیکان آنها دچار مرگ مغزی شده‌اند در مورد اعطای اعضای بدن عزیزان خود دچار تردید و دودلی می‌شوند و آنقدر به این حالت ادامه می‌دهند که فرد از دست می‌رود و اعضایی که می‌تواند موجب نجات زندگی چندین نفر شود، بلااستفاده شود. نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ بخشش اعضا می‌تواند موثر باشد. البته در دو دهه اخیر آمار این‌گونه بخشش‌ها رشد قابل تحسینی یافته، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم. به یک نمونه از پیوند اعضا که با آن روبه‌رو شدم و بسیار انسانی و عاطفی بود، اشاره می‌کنم. قلب جوان ۲۵ساله‌ای که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با لطف و محبت خانواده او و تلاش کادر درمان و انتقال قلب به تهران صحنه‌های بسیار ارزنده خلق کرد. چه بسیار انسان‌هایی که با هزاران آرزو چشم به در دارند تا هر لحظه نوید یافتن «کلیه» مناسب به آنها داده شود و نهال امید در وجود آنها کاشته شود که هرکدام از ما می‌توانیم در این حرکت انسانی سهمی داشته باشیم.»
بزرگ‌ترین نقض حق
«محمدصالح نقره‌کار»، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص فروش اعضای بدن از منظر حقوقی به «اعتماد» می‌گوید: «خرید و فروش کلیه و اعضای بدن از سه منظر قابل بررسی است. نکته اول اینکه اصولا وقتی افرادی به دلیل استیصال و نارسایی حقوق رفاهی و ارکان لازم زیست شایسته مجبور می‌شوند اعضای بدن خود را بفروشند که یک مصیبت و بزرگ‌ترین نقض حق است. قانون اساسی ما در اصل سوم و فصل سوم حقوق رفاهی و امکانات عادلانه را برای تمام شهروندان وظیفه حکمرانی دانسته و اکنون نظریه دولت رفاه موکول به حمایت از گروه‌های خاص و اقدامات تامینی و حمایتی نسبت به دهک‌های پایین جامعه است که باید در این زمینه به صورت جدی تدابیر راهگشایی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در وضعیت خطر قرار گیرد.
نکته دوم از منظر و حیث حقوق پزشکی است. به صورت کلی در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جامعه پزشکی و حقوق سلامت اصولا اشاره شده که خرید و فروش کلیه و سایر اجزای بدن به مثابه قاچاق انسان یا اقداماتی که منافی با حق سلامت و حیات شهروندان است به نوعی تخلف‌انگاری و خرید و فروش آن غیر مجاز اعلام شده و متخلفانه است.
نکته سوم این است که قانونگذار ما از حیث جرم‌انگاری مجازاتی را برای فروش کلیه در نظر نگرفته ولی در یک نگاه مبنایی اصولا هر اقدامی که مخل حق سلامت و زیست شایسته و حیات مطلوب شهروندان باشد، قانونگذار از آن حمایت نمی‌کند. سیاستگذار کیفری تلاش می‌کند تا آنچه در جهت منافع شهروندان است، محقق شود و منفعت شهروندان در این است که از حیثیت، جان و مال طبق اصل ۲۲ قانون اساسی صیانت و حفاظت شود و موضوع فروش کلیه که از سر استیصال شهروندی است مغایر با موازین قانونی و حقوق بشری است و قانونگذار نه تنها نباید از آن حمایت یا موضوع را با سکوت برگزار کند، بلکه باید موضوع را جرم‌انگاری کند و هرگونه خرید و فروش یا معامله آن را مجرمانه تلقی کند تا اجازه داده نشود که شهروندان از سر استیصال با جان خود بازی کنند و مصیبتی بر مصیبت‌های دیگرشان اضافه کنند. لذا هرگونه اعمال جرم و اختصاص مجازات باید صرفا بر مبنای اعلان قانونی مربوطه باشد. در این زمینه سیاستگذار کیفری باید با صراحت موضوع فروش کلیه و اجزای بدن را به مثابه ارتکاب یک جرم تلقی کرده و برای آن مجازات اختصاص دهد.»
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه می‌گوید: «فراتر از نظام حقوقی ما نگاه وجدانی و انسانی موکول به این است که نباید قانونگذار اجازه دهد تا شهروند از حق حیات و سلامت خود منصرف شده و بخشی از اعضای بدن خود را به خاطر کسب درآمد و سپران معیشت بفروشد. این مصیبت خلاف مقتضای صیانت از حقوق شهروندی و خلاف کرامت انسانی است که باید در مبنای قانون اساسی دولت‌ها حافظ و پشتیبان همچنین حامی آن باشند. ما در این زمینه که فروش کلیه مجازات مشخصی داشته باشد نیازمند یک بازنگری قانونی هستیم و لازم است که ما به عنوان سیاستگذار کیفری مسیر روشنی از حیث جرم‌انگاری این اقدامی که مخل حق سلامت شهروند است را داشته باشیم و از طرف دیگر سیاست‌های رفاهی و الزامات را برای زیست شایسته شهروندان توسط دولت‌ها مد نظر قرار دهیم. مصیبت کلیه‌فروشی هیچ‌گاه چهره عادی به خود نمی‌گیرد و نظام قانونی ما نباید از اعمال کیفر نسبت به خرید یا فروش کلیه غافل شود.»»
انتهای پیام