به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، دادستانی فرانسه برای سارکوزی در یک پرونده دیگر درخواست یک سال زندان شامل ۶ ماه حبس تعلیقی کرد. بدین ترتیب وی پس از ژاک شیراک، دومین رئیس جمهوری پنجم فرانسه لقب می‌گیرد که در دادگاه محکوم می‌شود.
تیه‌ری هرتزوگ، وکیل سارکوزی و ژیلبر آزیبر، قاضی عالی‌رتبه سابق دستگاه قضایی فرانسه نیز که اتهاماتی به آنها وارد شده قرار است در دادگاه بررسی مجدد احکام صادرشده در ارتباط با این پرونده حضور یابند.
نیکولا سارکوزی ماه مارس گذشته پس از صدور حکم دادگاه بدوی علیه وی در پرونده «شنود» آنچه وی «افترا و بدنامی» از سوی محکمه خواند را محکوم کرد و گفت که از دادگاه تجدید نظر تقاضای فرجام خواهد کرد.
در این پرونده پر پیچ و خم که در جریان تحقیقات قضایی مرتبط با دو پرونده فساد دیگر علیه نیکولا سارکوزی شکل گرفت احکامی مشابه علیه تیه‌ری هرتزوگ، وکیل سارکوزی و ژیلبر آزیبر، قاضی عالی‌رتبه سابق دستگاه قضایی فرانسه به جرم تبانی صادر شده بود.
پرونده اتهامات یاد شده اوایل سال ۲۰۱۴ پس از شنود مکالمات نیکولا سارکوزی با تیه‌ری هرتزوگ، وکیل وی در دستگاه قضایی فرانسه تشکیل شد.
در آن زمان، دو خط تلفن مرد قدرتمند سابق جناح راست فرانسه در جریان تحقیقات مرتبط با پرونده اتهام مطرح علیه وی مبنی بر دریافت کمک‌های مالی از سوی لیبی برای تامین مالی کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ به دستور مقامات قضایی شنود شد.
کارشناسان پرونده سپس از وجود خط سوم تلفنی پرده برداشتند که یازده ژانویه ۲۰۱۴ به نام مستعار فردی موسوم «پل بیسموت» باز شده بود و به مکالمات خصوصی رئیس جمهوری سابق فرانسه و تیه‌ری هرتزوگ، وکیل و دوست نزدیک وی اختصاص داشت.
دادستان‌ها در جریان شنود مکالمات این خط تلفن به عهد و پیمان فسادی پی بردند که میان نیکولا سارکوزی و ژیلبر آزیبر، قاضی دیوان عالی فرانسه پیوند خورده بود.
رئیس جمهوری فرانسه بر پایه این اتهام، با قاضی سابق دادگاه تجدید نظر تبانی کرده و به وی وعده داده بود در ازای بهره بردن از نفوذ وی در جهت ارتقا جایگاهش و رسیدن به یک منصب عالی در موناکو تلاش کند.
آزیبر در این پرونده به تلاش برای استفاده از اطلاعات بالادستی و محرمانه به منظور تأثیرگذاری بر رای نهایی دیوان عالی علیه نیکولا سارکوزی متهم است.
نیکا سارکوزی که سال ۲۰۱۷ کناره‌گیری خود را از دنیای سیاست برای همیشه اعلام کرده بود مارس سال گذشته میلادی هنگام صدور رای دادگاه بدوی در ارتباط با پرونده «شنود» در محکمه حضور نیافت؛ امری که نشان از عزم او برای اعتراض به این حکم در دادگاه تجدید نظر داشت.
انتهای پیام